داشتن شغل و درآمد مناسب برای تأمین نیازهای اولیه، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان امروز است، به‌خصوص در ایران که این روزها در وضعیت نابه‌سامان اقتصادی قرار دارد. وضعیت بدتر در مناطق «دور از مرکز» و محروم هم عده زیادی از شهروندان را واداشته تا به کارهایی مانند کولبری روی بیاورند که کسب اندک درآمد آن، در گرو به خطر انداختن جان است. در روزهای اخیر مرگ دلخراش یک کولبر در استان کرمانشاه در حین انجام این کار طاقت فرسا، موجی از خشم و انزجار عمومی را برانگیخت و باعث واکنش فعالان سیاسی و مدنی به خصوص در فضای مجازی شد. هشتگ #کولبر_نکشید داغ شد و قرار یک طوفان توئیتری در روز یک‌شنبه ۱۱ مرداد/ دوم آگوست گذاشته شد.
اینکه چه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی‌ای باعث روی نهادن کولبران به کولبری شده است و آنان در این مسیر با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند، موضوع بحث این نوشته نیست، بلکه در تلاش است با رویکردی حقوقی در پی پاسخ چند پرسش باشد:
نخست اینکه دولت به عنوان مسئول اصلی در مسأله اشتغال چه وظایفی برای جلوگیری از روی آوردن شهروندان به کولبری دارد؟
دوم اینکه آیا نیروهای نظامی و انتظامی به موجب قوانین حق اعمال خشونت و به خطر انداختن جان کولبران را دارند؟
و سوال آخر اینکه چه راهکارهای قانونی‌ای برای بهبود شرایط کولبران وجود دارد؟
کولبری شغل نیست
اصلی‌ترین سند حقوقی که دسترسی تمام شهروندان به شغل مناسب را تضمین می‌کند، اصل ۲۸ قانون اساسی است که چنین مقرر می‌دارد:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
بر اساس آنچه آمارها نشان می‌دهند اما دولت در طی این سال‌ها در نیل به این مقصود موفق عمل نکرده است و ایران از جمله کشورهایی است که نرخ بیکاری در آن بالاست.
میان روی آوردن شهروندان به کولبری و آمار بیکاری، رابطه معناداری وجود دارد: از مجموع ۷۵ هزار کولبر، ۲۰ هزار نفر آنها در سردشت و پیرانشهر ساکن‌اند. کولبران عمدتا در استان‌هایی زندگی می‌کنند که به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی، دارای بیشترین آمار بیکاری هستند.
اکثر کولبران از روی ناچاری و بیکاری مجبور به انجام این کار هستند و در این کار، آینده‌ای برای خود متصور نیستند. این دولت است که به دلیل تبعیض در تخصیص منابع و عدم سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی و عدم تخصیص زیرساخت‌های اساسی به این استان‌ها، عملا به این پدیده شوم دامن زده و بدین نحو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۸ منشور حقوق شهروندی را نقض کرده است.
در واقع کولبری محصول مستقیم فقر موجود در مناطق مرزی است و بر طبق اصل ۴۳، کسی جز حاکمیت وظیفه فقر‌زدایی از این مناطق را بر عهده ندارد.
از سوی دیگر کولبری کاری است که در آن فرد فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای درمانی و بیکاری و بازنشستگی است.
کولبری کار ثابتی نیست و بدتر از همه اینها، حیات فرد هر لحظه در معرض تهدید خطرات گوناگون است که این امر مخالف اصل ۲۹ قانون اساسی است:
«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.»
بنابراین به شرحی که گذشت دولت و رئیس جمهوری به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی نخستین ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی کولبران هستند و بدون شک می‌بایست پیش از گرفتن انگشت اتهام به سوی کولبران، مطابق قانون در مقابل آنان پاسخگو باشند.
کشتن کولبران مصداق قتل عمد است
احمد شهید، گزارشگر ویژه اسبق سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در سال‌های گذشته از کشته شدن کولبران مرزی توسط نیروهای نظامی ایران به عنوان «قتل‌های فراقضایی» نام برد و از این موضوع ابراز نگرانی کرد.
سالانه صدها کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در خون خویش می‌غلتند. فرماندهی مرزبانی یکی از نیروهای نظامی ایران و زیرمجموعه نیروی انتظامی ستاد کل نیروهای مسلح است که در خصوص کنترل مرزهای زمینی و دریایی کشور، حفظ و نگهداری مرزی و سازماندهی امور مرزنشینان فعال است.
بر اساس قانون گذرنامه، ورود به کشور ایران فقط از مبادی تعیین و اعلام شده و پس از بررسی مدارک هویتی توسط مأموران مرزی امکان پذیر خواهد بود.
از طرف دیگر کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور و اعمال تشریفات و قوانین گمرکی و نظارت بر امور پیله‌وران و بازارچه‌های مرزی بر عهده گمرک است که از ارگان‌های زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی‌ست.
بنابراین شخصی که از مبادی تعیین نشده وارد خاک ایران شود، فارغ از اینکه شهروند ایران باشد یا خیر، متجاوز مرزی شناخته شده و کالاهایی نیز که بدون رعایت تشریفات گمرکی وارد کشور می‌شوند، کالای قاچاق به حساب می‌آیند.
