«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی و کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، سه‌شنبه ۲۲خرداد۱۴۰۳ در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری شبکه خبر که به برنامه‌های اقتصادی او اختصاص داشت، به تشریح روند تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های اقتصادی خود برای دوره ریاست‌جمهوری پیش رو پرداخت و با ارائه آمارهای نادرست و گمراه‌کننده، وعده داد در پایان دولت او، کشور شاهد ثبات اقتصادی، مهار تورم، افزایش قدرت خرید مردم، ثبات در بازار سرمایه و نرخ ارز، کاهش قیمت مسکن، افزایش بهره‌وری و تثبیت نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد خواهد بود.
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که بسیاری از اطلاعات و آمار ارائه شده توسط محمدباقر قالیباف در این گفت‌وگو خبری، نسبتی با واقعیت ندارد، که به پاره‌ای از آن‌ها پرداخته می‌شود.
***
اول: شاخص دسترسی به مسکن را از ۱۳-۱۴ سال به ۷.۵ سال می‌رسانم
محمدباقر قالیباف در این نشست خبری ادعا کرد: «شاخص دسترسی به مسکن در‌حال‌حاضر ۱۳-۱۴ سال است که آن را به ۷.۵ سال می‌رسانم.» او در توضیح گفت: «شاخص دسترسی به مسکن، یعنی اگر یک کارگر کل درآمد سالانه خود را برای مسکن ذخیره کند، بعد از ۱۳ تا ۱۴ سال می‌تواند صاحب یک واحد مسکونی شود که من مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، آن را به ۷.۵ سال کاهش می‌دهم.»
آیا شاخص دسترسی به مسکن در‌حال‌حاضر در ایران ۱۳-۱۴ سال است؟ آیا یک کارگر اگر ۱۳ سال کل درآمد خود را ذخیره کند، می تواند یک واحد مسکونی ۷۵ متری بخرد؟ خیر.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، معادل ۱۲ میلیون تومان است. اگر یک کارگر کل این درآمد را پس‌انداز کند، در پایان سال ۱۴۴ میلیون تومان خواهد داشت. در‌حال‌حاضر براساس گزارش اتحادیه املاک تهران، میانگین یک متر واحد مسکونی در تهران بالغ بر ۸۱ میلیون تومان است، یعنی یک کارگر سالانه قادر به خرید کمتر از ۲ متر مربع است که اگر آن را در ۷۵ متر به‌عنوان کف استاندارد یک واحد مسکونی در نظر بگیریم، بالای ۴۰ سال طول می‌کشد تا یک کارگر بتواند یک واحد مسکونی بخرد. هیچ کارگری با درآمد ۱۳-۱۴، سال قادر به خرید یک واحد مسکونی نیست. بر این اساس، کاهش شاخص دسترسی به مسکن در یک پروسه پنج ساله به ۷.۵ سال نیز، دور از دسترس و وعده‌ای بی‌مبنا است.
پیش‌تر در آبان۱۴۰۲، سید «البرز حسینی»، نماینده مردم خدابنده در مجلس به «ایسنا» گفته بود: «هدف‌گذاری ۷ و نیم سال برای دسترسی به مسکن دور از واقعیت است. ما در مجلس باتوجه به شرایط کشور، این عدد را به ۱۲ و نیم سال رساندیم که حتی نمایندگان مجلس در صحن نیز باتوجه به شاخص اقتصادی کشور، این رقم را قبول نکردند و قرار بر این شد تا این عدد را به رقمی منطقی برسانیم. امروز برای مثال فردی ۱۲ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد و اگر هیچ اتفاقی برای او نیفتد و اگر به این درآمد اصلا دست نزند، درآمد سالانه او به ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد؛ اگر این فرد الان بخواهد در تهران و در محله‌ای متوسط رو به پایین خانه‌ای ۷۵ متری بخرد، باید هزینه‌ای در حدود ۶ الی ۷ میلیارد بپردازد؛ چنانچه او سالانه هیچ خرجی نداشته باشد، میانگین دسترسی به مسکن برای این فرد چیزی در حدود ۶۰ سال خواهد بود.»
بنابراین روشن است که هم ادعای اینکه شاخص دسترسی به مسکن در ایران ۱۳-۱۴ سال است جعلی است و هم وعده کاهش آن به ۷.۵ سال بی‌مبناست.
دوم: میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کمتر از یک درصد بود که آن را به ۸ درصد می‌رسانم
محمدباقر قالیباف در این نشست خبری ادعا کرد: «میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰، کمتر از یک درصد بود که آن را به ۸ درصد می‌رسانم.»
بررسی‌های ایران وایر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دهه ۹۰ نوسانات زیادی را تجربه کرده است. ابتدا و انتهای دهه ۹۰ به‌دلیل تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی منفی و در اواسط دهه نود با امضای برجام و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی در ایران به بالای ۱۴ درصد رسید که رکورد کم‌نظیری بود. تغییر رییس‌جمهور در آمریکا و اجرا نشدن برجام توسط رییس‌جمهور جدید آمریکا یعنی «دونالد ترامپ» و بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی، باعث شد که نرخ دو رقمی رشد اقتصادی دوام چندانی نداشته باشد.
نادیده گرفتن عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰، از‌جمله خروج یک طرفه آمریکا از برجام و شیوع جهانی ویروس کرونا که سبب توقف و کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا شد، تصویری گمراه‌کننده از اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به مخاطبان ارائه می‌دهد؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی حاصله در سه سال گذشته نیز عمدتا به‌دلیل افزایش فروش نفت حاصل شده است.
