کارگران معدن طلای آق دره باید جریمه موردنظر را پرداخت کنند اما، با توجه به اینکه کارگران این معدن، توان و وسع مالی کافی ندارند، از راه‌های تقسیط جریمه استفاده خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در واکنش به خبر زندانی شدن کارگران این معدن بدلیل ناتوانی از پرداخت مبلغ جریمه گفت: «این موضوع در مسیر رسیدگی قرار دارد و کارگران باید جریمه موردنظر را پرداخت کنند اما با توجه به اینکه کارگران این معدن، توان و وسع مالی کافی ندارند، از راه‌های تقسیط جریمه استفاده شده، تا هم بتوانند جریمه خود را بپردازد و هم به کارشان ادامه دهند.»
در سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۵۰ نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب که با پایان قراردادهای کاری، بیکار شده بودند، دست به تحصن و اعتراض زدند. در این میان چند کارگر دستگیر و یا به دادسرا احضار شدند.
در ابتدای سال ۱۳۹۵ هم گروهی دیگر از متقاضیان کار جلوی معدن آق‌دره تجمع کردند. این تجمع منجر به شکایت کارفرمای معدن آق‌دره از تجمع‌کنندگان شد. دادگاه از میان حاضران در این تجمع هفت نفر را گناهکار اعلام کرد. در سال ۱۳۹۶ هم اعتراض مجدد کارگران به بیکاری، به درگیری کشیده شد که در جریان این درگیری ۱۳ نفر مصدوم، ۲۶ نفر بازداشت و هشت نفر به دادگاه احضار شدند.
کارگران در دادگاه به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی، بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شدند و هم اکنون نیز ۲۱ ماه از بابت جنبه عمومی جرم تعیین کرده‌اند ولی آنها پولی برای پرداخت جریمه زندان ندارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خردادماه ۱۳۹۴ در پی اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای «آق دره»، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آن چه که «بی‌اطلاعی» از اجرای این حکم عنوان شده، از سمت خود برکنار کرد.
به گزارش ایسنا، خبر شلاق خوردن برخی از کارگران معدن طلای آق دره در روزهای گذشته واکنش های بسیاری را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته تا جایی که اکثر آن ها اجرای مجازات شلاق را عجیب و غیرقابل توجیه دانستند.
بنابراین گزارش، دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت «پویا زرکان» به عنوان پیمان کار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن برگزار شد. در آن زمان، دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در واکنش به حادثه شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن طلای آق‌دره در ملاء عام به دلیل آن چه که توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت عنوان شده است، گفته بود: «مجازات شلاق تنها به واسطه فحاشی می تواند در نظر گرفته شود وگرنه برای آسیب لباس و نظایر آن قابل توجیه نیست. »
«داریوش نیکزاد» کارگر بیکار شده معدن طلای آق دره برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد. نیکزاد که از متهمان پرونده آق‌دره در بهار ۹۶ است با محکومیت ۲۱ ماه حبس روبرو شده است. این حکم در حالی اجرا می‌شود که کارفرما مدت‌ها پیش از شکایت خود صرف‌نظر کرده است. کارفرمای معدن طلای آق‌دره در ارتباط با پرونده نیکزاد و هفت نفر دیگر می‌گوید: «هفت، هشت ماه پیش شرکت از شکایت خود صرف نظر کردم. بنابراین شرکت شاکی پرونده نیست و پای مدعی‌العموم وسط است.»
Iranwire
ثبت ديدگاه