با برداشت سطحی از این قوانین می‌توان چنین استدلال کرد که کولبری جرم محسوب شده و مستحق مجازات است، اما مسأله اصلی این است که در فرض اثبات مجرمیت یک کولبر، آیا مجازات آن مرگ است؟
طبق ماده ۳۵ قانون گذرنامه، هر ایرانی‌ای که از نقاط غیرمجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود، به یک تا سه ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غیرمجاز وارد یا خارج شده باشد، به حداکثر مجازات یعنی دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت یا به هر دو مجازات، محکوم می‌شود.
در مورد قاچاق کالا هم هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا محکوم خواهد شد. اما اینکه چرا نیروهای مرزبانی اقدام به شلیک به کولبران می‌کنند، دارای دلایل متعدد از جمله اطاعت از دستور مقامات مافوق در پی اتخاذ سیاست ارعابی از جانب مقامات کشوری و لشکری به جای سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی است.
مرزبانانی که در نقطه صفر مرزی و با حقوق اندک در شرایط سخت جوی و ماه‌ها به دور از خانواده و بدون داشتن امکانات لازم، در فقدان دریافت آموزش‌های حقوقی لازم مشغول به کارند، ممکن است حتی علی رغم میل باطنی اقدام به شلیک به هموطنان خود کنند.
یکی از دلایل عمده اقدامات خشونت‌بار آنان این است که در طی آموزش‌های ضمن خدمت، به مرزبانان دستور اکید داده می‌شود که باید در مورد کولبران شدت عمل به خرج دهند چرا که آنان می‌توانند حامل اسلحه و کالاهای خطرناک بوده یا «تروریست‌هایی قسم خورده علیه نظام» باشند که تحت عنوان کولبر از مرز عبور می‌کنند تا در ایران دست به جنایت علیه مردم بزنند و اگر چنین اتفاقی در حوزه استحفاظی آنان رخ دهد، باید منتظر بدترین تنبیه‌ها از سوی مقامات قضایی نیروهای مسلح باشند.
بدیهی است موارد مذکور رافع مسئولیت مأموران خاطی نیست و کشتن و ایراد صدمات بدنی به کولبران مصداق جنایت عمدی است، اما مسئولیت مستقیم این اقدامات خشونت‌آمیز در درجه اول متوجه مقامات اجرایی و نظامی مملکتی‌ست که در سایه بی‌کفایتی و اتخاذ سیاست‌های نادرست در این فقره، از جوانانی که لباس خدمت و سربازی به تن کرده‌اند، علیه مردم و به عنوان ابزاری برای برچیدن بساط کولبران استفاده می‌کنند.
آیا کولبران نیز در برابر قانون برابرند؟
قوانین حاکم در هر جامعه در برگیرنده مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف برای شهروندان هستند .اطاعت از قوانین و حاکمیت قانون، ضامن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. طبق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. اما سوال اساسی در مسأله کولبران این است: آیا کولبری که حقوق اساسی او به عنوان یک شهروند ایرانی در زمینه دسترسی به شغل مناسب و برابری در بهره‌مندی از امکانات کشور و رفع فقر و محرومیت نقض شده است، بر اساس تقدم حقوق اساسی بر قوانین موضوعه، ملزم به تبعیت از قوانین موضوعه عادی مانند قوانین گمرکی و مرزی است؟ آیا نباید در درجه اول جامعه حقوق اساسی و بستر اطاعت از قوانین را فراهم کند و سپس از شهروندان خود تکلیف بخواهد؟
از سوی دیگر اگر با دید فقاهتی که برای مسئولان جمهوری اسلامی قابل درک‌تر است به مسأله نگاه کنیم، مگر نه اینکه وجود عسر و حرج و وجود اضطرار و اجبار رافع مسئولیت است؟
آیا کولبری که برای تأمین مایحتاج روزمره خود به اجبار به کولبری که توأم با هزاران خطر جانی است روی می‌آورد، برای رعایت نکردن قوانین مسئول است؟
دولت برای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از بروز هرج و مرج در جامعه باید به قانون اساسی که تضمین کننده حقوق اساسی شهروندان است، با رعایت اصل انصاف و برابری عمل کند. بنابراین تنها مخالفت با کولبری و اعمال سیاست‌های سختگیرانه نسبت به آنان و تصویب طرح‌های بی‌فایده یا طرح‌هایی که فقط روی کاغذ باقی می‌مانند، راه حل این مسأله نیست، بلکه در گام نخست دولت باید زمینه اشتغال مناسب شهروندان به خصوص جوانان ساکن در مناطق مرزی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تجاری از جمله کارخانجات، فراهم آورد.
اما بدیهی است انجام چنین طرح‌های اساسی‌ای زمان‌بر خواهد بود. دولت باید در این دوران فطرت قوانین مناسبی برای ساماندهی وضعیت کولبران وضع کند و اعطای کارت تردد به آنان، تعیین نقاط امن تردد، تضمین عبور عاری از خطر جانی برای کولبران، بیمه‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و تأسیس شرکت‌های تعاونی را در دستور کار قرار دهد تا حداقل معیشت برای این افراد بی‌پناه فراهم شود.
سهیلا رحیمی
ثبت ديدگاه