تخضع إيران منذ ما يقارب الأربعة عقود لجبروت وهيمنة نظام الجمهورية الإسلامية. لكن اليوم وعقب حراك الشعوب في ايران من أجل استعادة الحرية والخلاص من الهيمنة وإحقاق الحقوق، قمنا نحن التيارات والمنظمات والأحزاب السياسية بمختلف انتماءاتها على التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في العمل على أساس الاتفاق على النشاطات المشترکة كمقدمة أو خطوة ضرورية باتجاه تشکيل تحالف واسع لكافة أطياف المعارضة، ولن نتوانى في سبيل هذه الغاية عن أي جهد ومسعى. وإدراكا منا بضرورة تشکيل تحالف واسع لإرساء أسس الديمقراطية والنظام الجمهوري الفدرالي في ايران وکذلک لإرساء قيم التسامح والتعددية وفصل الدين عن الدولة على أساس المنشور العالمي لحقوق الإنسان والتعايش بين کل اطياف المجتمع وكذلك التوجهات السياسية الديمقراطية، ومع التأکيد علی ضرورة استمرارية وانتشار الحرکات الاحتجاجية المدنية والديمقراطية في كافة أنحاء ايران، نعلن دعمنا لنضال الشعوب داخل إيران وندعوا کل الأحزاب والمؤسسات والمنظمات والتيارات المؤمنة بالديمقراطية والنظام الجمهوري وتلک التي تجد نفسها في خط واحد مع مذکرة التفاهم من أجل التعاون وتوحيد بالنضال من اجل الاطاحة بالنظام الجمهورية الاسلامية.

أسس التعاون المشترک – المقدمة:

أ: بعد قرن من النضال المليء بالانجازات والإخفاقات في سبيل نيل الحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة الشعب وارساء الديمقراطية في البلاد والسعي المستمر لوضع أسس دولة حرة ومتقدمة في ايران بعيدة عن اي تمييز جنسي أو قومي أو ديني أو طائفي، لا تزال ايران اسيرة نظام مستبد وديکتاتوري.يتم
حرمان الناس من حقوقهم الاساسية، من الحريات السياسية والاجتماعية والنقابية ومن الأمان القانوني و الاجتماعي. التمييز ضد النساء اللواتي يشکلن نصف عدد سکان البلد، مكرس بشكل رسمی في قوانين نظام الجمهورية الاسلامية. يتم قمع المعارضين والمثقفين والکتاب والفنانين والعلماء والشباب والطلاب حيث يواجهون التهديد والقمع المستمر من قبل النظام. كما أن العمال والمعلمين والجامعيين وسائر ثروات المجتمع المادية المعنوية تفتقد لابسط المستلزمات لتوفير حق حياة كريمة لهذه الشرائح الاجتماعية. کذلک لا يحق لهم تشکيل أي نقابة أو منظمة مستقلة تمثلهم. يستمر أيضا التمييز القومي
والقمع ضد القوميات من سکان ايران بأشد الأساليب عنفاً. الجمهورية الإسلامية في ايران تعتمد سياسات التضييق وتواجه مطالب القوميات والاقليات الإثنية بقمع وعنف. يبتني دستور الجمهورية الاسلامية وهيكل السلطة على أساس التمييز حيث أن المزج بين الدين والدولة أصبح مبدأ معاديا للحرية والحداثة. في الجمهورية الإسلامية، يتم حرمان الناس من حق تقرير مصيرهم، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر وعنيف. إن نظام الجمهورية الإسلامية في مجمله ليس قابلا للإصلاح، ولا يمكن أن تتم في إطاره تحقيق أية مطالب ديمقراطية للشعوب ولذا فإن الإطاحة به وتصفية جميع مؤسساته القضائية والتشريعية والتنفيذية المبنية على القمع )بما في ذلك المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وغيرها( أصبحت ضرورة تاريخية من أجل بناء جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة وتحترم حقوق الإنسان.

ب: يستمر نضال الشعوب ضد نظام الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها حيث قضى عشرات الآلاف من مناضلي درب الحرية والعدالة الاجتماعية خلال السنوات الأربعين الماضية في صراعهم ضد الاستبداد الحاكم. وطيلة أربعة عقود ، أعلن الناس وبمختلف الطرق عن عدم رضاهم عن الوضع الموجود وأحيانا دون الاكتراث لعواقب ردة فعل النظام القمعي حيث تظاهر الناس بالملايين في الشوارع لإعلان اشمئزازهم من سياسات النظام المعادية للديمقراطية والعدالة. ولعل أحدث نموذج هو الحركات الاحتجاجية المختلفة خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما إحتجاجات ديسمبر/كانون الأول الماضي، والإضرابات أو الإحتجاجات الأخيرة التي ما زالت مستمرة. ونتيجة لهذه الاحتجاجات، سقط القناع عن الجمهورية الإسلامية وأدت مقاومة الجماهير واستمرار الاحتجاجات الشعبية الى التضامن الوطني والدولي مع الحراك الشعبي من أجل تحقيق الديمقراطية.

