به گزارش هرانا، این گزارش که بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر تهیه و امروز سه شنبه ۱ شهریورماه در دسترس عموم قرار گرفته است، گزارشی دوره‌ای و حاوی اطلاعاتی در خصوص جزئیات نقض حقوق بشر در ایران، توصیه‌هایی برای بهبود آن و همچنین پیشرفت‌های حاصله در حمایت از حقوق بشر در کشور است.
در گزارش آقای رحمان، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام و اعمال محرومیت های خودسرانه از حق حیات، اعمال شکنجه و رفتارهای خشونت آمیز توسط ماموران، توسل نیروهای امنیتی به رفتارهای مغایر با قوانین بین المللی در راستای بازداشت فعالان و شهروندان، استفاده بیش از حد از زور مسئولان مقابل معترضات، نقض آزادی بیان و برخوردهای قضایی با بازیگران، فعالان مدنی و انجمن های صلح آمیز، نقض حق حیات از طریق محرومیت زندانیان و بازداشت شدگان از مراقبت های پزشکی و … اشاره شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، علیرغم عدم دسترسی های لازمه، توانسته است با جمعی از قربانیان نقض حقوق بشر، فعالان مدنی و خانواده های آنها تعامل داشته باشد. همچنین آقای رحمان اقدام به تهیه مجموعه ای از مصاحبه های مجازی صورت گرفته با بازماندگان اعدام شدگان سال ۶۷، وکلا و افراد مشمول محرومیت خودسرانه از زندگی (محکومان به اعدام) کرده است.
در این گزارش همچنین از برخوردهای نامسالمت آمیز مقامات ایران با شهروندان معترض علیرغم شرایط وخیم اقتصادی انتقاد شده و آمده است که در سایه ضعف حاکمیت و قانون، هیچ نهادی پاسخگوی قربانیان رفتارهای قهرآمیز و ناقض حقوق بشری نیست، در حالی که جامعه از نزدیک توسط مقامات نظارت می شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، شهروندانی که خواستار پاسخگویی نهادها و مسئولان مرتبط با تخلفات اعمال شده بوده اند، مجازات شده اند. آقای جاوید رحمان در گزارش خود به ماده ۲۲ قانون اساسی ایران مبنی بر اینکه “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند” اشاره می کند و اظهار میدارد که ممنوعیت محرومیت خودسرانه از زندگی بخشی از حقوق بین الملل عرفی است و توسط کمیته حقوق بشر به عنوان یک هنجار اجباری شناخته شده است؛ لذا حکومت ایران موظف است که حق حیات شهروندانش را تضمین کرده و با اقداماتی قانونی و اعمال سایر راه حل های موثر، اقدام به جبران خسارت در این زمینه کند.
به علاوه در این گزارش آمده است که در ماه می امسال (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱) که با اعتراضات سراسری مردمی هم مصادف بوده، حکومت ایران با اعدام بیش از ۵۵ زندانی، بالاترین شمار اعدام ماهانه را به خود اختصاص داد.
در آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با تاکیید بر اینکه مجازات اعدام تحت هیچ شرایطی نمی تواند به عنوان مجازاتی علیه متهمان اعمال شود، آمده است که حکومت ایران حتی برای متهمان به رابطه با همجنس، ارتداد، افساد فی الارض، بغی، جرائم مرتبط با مواد مخدر و رابطه خارج از ازدواج (زنا) را بعضا به اعدام محکوم میکند؛ اینگونه رفتارها اقداماتی مبنی بر نقض معاهدات حقوق بشری تلقی می شود.
همچنین آقای رحمان در نگارش نامه خود به نقد موارد دیگری همچون برگزاری مراسم قسامه در مراجع قضایی به جهت محکوم کردن متهمان به اعدام، استفاده از شکنجه و رفتار های خشونت آمیز به جهت اخذ اعترافات اجباری و همچنین تصمیم قضات برای صدور احکامی از جمله اعدام با وجود شواهد و مستندات ناکافی در پرونده متهمان، پرداخته است. او به علاوه نسبت به روش های بازجویی در ایران که با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارند، ابراز نگرانی کرد و خطاب به مقامات ایران نوشت که به متهمان اجازه دهید که تا بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم نباشند.
در این گزارش همچنین از عالیه مطالب زاده، کیوان صمیمی، نوشین جعفری، علیرضا آزرم وند، رضا خندان مهابادی و سعید مدنی به عنوان روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای از آنها یاد شده است که در سایه نقض حق آزادی بیان در ایران، در زندان های مختلف کشور تحمل حبس میکنند. همچنین آقای رحمان بار دیگر از برخورد قضایی صورت گرفته با مدافعان سلامت ابراز نگرانی کرد.
در گزارشی که روز جاری در دسترس عموم قرار گرفته و در هفته سوم اکتبر نیز در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میشود، به موارد دیگری از جمله سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری و شلیک مستقیم به آنها، تعطیلی برخی از انجمن های مردمی توسط حکومت، بروز اختلالات عمدی در شبکه اینترنت ایران، افزایش یکباره قیمت مواد غذایی و بحران اقتصادی رایج در کشور، سرکوب هماهنگ اتحادیه های معلمان و کارگران و برخوردهای قضایی با فعالان صنفی و کارگری و دیگر معترضان، امتناع حکومت از جمع آوری مین های بر جای مانده از جنگ ایران و عراق علیرغم تلفات قابل توجه ناشی از انفجار آنها، اعمال زور و استفاده از مهمات جنگی بر علیه پیک‌بران عمدتا کرد و بلوچ در نوارهای مرزی و همچنین بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی اشاره شده است.
ثبت ديدگاه