چهار سال از ساعت ۶ و ۱۹ دقیقه صبح روز هجدهم دی ماه که پرواز PS۷۵۲ اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، می‌گذرد. وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیما از آزادی متهم ردیف اول و تنها زندانی این جنایت خبر داده است
چهار سال از ساعت ۶ و ۱۹ دقیقه صبح روز هجدهم دی ماه که پرواز PS۷۵۲ اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، می‌گذرد. طی این چهار سال ۲۰جلسه دادگاه برگزار و در نهایت اواخر فروردین ماه امسال حکم بدوی این پرونده صادر شد. متهم ردیف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه و ۹ متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند
اکنون وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه از آزادی متهم ردیف اول و تنها زندانی این پرونده خبر داده است. وی در توضیح چگونگی روند شکایت خانواده‌ها از عاملان شلیک موشک سپاه به این هواپیما گفت که «متهم ردیف اول با تحمل نیمی از محکومیت و با توجه به قطعی نشدن حکم، آزاد شده است.»
به گفته محمود علیزاده طباطبایی شکایت از مسئولان هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی نیز مشمول مرور زمان شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
محمود علیزده طباطبایی، به سایت دیده بان ایران گفت: «فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفته و هنوز تصمیمی گرفته نشده است. درواقع پرونده از همان ابتدای سال تاکنون تغییری نکرده است.»
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم رسیدگی و صدور رای توسط دیوان عالی پس از گذشت ده ماه روند عادی است یا خیر، عنوان کرد: «خیر، چندان نرمال نیست. ضمن اینکه ما از مسئولین هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی همان زمان به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودیم، ولی دادسرای نظامی مسئولان هواپیمایی کشوری رای عدم صلاحیت داد و به دادسرای عمومی ارجاع داد. پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رای صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی که شکایت در دست دستگاه قضایی بود، ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است.»
علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه این رای صادر شده به چه معناست، بیان کرد: «گفته‌اند درست است که آن‌ها مرتکب نشر اکاذیب شده‌اند، ولی مشمول مرور زمان شده و منع تعقیب زده‌اند.»
وی همچنین به انصراف تعدادی از خانواده‌ها از پیگیری شکایت خود در دادگاه‌های ایران اشاره کرد: «تعداد زیادی از شکات همان زمان در دادگاه نظامی در اعتراض به نحوه رسیدگی انصراف دادند و شکایت را پس گرفتند، ولی ما که به وضعیت رسیدگی امیدوار بودیم و شکایت‌مان را پس نگرفتیم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. حدود ۱۰۰ و خورده‌ای خانواده شکایت کرده بودند که فقط ۱۲ خانواده شکایت خود را پس نگرفته‌اند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا متهم ردیف اول آزاد شده است، عنوان کرد: «تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده است. بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»
علیزاده طباطبایی ادامه داد: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد. به دلیل اینکه ایشان با قرار بازداشت در زندان بود، بعد از این همه سال باید تبدیل به قرار وثیقه شده باشد.»
حکم دادگاه هواپیمای اوکراینی بسیار سخیف بود
روزنامه هم میهن با خانواده اسدی لاری که دو تن از فرزندان خود را در فاجعه هواپیمای اوکراینی از دست داده‌اند، گفت‌وگو کرده است. او گفته است: فروردین سال جاری حکم را صادر کردند؛ حکمی بسیار سبک و به تعبیر من سخیف بود چراکه هیچگونه جامعیتی نداشت. در تمام مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم هیچ‌کدام عادلانه نبود.
آقای (م.خ) که فرمانده سامانه بود از ابتدای این فاجعه و از همان روز در انفرادی بود تا فروردین‌ماه که ما خبر داریم و تا دو ماه بعد نیز زندانی بوده است اما از بعد آن خبر نداریم. ایشان روی هم رفته ۱۳ سال حبس داشت که با گذراندن یک‌سوم می‌توانست آزاد شده باشد و احتمالاً آزاد شده است.
اردیبهشت‌ماه علیه یکی از مسئولان اصلی سازمان هواپیمایی کشوری ثبت کردیم و به جای اینکه رسیدگی کاملی انجام شود متاسفانه حدود ده روز پیش حکمی به صورت قطعی دادند که اعلام برائت آن فرد را اعلام کردند.
دلیل قانع‌کننده‌ای برای بازگرداندن وسایل بچه‌ها ارائه نشد. چه در خلال تحقیق و چه در مرحله رسیدگی در دادگاه بارها و بارها به صورت شفاهی و کتبی مطرح کردیم و اعتراض کردیم و حتی در مراجع بالاتر نیز اعتراض کردیم و آن‌ها نیز هیچ‌کدام کاری نکردند چراکه دقیقاً می‌دانیم کجاست و این نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک‌کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسائل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمع‌آوری و تخریب کنند چراکه می‌دانستند که با قشر فرهیخته‌ای از مسافران روبه‌رو هستند و حتماً عزیزان ما در خلال آن ۴ دقیقه شروع کرده بودند به فیلمبرداری و اگر اینها جمع می‌شد و اطلاعاتی که آن زمان بود، اقدام می‌شد، پرونده قطوری می‌شد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.
ثبت ديدگاه