گزینه حکومت داری فدرالیستی به عنوان یک نوع حکومت داری در ایران از جانب خیلی از نیرو و جریانات راست و چپ در جنبش سیاسی ایران مورد انتقاد قرار گرفته است ! از این جنبه ” حکومت فدرالیستی به تجزیه شدن ایران ختم می شود ” ، اما از اینکه تا کنون چنین حکومتی در ایران موجودیت مادی نداشته ، می توان یک پیش بینی ساده و تجربه نشده در ایران از سوی آنان قلمداد نمود .
جدا از اینکه چه نوعی از سیستم حکومت فدرالی برازنده جامعه ایران باشد ، جا دارد به طور واقعی نوع حکومت داری فدرالی درایران را به فال نیک گرفت . وجود کثیرملیتی و قومی جامعه ایران ، تنوع فرهنگ ها ، زبان ، فرهنگ ، شرایط متنوع اقتصادی ، وسعت جغرافیایی و سطح توقعات سیاسی و اقتصادی می توانند در میان بهترین شکل های مناسب حکومت داری ، انتخاب نوع سیستم حکومتی به سوی حکومت فدرالیستی جهت یابی شود . اما از اینکه شکل و ساختمانبندی سیستم فدرالی یک نوع نیست ، بلکه دارای انواع و اشکال آن هست ، باید در این مورد تدقیق و بررسی هایی صورت گیرد . چه بسا اینکه خیلی از احزاب و سازمان های سیاسی موجود در ایران ، اگرچه سیستم فدرالی را در سرلوحه بر نامه ایی خود قرار می دهند ، ولی تفاوت هایی در معرفی این سیستم در میان آنها پدیدار می شود . به طور مثال برخی از این احزاب سیستم فدرالی را در ناشی از وجود قوم و ملییت ها می دانند و تقسیم بندی قدرت سیاسی را در ناشی ازاین وجهه می پندارند . برخی دیگرفدرالیسم حکومتی را در چارچوب تقسیم بندی استانی ، آنچه که هم اینک در ایران پا برجاست ، لازم می بینند . و اما برخی دیگر عدم تمرکز حکومتی را همان سیستم فدرالی قلمداد می کنند . برخی دیگر تصور می کنند ، مادیت دادن به واژه فدرالیسم ، خوبخود پراکندگی و انشقاق ایران به همراه دارد و بیشتر بر تمرکز قدرت تکیه دارند . و یا اینکه سیستم فدرالیستی بقول چپ سنتی در جوهره خود ، اتحاد طبقاتی و ملی جامعه را به هم می زند .
واما واژه فدرال و حکومت فدرالی از کجا آمده و چه معنا و مفهومی را در خود دارد ، باید به تاریخ اجتماعی کشورها ی دیگر رجوع شود . متاسفانه از این اینکه واژه فدرال در تاریخ سیاسی ایران از برجستگی خاصی بر خوردار نیست و اساسا تجربه نشده است ، نمی توان منبع مطالعاتی ما را تامین کند ، اگرچه قبلا این واژه به نوعی درزیر سایه واژه هایی همچون حکومت ” ایالاتی و ولایاتی” ، مستتر بود ، ولی باز سرچشمه مطالعاتی ما را شامل نمی گردد . در نتیجه به ناچار باید از تاریخ سیاسی کشورها یی که به نوعی حکومت فدرالی در آنجا مستقر است ، این منبع را سراخ گرفت . اما با همه کنجکاوی و کنشگری ها نسبت به کشور هایی که سیستم فدرالیستی را دارند ، باز نمی تواند بازیابی ما را تکمیل تر نماید . زیرا در هر یک از کشورها اگرچه شکل و واژه حکومت فدرالیستی در شکل یکسان و بدون تفاوت تعبیر میشود ، ولی در عمل و پراتیک چنین نوع حکومتداری تفاوت عدیده ای وجود دارد و به اعتبار این تفاوت ها ، مشکل است که یکی از این الگو ها را نیز برازنده بر ایران بدانیم . در نتیجه جا دارد واژه فدرال را در حکم رئالیست آن مورد هدف ما باشد و اساسا باید در ایران به خیلی از ویژه گی های جامعه در انتخاب این حکومت رئال توجه کرد ، اما شک و تردید در این باره که سیستم فدرالیستی مناسب ترین ، شکل حکومت داری در ایران می باشد ، باقی نمی گذارد .
