مدیر کمپین فعالین بلوچ می‌گوید که خانم ایرندگانی از خانواده‌ای تهیدست می‌آید که برای معاش روزمره خود نیز تحت فشار هستند. این تنها تصویری است که از سودابه ایرندگانی منتشر شده است

«سودابه ایرندگانی» زن ۳۴ ساله و مادر و شش فرزند، به‌‌اتهام «قتل» یک کودک پنج ساله توسط دادگاه کیفری ایرانشهر به «قصاص نفس» از طریق اعدام با چوبه دار محکوم شده است.

«کمپین فعالین بلوچ» اخیرا در گزارشی، از خطر اعدام قریب‌الوقوع یک زن ۳۴ ساله به نام «سودابه ایرندگانی»، مادر شش فرزند خبر داده است. گفته شده که این زن به‌‌اتهام «قتل» یک کودک پنج ساله توسط دادگاه کیفری ایرانشهر به «قصاص نفس» از طریق اعدام با چوبه دار محکوم شده است. او که هم‌اکنون در زندان ایرانشهر محبوس است، تا ۸آبان‌، یعنی کمتر از یک هفته دیگر فرصت دارد دو میلیارد تومان دیه مدنظر خانواده کودک کشته شده را پرداخت کند، مبلغی که خانواده و اطرافیانش از تامین آن عاجزند و برای نجات جان این مادر، دست کمک به سوی عموم مردم دراز کرده‌اند. با کمک‌های مردمی تا لحظه تنظیم این گزارش، یک میلیارد تومان از این مبلغ جمع‌آوری شده است.

***

چرا سودابه ایرندگانی در خطر اعدام است؟

زن ۳۴ ساله‌ای به‌نام سودابه ایرندگانی، آبان‌۱۴۰۱ در ایرانشهر با زن دیگری مشاجره و درگیری لفظی پیدا می‌کند. «معین ارجمند»، مدیر مجموعه حقوق‌بشری «کمپین فعالین بلوچ» به «ایران‌وایر» می‌گوید که در میانه این درگیری لفظی که به درگیری فیزیکی ختم شده، فرزند خانم ایرندگانی، «به‌صورت غیرعمد» و «چون کودک بوده به سمت خانم دیگر حمله‌ور شده» و در این میان، چاقو به فرزند پنج ساله آن زن برخورد می‌کند و متاسفانه این کودک کشته می‌شود.

به گفته این فعال حقوق‌بشر، خانم ایرندگانی برای اینکه فرزندش به زندان نیفتد و مجازات اعدام برای او صادر نشود، خود این قتل را گردن می‌گیرد. آقای ارجمند درباره سودابه ایرندگانی و خانواده‌ او توضیح می‌دهد: «خانواده ایشان از نظر اقتصادی بسیار ضعیف است و برای زندگی روزمره خودشان هم تحت فشار هستند. او متاهل و مادر شش فرزند است.» به گفته آقای ارجمند، بزرگترین فرزند خانم ارجمند ۱۶ ساله است و بقیه فرزندان او نیز کم‌سن‌وسال هستند.

مطابق قوانین ایران، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است و کودکان زیر ۱۸ سال، چنانچه قاضی تشخیص دهد «رشد عقلی» داشته‌اند، ممکن است به اعدام محکوم شوند.

ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه، پیش‌از این دستورالعملی را تهیه کرده که تحت‌عنوان «دستورالعمل چگونگی احراز رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص» خوانده می‌شود. فعالان حقوق کودک، صدور این دستورالعمل را «امیدآفرین» می‌خوانند، اما همچنان در ایران کودکان زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم می‌شوند و حکم اعدام بعضی نیز در سال‌های اخیر اجرا شده است.

همین چند هفته پیش، «مهدی آموسا» که در سن ۱۶ سالگی در سال ۱۳۹۸ در یک نزاع محلی یک نفر را به قتل رسانده بود، در خطر اعدام بود. با کمک‌های مردمی، مبلغ دیه مدنظر خانواده فرد کشته شده تهیه شد و او که در کودکی مرتکب قتل شده بود، از قصاص نجات یافت. بر این اساس، احتمالا سودابه ایرندگانی چون از عواقب قانونی مطلع نبوده، قتل را به گردن گرفته تا مانع قصاص و زندانی شدن فرزندش شود.

