خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۷ دی، زن جوانی در تهران که به ‌خاطر اختلاف با همسرش راهی دادگاه خانواده شده بود، توسط دو مرد موتورسوار مورد اسیدپاشی قرار گرفت و از ناحیه پا دچار سوختگی شد. بازپرس دادسرای امور جنایی تهران با احتمال اینکه شوهر این زن در اسیدپاشی دخالت داشته باشد دستور احضار او را صادر کرد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۹۹، زن جوانی در تهران که به ‌خاطر اختلاف با همسرش راهی دادگاه خانواده شده بود، توسط دو مرد موتورسوار مورد اسیدپاشی قرار گرفت و از ناحیه پا دچار سوختگی شد.

مأموران کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر گزارش اسیدپاشی به زن جوانی را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند.

به ‌دنبال اعلام این خبر، تحقیقات آغاز شد و زن جوان که از ناحیه پا مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود در تحقیقات گفت: “دانشجوی دکترای مدیریت هستم و ۴ سال قبل با مرد جوانی به‌نام امیر ازدواج کردم. اوایل زندگی‌مان خوب بود، اما بعد از مدتی دچار اختلاف شدیم. اختلافات ما روزبه‌روز بیشتر می‌شد تا اینکه تصمیم به جدایی از امیر گرفتم”.

او ادامه داد: روز حادثه به دادگاه رفته بودم تا پیگیر کارهای طلاقم باشم اما از دادگاه که به مقصد خانه خارج شدم، در یکی از محله‌های شهرک ولیعصر ناگهان موتورسواری دو ترک به من نزدیک شد. هر دوی آنها کلاه ایمنی به سر داشتند و مرد ترک نشین ظرفی را که در دست داشت به سمت من پاشید. اسید بیشتر روی لباس هایم ریخت، اما پاهایم نیز دچار سوختگی شدند. چون سوختگی شدید نبود، پس از درمان از بیمارستان مرخص شدم.

به دنبال اظهارات زن جوان و از آنجایی که او با همسرش اختلاف داشت، بازپرس مصطفی واحدی از شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران با احتمال اینکه شوهر این زن در اسیدپاشی دخالت داشته باشد دستور احضار او را صادر کرد. همچنین از کارآگاهان پلیس خواست تا تصاویر دوربین‌های مداربسته محل حادثه را برای شناسایی موتورسواران اسیدپاش مورد بازبینی قرار دهند.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند. در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.