با این حال ، سیستم فدرالیستی به این اعتبار که نوعی از حکومت غیر متمرکز را انعکاس می دهد و تقسیم قدرت و مسئولیت های اداری منظقه ای و ملی را فراهم می سازد ، نتنها مورد توجه قشر بزرگی از نخبگان و روشنفکران جامعه ایران ، بلکه به یک خواست عمومی نیز تبدیل شده است . در حقیقت پذیرش سیستم فدرالی در مقابل یک وجهه تاریخی با سیستم به غایت متمرکز بیان شده است . تاریخ حکومت داری متمرکز در ایران در همه دوران و بویژه در دوره زمامداری حکومت های شاه و جمهوری اسلامی ، حکومت اجحاف و تبعیض در همه ابعاد بوده است . . بطوریکه تمرکز قدرت سیاسی و حتی اقتصادی ، نه از مجرای مکانیزم های انتخاباتی ، بلکه با زور و شارلاتانی صورت گرفته است . برای حفظ این تمرکز ، تاریخ سیاسی جامعه ایران شاهد هزاران فرقه سرکوب ، جنایات و کشت و کشتار بوده است ، تا اینکه بلاخره این تمرکز تامین شود . چه بسا اینکه هنوز هم ، این تمرکز قدرت ، یکپارچه گی ایران تا به این زمان را مورد چالش و تهدید قرار داده است و این نگرانی همچنان پا برجاست . طبعا برای رفع این نگرانی ، اتحاد و پکپارچه گی جامعه ایران جز با تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی که خود را در شکل مناسب سیستم فدرالی نشان میدهد ، تامین نمی گردد .
و اما چه نوع فدرالیستی ؟!
قبل از همه باید به این مسله اشاره کرد که انتظا رات از یک نوع حکومت فدرالیستی در ایران به صرف تامین حقوق شهر وندان جامعه در تعیین سرنوشت خود به طور جز ء در کل می باشد . تامین این حقوق نیز جز با انتخاب این یا آن برنامه ارائه شده امکان پذیر نیست و این برنامه نیز از طرف نحل های سیاسی و احزاب مترقی و آزادیخواه متناسب با جامعه ایران ارائه می گردد . و همچنین بدون تعیین مجدد مرزهای هریک از مناطق که در چارچوب سیستم اداره فدرالی قرار می گیرند ، نمی توان از یک جامعه رئال فدرالی صحبت کرد . بطوریکه هم اینک توقعات وانتظارات مردم در هر گوشه ای از جامعه ایران ، در ناشی از در هم ادغام شدن اجباری فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بر آورده نشده است و تقسیم بندی ها در ناشی از سیاست های بغایت ارتجاعی و تبعیض مابانه این یا آن حکومت متخاصم و یا عامل خارجی صورت گرفته است . در نتیجه جا دارد در تعیین مرزها اقدامات تخصص تری صورت گیرد . و تقسیم بندی ایالات نه از جنبه های صرفا قومی و ملییتی و نه تقسیم بندی هم اینک استانی ، بلکه بر تناسب خواست و اراده این یا آن شهروند باید صورت گیرد . در اینجا هر شهروندی از ایران این حق را دارد در چارچوب این یا آن ایالات زندگی کند و در انتخاب ساختمانبندی اداری منطقه ای خود شرکت کند . و این در زمانی هست که مرز های حوزه های انتخاباتی و اداره ایی شهروندان مشخص شده باشد . بطوریکه هم اینک مرزهای کنونی استان ها در ناشی شده از ادغام تو در تو توده های مردم با فرهنگ ، اداب و رسوم و زبان متفاوت ، ممکن هست در انتخابات آتی بعد از از بین رفتن رژِم جمهوری اسلامی در خصوص حق تعیین سرنوشت شان اشکلاتی را پیش آورد و مردم نتوانند با توجه به اراده آگاهانه و داوطلبانه خود در تعیین امورات کشوری و منطقه ایی سهیم شوند . برای رفع این موانع ابتدا مرزها باید تعیین گردند . در اینجا چندین تقسیم بندی باید صورت گیرد . تقسیم بندی در مقیاس ملییتی ، تقسیم بندی در مقیاس قومی ، تقسم بندی در مقیاس جغرافیایی و تقسیم بندی در مقیاس نفوذ جمعیتی .
