در ادامه واکنش‌ها به افشای تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و شرایط نامناسب زندان اوین، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده است که برخی ماموران زندان اوین تخلفاتی انجام دادند که تا کنون “دو نفر از آنها بازداشت شدند و شش نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و باقی با قرار مناسب آزاد هستند.”
به گفته این گزارش، بازداشت‌ها پس از ارائه گزارش کمیته مستقرشده در زندان اوین و با دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است.
بنابر گزارش صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه به دادستانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داده با متخلفان “بدون اغماض” برخورد شود.
شب گذشته علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد اعضای این کمیسیون از زندان اوین دیدن کردند و “تخلف محرز” است.
اخیرا گروهی به نام “عدالت علی” که اعلام کرد موفق شده دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کند، تصاویری از برخورد خشن و غیرقانونی مسئولان زندان با زندانیان منتشر کرده است. در روزهای گذشته به مرور ویدیوهای بیشتری از درون بندها و اتاق‌های زندان اوین پخش شده است که روایتگر وضعیت زندانیان است. عصر روز گذشته نیز چند کلیپ تازه از سوی این گروه از هکرها منتشر شد.
اکنون سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید “مجددا تمامی فیلم‌ها با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط مورد بازبینی قرار گرفته است و تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود”.
او گفت “مسلم این است که این اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک کرده که این اشکال بروز پیدا کند”.
این نماینده مجلس اضافه کرد که “دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی برای ما یک امر ضروری است” و گفت “بر همین اساس ترک فعل برخی از مسئولان برای ما مسلم است و به همین دلیل برخورد قانونی با مسئولان خاطی مورد انتظار است”.
‘به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده’
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت این تصاویر “آرشیوی” است و “به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است”.
به گفته او “به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است، ما مطلع شدیم این تخلفات قبلا مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته و تعدادی از متخلفین به مراجع مربوطه منتقل شدند و با آنها نیز برخورد شده است، اما مواردی هم بود که یا به تازگی رخ داده بود و یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا تاکید شد این افراد به عنوان متخلف به مراجع مربوطه معرفی شوند”.
او گفته نتایج جمع‌بندی کمیته قضایی و حقوقی و همچنین کمیسیون اصل نود به زودی اعلام می‌شود.
پیشتر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، نیز با زیر سوال بردن اصالت فیلم‌ها گفته برخی از این ویدیوها مونتاژ است. همزمان شماری از کنشگران سیاسی و مدنی در ایران نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر ایران خواستار تشکیل “هیاتی مستقل و قابل اعتماد مردم” شدند تا از زندانیانی که حقوق آنها تضییع شده احقاق حق صورت گیرد و متخلفان به دادگاه معرفی شوند.
کنشگران سیاسی: درخواست تشکیل هیاتی مستقل از قوه قضائیه
تصاویر تعدادی از دوربین‌های مداربسته به تدریج قطع می‌شود و پیامی اعتراضی روی آنها ظاهر می‌شود
پیشتر ۲۴۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای او را “بالاترین مقام مسئول” خوانده‌اند و خواستار تشکیل هیاتی مستقل برای رسیدگی به وضعیت زندانیان شدند.
آنها نوشتند: “با توجه به این‌که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که ناظر بر امور زندان‌ها است، مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کند، ما امضاکنندگان این نامه باور داریم رسیدگی مؤثر به قانون‌شکنی در زندان‌ها باید توسط مرجعی مستقل انجام شود”.
امضاکنندگان وضعیت زندان‌های یک نظام سیاسی را بازتابی از “میزان سلامت و مشروعیت” آن عنوان کردند و نوشته‌اند: “تشکیل این هیئت و انتشار نتیجه بررسی‌های آن نویدبخش اراده حاکمیت در پیشگیری از اتفاقات مشابه خواهد بود”.
در نامه سرگشاده نام زندانیان سیاسی سابق، خانواده کشته‌شدگان و هچنین فعالان سیاسی به چشم می‌خورد.
کنشگران سیاسی در حالی خواستار دخالت هیاتی مستقل از قوه قضائیه شدند که پیش از این محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه گفته بود “برخی تصاویر که پخش شد، مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارد. برخی از این‌ها اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد”.
او می‌گوید با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دستور داده تا “با هرگونه تخلف از مقررات نسبت به متهم در داخل زندان، برخورد جدی شود”.
در همین زمینه و در واکنشی دیگر حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران درخصوص فیلم‌های منتشر شده توسط گروه “عدالت علی” که حاوی تصاویر دوربین‌های مدار بسته زندان اوین است، گفته است که “فیلم‌های زندان اوین، فیلم‌سازی صهیونیست‌ها است”.
او گفته “چه دلیل دارد که در جمهوری اسلامی زندانی را شکنجه بدهند اصلا دلیلی ندارد” و “دلیلی ندارد یک نفر را که ده سال حبس گرفته شکنجه بدهیم، شکنجه در زندان های ایران را نمی پذیرم”.
افشای ویدیوهای دوربین‌های مدار بسته زندان اوین در حالی صورت گرفت که دو هفته پیش از افشای ویدیوهای گروه “عدالت علی”، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اقدامی که “سرزده” عنوان شده بود، از سه بند سیاسی و امنیتی زندانی اوین بازدید کرده بود.
در این بازدید گزارشی از سوءرفتار با زندانیان ارائه نشده بود.
دو هفته پیش از افشای ویدیوهای گروه “عدالت علی”، رئیس قوه قضائیه در اقدامی که “سرزده” عنوان شده بود، از بندهای سیاسی و امنیتی زندانی اوین بازدید کرده بود
در آن زمان محمدمهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها در توئیتی از این اقدام استقبال کرده بود و این اقدام را تاکید بر حقوق بازداشت شدگان خوانده بود.
رئیس سازمان زندان‌ها بعدتر پس از انتشار تصاویر هک شده زندان اوین از سوءرفتارها در این زندان عذرخواهی کرد و نوشت “مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته است”.
پس از افشای فیلم‌ها آقای اژه‌ای مجددا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان ها دستوری فوری صادر کرد. این در حالی است که فعالان و گروه‌های حقوق بشر همواره در خصوص وضعیت زندانیان هشدار داده بودند اما نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ایران هرگز اجازه تحقیقات مستقل درباره این موضوع را نداده و حکومت ایران همواره آن را رد کرده بود.
در دهه‌های گذشته شکنجه و کشته‌شدن مخالفان سیاسی و دیگر زندانیان در ایران بارها خبرساز شده است.
گروه عدالت علی با انتشار ویدیوها در متنی گفته بودند “ما امروز سرکوب‌ها و قصاوت‌های رژیم در زندان اوین را افشاء کرده و به این رژیم اجازه پنهانکاری دوباره را نخواهیم داد.”
در برخی ویدیوهای این گروه دیده می‌شود که تصاویر تعدادی از دوربین‌های مداربسته به تدریج قطع و پیامی به این مضمون روی مانیتورهای اتاق کنترل زندان ظاهر می‌شود: “اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی – اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی”.
اشاره این پیام به ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری جدید ایران است که نقش او در اعدام‌های گروهی اواخر دهه ۶۰ خورشیدی و نقض حقوق بشر، بیش از پیش مورد توجه رسانه‌ها و گروه‌های فعال حقوق بشر قرار گرفته است.
ثبت ديدگاه