هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری، ضمن اشاره به اینکه موضوع پیشگیری از وقوع جرم در این لایحه مغفول مانده است، گفت: اگر شخصی نسبت به قرار گرفتن در موضع بروز خشونت احساس با ظن قوی پیدا کند، نهاد و سازمان های مشخصی برای رسیدگی به این موضوع مکلف نشده است. نحوه رسیدگی یا مجازات نیز نامشخص است.
وی افزود: آنچه در این لایحه به عنوان خشونت ذکر شده، فعلی است که موجب آسیب یا ضرر به طرف مقابل می شود و فرد زیان دیده باید در دادگاه ثابت کند که مجرم چه رفتاری با او انجام داده است.
وی در خصوص مبحث اجازه خروج از کشور در این لایحه عنوان کرد: در این لایحه پیش بینی شده که اگر زنی قصد خروج از کشور دارد و همسر بدون عذر موجه اجازه خروج ندهد، باید این موضوع را با ارایه مستندات به دادگاه ارائه کند و دادگاه اجازه خروج از کشور به او بدهد. این درحالیست که اعطای این حق باعث زایل شدن خروج از کشور زنان می شود، همچنین ارایه دادخواست و مستندات برای خروج به دادگاه زمان بر است و فرصت ها را برای زنان از بین می برد.
ثبت ديدگاه