برای تعیین حدود منطقه ایی در مقیاسی ملییتی و قومی : ابتدا یاید سر شماری از مردم آن منطقه صورت گیرد به این معنی که چه زبانی را دارند ، چه فرهنگ و آداب و رسومی را دارا می باشند و چقدر جمعییت را با این مقیاس سکونت دارند . در اینجا آنچه که نباید پرسیده شود ، که چه نوع مذهبی را دارا می باشند و یا اینکه گذشته سکونت اشان . در اینجا سرشماری جمعییتی ایی که در سه دهه صورت گرفته شده و اگر این سئولات صورت گرفته باشد ، کافی به نظر می رسد . فکر بر این هست که در بعد از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ایران تغییرات زیادی در جابجایی جمعیت ها و انهم به صورت اجباری صورت گرفته است . به این طریق می توان به سر شماری بعد از به قدرت رسیدن این حکومت بسنده کرد و بدان اعتبار داد . اگرچه سرشماری گذشته نیز در وجود اعتبارش تهی است .
تقسیم بندی در مقیاس جغرافیایی : وسعت جغرافیایی کشور ایجاب می کند که نوعی از تقسیم کار سیاسی ، اقتصادی و اداره ایی صورت گیرد . هم اینک تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی در یک نقطه معیینی همانند مرکز و یا پایتخت متمرکز شده است . و بویژه سیاست مطلق گرایی و ” همه چیز در چنگ خود ” ، بر انگیزه مسلط قدرت دولتی غالب شده است . بطوریکه هر تصمیمی مشروط به دستورات در مرکز است و این مسئله به موانع اصلی در رفع امورات کشوری تبدیل شده است . اگرچه برای رفع این موانع تقسیم بندی اداری از کانال استانداری ها گذر می کند . ولی استاندار ها نیز خودبخود تابع دولت در مرکز می باشند . زیرا که انها نه منتخب مردم این یا آن منطقه ، بلکه منتصب مرکزند . این مکانیزم انتصاباتی ، خودبخود جریان امور اداری منطقه را بلاجبار به مرکز متصل می سازد و این مسئله باعث می شود که امورات منطقه ایی و کشوری نتواند بدون مشکل اجرا شوند . بطوریکه طبق برآورده و نشانه ها ، یک فرد باید از جنوب با صدها کیلومتر دوری راه به مرکز سفر کند تا آینکه مسئله فرهنگی واداری خود را با این یا آن وزارت در مرکز برطرف سازد. برای رفع این موانع، جا دارد ایلات فدرال و با اختیارت کامل و در تابعیت اقتصاد ی و مرز ی از مرکز ( حکومت فدرال ) مستقر گردد .
تقسیم بندی در مقیاس نفوذ جمعیتی : تشکیل اداره ایالات فدرال بر تناسب نفوذ جمعییت از توجهات مهم بشمار می رود . تعداد جمعیت در چگونگی اداره کردن ایلات فدرال از آنجا مهم است که ، پارلمان منطقه ای و وزارت منطقه ای مجال آن را داشته باشد که به کار ها رسیدگی شود و در این در شرایطی هست که تعداد نفوذ جمعیت در چارچوب حکومت ایلات فدرال در شکل ممکن محدود شود . بطور مثال کمتر از ۵ میلیون جمعیت در هر منطقه .