ج: خلال العقود الأربعة الماضية، ناضل المطالبون بالحرية من قوى مختلفة من التيارات الوطنية بما فيهم اليسار و الديمقراطيون والجمهوريون ضد نظام الجمهورية الإسلامية بخطط وأساليب مختلفة.
لكن التجربة أظهرت إنه دون تعاون ووحده عمل هذه القوى، لا يمكن التأثير على التطورات السياسية لا سيما على تشكيل بديل جمهوري ديموقراطي. واليوم، من أجل تقدم الحركة الشعبية، نجد أن هناك ضرورة قصوى للتعاون ووحدة العمل بين هذه القوى، هذا التعاون الذي أصبح أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى. ولذا نحن المنظمات والأحزاب الموقعة على مذكرة التفاهم هذه، نعلن عن برامجنا المستقبلية لتوحيد الصفوف، ادراكا منا بضرورة تشكيل تحالف واسع بين القوى الجمهورية الديموقراطية لإرساء الديمقراطية في إيران على أساس الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة وقيم التسامح والتعددية وفصل الدين عن الدولة وتعايش جميع الأطياف والتوجهات السياسية الديموقراطية. إننا نناضل في إطار تلك القوى التي تسعى الى إستمرارية و توسيع وتعميق الحركة الاحتجاجية للشعوب في داخل ايران و التي تمثل فسيفساء من الطبقات والفئات الاجتماعية والقوى السياسية المطالبة بالحرية. إننا نؤكد على النضال المدني الديموقراطي والسلمي الذي يعد السمة الأساسية للحراك الشعبي الحالي والاحتجاجات المستمرة في شوارع مختلف مدن ومحافظات وأقاليم ايران، ونعلن بأن الإتفاق على هذه الخطوة التمهيدية تعد بمثابة خطوة نحو توحيد قوى الجمهوريين في إيران.

مبادىء مشروعنا المشترك:

– إقامة نظام ديموقراطي على شكل جمهورية برلمانية مبنية على فصل الدين عن الدولة، واستقلالية السلطات الثلاث والتعددية السياسية، و أن يكون اختيار جميع مؤسسات الدولة بتصويت مباشر منالشعب ومراعاة مبدأ تداول السلطة. كما نؤكد على مبدأ التصويت الشعبي كمرجع وحيد لشرعيةالسلطة.

٢ – إيران بلد تكون جراء تعايش مختلف القوميات والشعوب من الترك والكرد والعرب والبلوشوالفرس والتركمان ومجموعات لغوية وأقليات دينية ومذهبية وثقافية أخرى، ومن أجل وحدة هذه الشعوب والتعايش السلمي فيما بينها من الضروري جدا؛ أن يتم اولا: الاعتراف بهوية وحقوق جميع القوميات ومكونات البلاد وحقوقهم الديموقراطية و كذلك حقهم بتقرير المصير، ثانيا: تفكيك المركزية في الهيكل السياسي بنظام لا مركزي „ فدرالي“ على مبدأ تقسيم السلطة وأن يكون الناس في كل أنحاء إيران احرارا بالائتلاف في ما بينهم و ذلك في إطار نظام سياسي إداري فدرالي.

٣ – فصل الدين و الدولة و ضمان حرية المعتقد والدين والمذهب.

٤ – توفير الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية و المدنية وضمان حرية الفكر والتعبير وحرية وسائل الإعلام ونمط الحياة ونشاط الأحزاب السياسية وحرية عقد الاجتماعات والمظاهرات والإضرابات وكذلك حرية تأسيس منظمات نقابية ومدنية.

٥ – توفير حقوق متساوية للمواطنين بغض النظر عن الجنس والدين والانتماء الإثني والقومي واللغوي والفكري.

٦ – الالتزام وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة.

٧ – إلغاء عقوبة الإعدام وأي عقوبة تقوض كرامة الانسان.

٨ – توفير حقوق متساوية للنساء مع الرجال، وإنهاء أي تمييز جنسي، والتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة والضمانات القانونية اللازمة لتنمية المواهب والقدرات النسائية في جميع مجالات الحياة الشخصية والعائلية والاجتماعية والسياسية.

٩ – إن ترسيخ أسس الديموقراطية في البلاد واستمرار التعايش التاريخي لمكونات البلاد تستوجب توفير حقوق الجميع بشكل متساو ولكافة الشعوب والمواطنين في إيران وضمان حقوق الاقليات والقوميات وكافة الأثنيات والمكونات التي تقطن ايران ضمن نظام ديموقراطي لا مركزي „ فدرالي „ على جميع المستويات القومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

١٠ – توفير فرص متساوية لحصول جميع المواطنين على السكن، الصحة، التعليم، الوظيفة، الثقافة، التأمين الإجتماعي.

١ – بناء علاقات سياسية بين إيران وجميع الدول على أساس الاحترام المتبادل واعتماد مبدأ سيادة الشعوب، والمصالح الوطنية وحماية السلام العالمي، مع رفض تدخل القوى الأجنبية في الأمور المتعلقة بالحق في تقرير مصير القوميات في ايران وحقهم في اختيار البديل الديموقراطي.

٢ – كسب دعم الرأي العام ودعم المؤسسات الدولية لنضال الشعوب في إيران من أجل إرساء الديموقراطية في البلاد وحشد المجتمع الدولي من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية لوقف قمع الاحتجاجات الشعبية والكف عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والسعي لتشكيل تضامن دولي مع انتفاضة الشعوب داخل إيران من أجل الحرية.

٣ – مناهضة التطرف وكافة أشكال العنف والإرهاب.

١٤ – دعم إقامة التجمعات والاعتصامات والإضرابات والمسيرات وكافة أشكال النضال المدني، بما فيها حق الدفاع عن النفس أمام العنف الحكومي واستمرار النضال المدني لنيل المطالب الاقتصادية والسياسية كجزء من الحقوق الأساسية للمواطنين.

الاتحاد الديمقراطي لأذربيجان – بيرليک
حركة الجمهوريين الديمقراطيين والعلمانيين في إيران
حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي
الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني
حزب كوملة كردستان ايران
الحزب الديمقراطي لكردستان إيران
حزب الشعب البلوشي
منظمة اتحاد فدائيي الشعب الإيراني
المجلس المؤقت للاشتراكيين اليساريين في إيران
منظمة كوملة للكادحين في كردستان

١٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٨ ميلادي