پخش «اعترافات اجباری» سه متهم محکوم به اعدام پرونده معروف به خانه اصفهان از تلویزیون ایران باعث بروز نگرانی درمورد وضعیت این افراد شده است.
شب گذشته صداوسیمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی کرد.
حکومت ایران سابقه طولانی در پخش اعترافات اجباری تحت شکنجه از متهمان دارد.
در برنامه پخش شده، هر سه نفر در محلی خارج از زندان و با لباس عادی در خصوص شب حادثه صحبت می‌کنند و از دسترسی خود به «اسلحه» می‌گویند و این که «یکسری تیراندازی» انجام داده‌اند و حضور افراد دیگری که «تیراندازی» کرده‌اند را هم تایید می‌کنند، اما صحبتی از شلیک به نیروهای امنیتی نمی‌کنند.
در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان دو عضو بسیج و یک مامور نیروی انتظامی بر اثر شلیک گلوله کشته شدند.
بلافاصله نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری گسترده معترضان کردند و در نهایت در دادگاهی که برای ۵ متهم پرونده برگزار شد، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی به اتهام کشتن این سه نفر به اعدام محکوم شدند.
در بخشی از برنامه پخش شده تصاویری از بازداشت برخی از این معترضان توسط نیروهای امنیتی پخش شد، با این حال کاملا مشخص است که نیروهای امنیتی زمانیکه وارد خانه فردی که خواب است، می‌شوند «دست‌های او با دستبند از پشت بسته است.»
سه متهم محکوم به اعدام در این پرونده همچنین در «اعترافات اجباری» خود می‌گویند که «تحت تاثیر» اینستاگرام بوده‌اند و از مسئولان جمهوری اسلامی بابت فیلترینگ آن تشکر می‌کنند.
سعید یعقوبی در این ویدیو می‌گوید مایل نیست کسانی «برایشان هشتگ بزنند» یا کاری برای دفاع از آنها انجام دهند.
پخش این اعترافات همزمان با انتشار خبرهایی مبنی بر تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور ایران، نگرانی‌های جدی در خصوص اجرای این حکم بوجود آورده است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا به نقل از خانواده مجید کاظمی نوشته است: «شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی، درخواست فرجام خواهی مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی بلطاقی، سه متهم محکوم به اعدام در پرونده موسوم به “خانه اصفهان” را رد و احکام اعدام صادره بر علیه آنها را تایید کرده است.»
مجید کاظمی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ در یک تماس صوتی از زندان با تنی از نزدیکان خود، از بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های صورت گرفته در مورد خود صحبت کرده و اعترافات اخذ شده از خود را اجباری عنوان کرده بود.
آقای کاظمی در این فایل صوتی منتشر شده می‌گوید که اعترافات منتسب به او تحت شکنجه بوده و او هیچ سلاحی به همراه نداشته و کسی را نکشته است.
مجید کاظمی می‌گوید: «نه اسلحه‌ای داشتم و نه کاری کردم همه اینها زیر شکنجه بوده … زدند و گفتند بگو این اسلحه مال توست، گفتیم باشه … زدند گفتند باید برویم سر صحنه جرم، گفتیم باشه… زدند و گفتند اینها را در دادگاه بگو… همه اینها زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اسلحه داشتم و نه کاری کردم».
یکی از رویه‌های جمهوری اسلامی در گذشته اینگونه بوده است که به فاصله کوتاهی پس از پخش «اعترافات اجباری» متهمان محکوم به اعدام، اقدام به اجرای حکم آنها می‌کند.
حکومت ایران می‌گوید در جریان اعتراضات شب ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اصفهان دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی با سلاح گرم کشته شده‌اند.
حساب توییتری “دادبان” که «مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران» می‌گوید که وکلای این مرکز پرونده را بررسی کرده‌اند و این پرونده «پر از ایرادات اساسی و نواقص است و مشخص نیست دیوان عالی بر اساس کدام مستندات حکم اعدام را تایید کرد.»
به گفته این مرکز «یکی از نقایص و ایرادات اصلی پرونده خانه اصفهان این است که آلت جرم ادعایی علیه متهم ردیف اول (صالح میر هاشمی) هرگز کشف نشده و اساسا مشخص نیست آیا وجود خارجی دارد یا خیر» و « اسلحه ادعایی که به گفته ضابطان قضایی صالح میرهاشمی با آن به سوی ماموران تیراندازی کرده هرگز پیدا نشده و اساسا مشخص نیست آیا گلوله هایی که سبب جان باختن ماموران شده از کدام اسلحه شلیک شده است.»
به گفته مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران: «در این پرونده، هیچ شواهد و مدارکی در پرونده به جز اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر وجود ندارد. حتی تصویر محل حادثه نیز هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. متهمان صرفا افرادی هستند که در صحنه اعتراضات آن شب حضور داشته‌اند. هیچکدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند. تنها مستند تیراندازی متهمان به سوی ماموران اعترافات اجباری آنها علیه یکدیگر است. حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکردند که در تیراندازی نقش داشته‌اند.»
همه معترضان بازداشت شده در پرونده خانه اصفهان طی ماه‌ها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند.
در این پرونده امیر نصر آزادانی، فوتبالیستی که پیشتر درباره وضعیت او ابراز نگرانی شده بود، در چندین اتهام به زندان محکوم شده که طولانی‌ترین آن ۱۶ سال حبس مربوط به اتهام «معاونت در محاربه» است.
سهیل جهانگیری، متهم ردیف پنجم این پرونده هم به دو سال حبس محکوم شد.
تا به امروز جمهوری اسلامی چهار نفر از معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرده است.
در هفته‌های اخیر هم موج تازه‌ای اعدام متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران به اجرا گذاشته شده و همین امر نگرانی‌ها در خصوص اجرای حکم این سه نفر را افزایش داده است.
ثبت ديدگاه