آقای ارجمند درباره وضعیت پرونده او که پیش‌تر حکم اعدام او از سوی دادگاه کیفری ایرانشهر صادر شده، به ایران‌وایر می‌گوید: «قرار بود ۳۱مرداد۱۴۰۳ حکمش اجرا شود که با وساطت ریش‌سفیدان و معتمدان برای پرداخت دیه دو میلیارد تومانی برای او مهلت یک ماهه گرفته شد.»

به گفته این فعال حقوق‌بشر بلوچ، در جلسه اول با حضور خانواده کودک کشته شده، «صد میلیون تومان به‌صورت نقد به خانواده آن کودک داده شد و ما هم در طول یک ماه توانستیم هفتصد میلیون تومان را جمع‌آوری کنیم و تحویل خانواده بدهیم.» او ادامه می‌دهد: «اما چون کل مبلغ جور نشد، یک مهلت یک ماهه دیگر درخواست شد و آخرین مهلتی که دارند ۸آبان است و باید مابقی مبلغ دیه تا آن زمان تحویل خانواده مقتول داده شود، وگرنه او در خطر اعدام است.»

براساس گزارش کمپین فعالین بلوچ، سودابه ایرندگانی، خواهر زن جوان بارداری است که روز ۱۶مرداد۱۴۰۳ در سه‌راهی خاش به‌همراه فرزندانش در یک خودرو سواری هدف شلیک بی‌ضابطه ماموران حکومت قرار گرفت و جان باخت. نام او «نازیلا ایرندگانی» بود و همسرش با نام خانوادگی نصیری نیز از آن زمان در بازداشت و تحت فشار است تا رضایت دهد، ولی او همچنان خواستار محاکمه قاتلان همسر و فرزندانش است.

زن بودن و فقیر بودن؛ تقاطعی از ستم که سودابه را در پرتگاه اعدام قرار داد

پیش‌از این سازمان‌های حقوق‌بشری مخالف مجازات اعدام، بارها نسبت به‌اشکال مختلف تبعیض و ستم، ازجمله ستم جنسیتی، طبقاتی و اتنیکی بر صدور و اجرای احکام اعدام، هشدار داده‌اند. در یکی از آخرین موارد، سازمان «عفو بین‌الملل» در بیانیه خود برای روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام در سال ۲۰۲۱، دراین‌باره نوشته بود که زنان در صف اعدام، با «تبعیض‌های نفرت‌انگیزی» روبه‌رو هستند.

در این بیانیه، عفو بین‌الملل با تاکید بر نادیده گرفته شدن موقعیت فرودست زنان در جامعه و این واقعیت که بسیاری از آن‌ها خود قربانی تبعیض‌های چند لایه، فقر، آزارواذیت جنسی و جنسیتی بوده‌اند، تاکید کرده بود: «سیستم‌های قضایی با محکوم کردن این زنان به اعدام در سراسر جهان، نه‌تنها مجازاتی نفرت‌انگیز و ظالمانه را تداوم می‌بخشند، بلکه زنان را مجبور می‌کنند تا بهای کوتاهی مقامات در رسیدگی به تبعیض را بپردازند.»

عفو بین‌الملل موارد شناخته شده از زنان محکوم به اعدام یا اعدام‌شده را محدود دانسته و با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی درباره این پرونده، اعدام زنان را به «نوک کوه یخ» تشبیه کرده بود.

یک فعال حقوق‌بشر در ایران که به‌دلایل امنیتی نام او نزد ما محفوظ است، به ایران‌وایر می‌گوید: «درباره اعدام زنان همیشه این مساله وجود دارد که قضات و حتی جامعه براساس کلیشه‌های جنسیتی‌ که دارد با سنگدلی بیشتری با این محکومان برخورد می‌کند.»

او توضیح می‌دهد: «توقع جامعه از زنان و برچسب‌هایی که زن متهم از لحظه بازداشت تا صدور حکم و حتی لحظه اجرای حکم با آن‌ها مواجه است، روند انسان‌زدایی از او را تسهیل می‌کنند و اعدام او را برای حکومت و جامعه کم هزینه‌تر. این به معنای رفع مسوولیت قضایی زنان نیست، ولی اینکه ایشان زن و فقیر است، بی‌تاثیر نیست. در جامعه مردسالار و طبقاتی ایران، هریک از این‌ها به‌تنهایی می‌توانند باعث مرگ یک انسان شود.»