«فکت‌نامه» پیش‌تر در گزارشی در خصوص کیفیت رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ آورده: «هیچ‌کدام از چهار شاخص چهار شاخص، “تشکیل سرمایه“، “اشتغال“، “صادرات غیرنفتی” و “سرمایه‌گذاری خارجی»” تحول چشمگیری را تجربه نکرده و افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران، سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است.»
در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا و احتمال بازگشت دونالد ترامپ می‌تواند با بازگشت تحریم‌های نفتی و کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در ایران همراه باشد.
سوم: ۲.۷ درصد از افزایش نرخ رشد اقتصادی را با افزایش بهره‌وری حاصل می‌کنم
محمدباقر قالیباف در این نشست خبری ادعا کرد: «۲.۷ درصد از افزایش نرخ رشد اقتصادی را با افزایش بهره‌وری حاصل می‌کنم.»
این ادعا کاملا گمراه‌کننده است، چراکه هیچ ادله‌ای بر اثرگذاری چشمگیر نرخ بهره‌وری بر نرخ رشد اقتصادی نداریم.
«اکو ایران» در گزارشی با عنوان «چقدر از رشد اقتصادی ایران ناشی از رشد بهره‌وری است؟» ادعای سازمان ملی بهره‌وری مبنی‌بر تاثیر ۷۵ درصدی بهره‌وری بر رشد ۶.۲ درصدی اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۲ را زیر سوال برده و آورده: «آمارهای منتشره مربوط به بهره‌وری، نشان می‌دهد نرخ رشد بهره‌وری در سه سال اخیر مثبت اما نزولی بوده است. نگاه دقیق‌تر به نحوه محاسبات نشان می‌دهد که نرخ محاسبه شده، از طریق محاسبه میزان رشد شاخص تولید سرانه نهاده‌های تولید در اقتصاد به دست آمده است. بدین ترتیب، اثر افزایش فیزیکی سرمایه و نیروی کار ساده‌سازی می‌شود و هر افزایشی در تولید رخ دهد، ناشی از بهبود بهره‌وری نیروی کار در نظر گرفته می‌شود.
این نحوه محاسبه می‌تواند گمراه‌کننده باشد، چراکه ممکن است افزایش تولید یک اقتصاد ناشی از بهبود روابط تجاری یا کاهش قیمت باشد. در این صورت، افزایش تولیدات به‌دلیل افزایش مهارت و توانایی نیروی کار یا افزایش فیزیکی نهاده‌های تولید نیست و از منبع دیگری تقویت شده است. برای مثال در سال‌های اخیر، تولیدات بخش نفت و گاز با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده است. به همین سبب، تغییرات تولید سرانه لزوما نمی‌تواند نشان‌دهنده رشد بهره‌وری باشد.»
چهارم: ۱۲ میلیون مودی مالیاتی و ۴-۵ میلیون فرار مالیاتی داریم
محمدباقر قالیباف در این نشست خبری ادعا کرد: «۱۲ میلیون مودی مالیاتی داریم، ۹ میلیون آن‌ها آمده‌اند پوشه‌ها را تکمیل کرده‌اند، ۵ میلیون نفر اگر بیایند اطلاعات را وارد کنند، می‌توانند معافیت مالیاتی بگیرند.»
افرادی که براساس قانون موظف به پرداخت مالیات هستند، به‌عنوان مودی مالیاتی شناخته خواهد شد.
فارغ از جمع و تفریق‌های نادرست قالیباف، این آمار هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. مطابق گزارش «سازمان امور مالیاتی»، تعداد مودیان مالیاتی با رشد ۸۳ درصدی در طول دو سال گذشته، به مجموع ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی بخش بزرگی از مودیان مالیاتی که در فهرست فرارکنندگان مالیاتی بوده‌اند شناسایی و جذب شده‌اند.
با‌این‌وجود، هیچ آماری از تعداد افراد و شرکت‌هایی که باید به‌عنوان مودی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی تشکیل پرونده دهند و نسبت به این کار اقدام نکرده‌اند، در دست نیست؛ ولی باتوجه به اینکه تعداد کل مودیان مالیاتی حدود ۵ میلیون مودی است، تعداد فرارکنندگان قاعدتا نمی‌تواند ۵ میلیون نفر باشند.
پنجم: ۵۰ درصد منابع انرژی پس از استحصال و قبل از مصرف هدر می‌رود
محمدباقر قالیباف در این نشست خبری ادعا کرد: «۵۰ درصد منابع انرژی در کشور پس از استحصال و قبل از مصرف، هدر می‌رود.»
او اتلاف در پالایشگاه‌ها، سوختن در مشعل‌ها و قاچاق را، سه عامل هدررفت منابع انرژی عنوان کرد. ایران یکی از کشورهایی است که هدر رفت انرژی بالایی دارد، ولی مطابق آمارها، میزان هدررفت انرژی بسیار کمتر از ۵۰ درصد است.
براساس ترازنامه انرژی که آذر۱۳۹۹ منتشر شد، روزانه معادل ۵.۱۸ میلیون بشکه نفت سوخت انرژی فسیلی داریم که با کسر هدر رفت، این رقم به ۳.۵۲ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسد؛ یعنی هدررفت انرژی در ایران چیزی حدود ۳۲ درصد است.
خبرگزاری دانشجو نیز در گزارشی تفصیلی به میزان هدررفت انرژی در ایران پرداخته که در این لینک، در دسترس است.
بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، در تبلیغات انتخاباتی خود، آمارهایی ارائه می‌دهد که دقیق نیست و می‌تواند عامل گمراهی مخاطبان باشد.
ثبت ديدگاه