در هر صورت تشکیل حکومت فدرالی و تعیین ایالات تابعه آن در حقیقت ترکیبی از وجود ملییت و خلق ها ، وسعت جغرافیایی و نفوذ جمعیتی است .در اینجا می توان گفت که این حکومت نه به خاطر صرفا وجود ملییت و قوم ها و یا بر حسب استانی اینک آن ، بلکه ترکیب هر یک از آنها در یک واحد سانترالیسم دمکراتیک در چارچوب حکومت فدرالیستی است . در حقیقت ، اگر این ترکیب در نظر گرفته نشود ، اگر هم حکومت فدرالیستی در ایران مستقر گردد ، با اشکالات قانونی و اجرایی مواجه می شود . به فرض اینکه ، اگر حکومت فدرالی ، به عقیده برخی از احزاب صرفا در چارچوب ملییت ها صورت گیرد ، در تصمیم گیریای قانونی و اجرایی موانعی بوجود می اورد . از این جنبه ، مجلس منتخب مردم ، که از جانب نمایندگان این یا آن گروه ، احزاب و فرد تشکیل می شود ، وظیفه اش اتخاد قانون است و این قانون ، زمانی اعت بار اجرایی برخوردار می شود ، که اعضای دولت و نماینده گان ایلات ها آن را مرور کرده و به تصوب برسانند ( در مجلسی به نام مثلا “سنا ” ) بر این فرض هست که چارچوب جغرافیایی ایران دارای ۵ ملییت است . یعنی ملییت فارس ، ترک ، کرد ، عرب ، بلوج . نمایندگان این ۵ ملییت در یک مجلس فراتر از مجلس نمایندگان ( در مجلسی به نام مثلا ” سنا ” ) ، حضور خواهند داشت و با اعضای دولت روی قانون اتخاذ شده تصمیم می گیرند و تصمیم گیری نیز بر حسب آرا ء خواهد بود . در اینجا غیر منضفانه خواهد بود ، ملییت های کوچک به اندازه ملییت بزرگ دارای راءی مساوی باشند . برای رفع این موانع ، ملییت بزرگ بر حسب وسعت جغرافیایی و نفوذ جمعیتی بیشترین ایلات را باید داشته باشد وملییت های کوچک بر حسب زبان ، اداب و رسوم و وسعت جغرافیایی دارای آیلات مختص به خود را خواهند داشت . در اینجا وسعت مناطق کردستان ، اذربایجان ، خراسان ، کرمان در ساختمانبندی ایلات ها می توانند ، برحسب وسعت ، و نفوذ جمعیتی نیز مورد توجه قرار گیرند . در اینجا کردستان ، با توجه به خصوصیت ملییتی و وسعت جغرافیایی آن ، یکی از با وسعت ترین مناطق در ایران می باشد ، در نتیجه جا دارد دارای دو ایلات باشد ، ایلات شمال و ایلات جنوبی. در اینجا تهران با نفوذ ترین شهر ایران ، جا دارد از نظر نفوذ جمعیت در چارچوب یک شهر مستقل و در چارچوب اداره شهرداری و پارلمان شهری مورد توجه قرار گیرد . این شهر حقوق و درجات تصمیم گیری در مجلس دولت وایلات ها ( مثلا مجلسی به نام مجلس ” سنا ” ) را به همان نسبت ایلات های دیگر را خواهد داشت .
آنچه که حکومت فدرالی بر مبنای استانی کنونی با چالش اداری مواجه می سازد ، تقسیم بندی غیر واقعی این استان ها می باشد . در قبل از قیام سال ۵۷ ، تعداد استان ها ۱۶ استان بود . اینک تعداد به ۳۱ استان می رسد . جدا از اینکه این استان ها بر مبنای انتخابات منطقه ای صورت نگرفته ، بلکه بلا اجبار واحد اداری برای این مناطق تعیین شده است و این تقسیم بندی تا کنون نتوانسته موجب دلبخواه ساکنین این یا آن منطقه باشد . آنچه که به ۳۱ استان کنونی بر می گردد ، تعداد واحد های اداری ایلات ها نسبت به وسعت ایران بیستر و غیر واقعی است و مخارج زیادی را برای حکومت فدرال موجب می گردد .
ثبت ديدگاه