او به فشارهای اجتماعی بر زنان برای از خودگذشتگی برای فرزندشان اشاره کرده و می‌گوید: «ممکن است این فشارها در همان لحظه بر فرد وارد نشده باشند، ولی او در ناخودآگاه خود بحث از خودگذشتگی برای فرزندش را داشته و چون فقیر بوده و دسترسی به منابع و مراجع حقوقی مثل وکیل را نداشته قتل را بر گردن گرفته تا فرزندش را نجات دهد، غافل از اینکه ممکن بوده فرزندش به‌دلیل سن‌وسال پایین و عدم احراز رشد عقلی توسط قاضی اصلا با قصاص روبه‌رو نشود.»

حقوق شما

«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید باوجود اینکه اطلاعات زیادی از این پرونده در دسترس نیست، ولی مشکلات حقوقی دارد که باعث می‌شود این حکم عادلانه نباشد.او توضیح می‌دهد: «باید دید این موضوع که فرزندش این‌ کار را انجام داده و خودش گردن گرفته، چقدر توسط دادگاه رسیدگی شده؛ چون موضوعی است که کاملا قابل تشخیص است.» آقای برزین ادامه می‌دهد: «شاید از اول اشتباه کرده‌اند، چون اگر سن بچه پایین بوده، شاید ممکن بود اصلا قصاص نشود.»

این وکیل حقوق‌بشری در ادامه با تاکید بر اینکه «چون کودک پنج ساله کشته شده»، این موضوع که کسی با کودک پنج ساله نمی‌تواند طرف دعوا و خصومت باشد، باید مدنظر قرار گرفته می‌شده، می‌گوید: «بنابراین قتل عمد خیلی بعید است و مشخص است که در زمان دعوا بدون قصد قبلی این کودک کشته شده است. درست است که آن چاقو نوعا کشنده بوده و بی‌احتیاطی شده است، اما اینکه بی‌احتیاطی و قتل ناشی از بی‌احتیاطی و قتل عامدانه یک مجازات داشته باشد، آن‌ هم مجازات قصاص باشد، این از نظر حقوقی عادلانه نیست.»

به گفته موسی برزین، این دو رفتار، یعنی قتل برنامه‌ریزی شده و قتل ناشی از بی‌احتیاطی، «از نظر حقوقی از لحاظ شدت یکی نیستند.» او ادامه می‌دهد: «یعنی کسی که قتل برنامه‌ریزی شده مرتکب شده و دیگری که براساس اتفاق شخصی را کشته، یکسان بودن مجازات این دو، از نظر حقوقی عادلانه و درست نیست.»

به گفته آقای برزین، «این ادعا که شاید فرزند خانم ایرندگانی کشته و نه خود او، حتما از ابتدا مطرح بوده و اینکه در دادگاه چقدر این موضوع مطرح شده، این هم یک موضوع است که باید اطلاعات بیشتری درباره آن داشته باشیم تا نظر بدهیم؛ اما باید دادگاه باید به‌اندازه کافی آن را بررسی می‌کرده است.»

موسی برزین در ادامه نیز درباره خود مجازات قصاص که مطابق قانون مجازات اسلامی برای قتل عمد صادر می‌شود، می‌گوید: «موضوع دیگر که فقط مختص این پرونده نیست و در تمامی پرونده‌های قتل عمد مطرح است، این است که مجازات شخصی می‌شود، مثلا گفته می‌شود که اولیای دم رضایت بدهند، دیه بگیرند و رضایت بدهند، این شخصی کردن مجازات است. از نظر حقوقی، شخصی کردن مجازات، درست نیست.»

به گفته این وکیل دادگستری، «این خود منشا تبعیض می‌شود و کسی که پول دارد مثلا دیه را می‌دهد و اعدام نمی‌شود و شخصی که از نظر مالی توان تهیه دیه را ندارد، اعدام می‌شود و این هم از لحاظ حقوقی عادلانه نیست.»