خبرگزاری حال وش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش می‌دهد می‌گوید در پنج روز گذشته ۲۰ بلوچ در ایران اعدام شده‌اند.
به گزارش این سایت، این افراد به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند. ۱۸ نفر از این افراد مرد و دو نفر زن بودند.
پیش از این دو سازمان حقوق بشری، سازمان متحد علیه مجازات اعدام و سازمان حقوق بشر ایران درباره نسبت بالای آمار اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی ایران، به ویژه بلوچ‌ها هشدار داده بودند.
حکم اعدام سه نفر از آنها به نام‌های صبور شه‌بخش، امیر رامشک و عبدالبصیر پژم توتازهی، سحرگاه امروز در زندان یزد اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری حال‌وش «عبدالبصیر از سال ۱۳۹۳ در یزد بازداشت و بعد از چندین سال بلاتکلیفی از دادگاه انقلاب یزد به اعدام محکوم شد. از این فرد موادی کشف نشد و او بارها در دادگاه اتهامات طرح شده را رد کرد اما با این وجود بدون توجه به دفاعیات به اعدام محکوم شد.»
در این گزارش همچنین آمده است که «دو زندانی بلوچ دیگر از زندانیان منتقل شده در روز گذشته به قرنطینه زندان یزد به نام‌های «صبور شه بخش» ۳۲ ساله و «امیر رامشک» ۳۴ ساله پیشتر توسط حال وش احراز هویت شده بودند.»
به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، آقای شه بخش در سال ۱۳۹۹ در یزد بازداشت و در سال ۱۴۰۰ توسط دادگاه انقلاب یزد برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
حال‌وش هویت دو اعدامی دیگر را«ادریس گرگیج، ۳۲ ساله دارای پنج فرزند، اهل منطقه کریم‌آباد زاهدان و نوراحمد زاروزهی(نهتانی)» اعلام کرده که در زندان‌های تربت جام و وکیل آباد مشهد امروز صبح اعدام شده‌اند.
فریبا بلوچ از فعالان حقوق بشر در باره تشدید اعدام‌ها در این مدت کوتاه در سیستان و بلوچستان به بی بی سی فارسی گفت: «حکومت ناتوان از سرکوب اعتراضات مردم استان در هفت ماه گذشته و پس از کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش و بازداشت و شکنجه و تجاوز به معترضان و حتی مردم عادی، برای انتقام جویی بی‌رحمانه از مردم منطقه این اعدام‌ها را انجام می‌دهد.»
خانم بلوچ در ادامه با اشاره به «فشار و فضای امنیتی حاکم بر استان در تمامی سال‌های پس از انقلاب» و «تشدید آن در دوران اعتراضات اخیر» گفت: «تعداد زیادی از اعدام‌ها بدون اطلاع رسانی به خانواده‌ها یا اتمام پروسه قضایی با وجود ابهامات فراوان انجام گرفته. حتی حکم اعدام بعضی از این افراد لغو شده بوده است.»
به گفته خانم بلوچ که «افزایش تعداد اعدام‌ها را دردناک توصیف کرد»:«امیدوارم این اعدام‌ها برای مردم فقط یک عدد نباشد. این‌ها جان عزیزان ما است و هرکدام از این افراد که اعدام می شود، چند خانواده بلوچ بی سرپرست می‌شوند.»
این خبرگزاری می‌نویسد که «از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست کم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.»
سیستان و بلوچستان از جمله محروم‌ترین استان‌های ایران است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق از حساسیت امنیتی بالایی برخوردار است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند متهمان و زندانیان در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بیشتر با برخوردهای خشن و مجازات‌های سختگیرانه روبرو هستند، اما اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای کمتری درباره آنها انجام می‌شود.
شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین ریاست جمهوری ایران در دولت حسن روحانی چند سال پیش در اظهارنظری که با واکنش قوه قضائیه جمهوری اسلامی روبرو شد گفته بود «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.»
خانم مولاوردی گفته بود که اگر از بازماندگان اعدام‌شدگان حمایت نشود، «جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»
این اظهارات خانم مولاوردی باعث شد قوه قضائیه از او به خاطر «نشر اکاذیب و افترا» شکایت کند.
اعدام‌ها در ایران: «۷۵درصد بالا رفته تا هراس اجتماعی القا شود»
گزارش مشترک سازمان حقوق بشر ایران و سازمان متحد علیه مجازات اعدام، حاکی از افزایش ۷۵درصدی اجرای مجازات مرگ در ایران در سال گذشته میلادی است، افزایشی که به گفته این دو سازمان نشان می‌دهد که رهبران ایران «مجازات اعدام را به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت به کار می‌گیرند.»
بنا بر این گزارش در سال میلادی دست کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند، تعدادی که نسبت به آمار ۳۳۳ نفری سال گذشته، ۷۵درصد افزایش داشته است. این همچنین بالاترین آمار اعدام در ایران ظرف هشت سال گذشته است.
این گزارش می‌گوید حداقل ۱۵ مورد از اعدام‌ها برای عناوین اتهامی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.
مقام‌های ایرانی عملا جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند و با مخالفان به عنوان متهم امنیتی برخورد می‌کنند.
اکثریت بزرگ اعدام‌های مورد اشاره در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سکوت مقام‌های قضایی انجام شده و آنها تنها درباره ۷۱ مورد اطلاع‌رسانی کرده‌اند، که یعنی ۸۸ درصد اعدام‌های ثبت‌شده بدون اعلام رسمی صورت گرفتند، میزانی که نسبت به روند اطلاع‌رسانی و اعلام رسمی به طور متوسط یک مورد از هر سه اعدام کاهش داشته و حاکی از پنهانکاری بیشتر حکومت است.
بنا به این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام در سال گذشته میلادی با اتهام قتل بوده است، این تعداد ۴۹درصد از کل اعدام‌های این سال و بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
دو مورد اجرای اعدام در اماکن عمومی، که یکی از آنها درباره مجیدرضا رهنورد در مشهد صورت گرفت، اعدام دست‌کم سه کودک‌مجرم و همچنین اعدام دست‌کم ۱۶ زن از دیگر موارد ثبت‌شده در گزارش سالانه اعدام‌ها در ایران است.
مخالفت با مجازات اعدام یکی از محورهای اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران بوده است.
در چند مورد هم خانواده‌های محکومان به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر برابر زندان‌ها تجمع کردند.
تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی داخل ایران در «منشور مطالبات حداقلی» خود خواهان لغو مجازات اعدام شده‌اند و شماری از خانواده‌های قربانیان خشونت حکومتی در ایران نیز با انتشار «پیمان دادخواهی» و «منشور دادخواهی» از جمله بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کرده‌اند.
ایران در کنار عربستان و چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد.
ثبت ديدگاه