آقای نیکبخت برای دریافت جایزه ساخاروف از طرف خانواده امینی به استراسبورگ رفت

شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده است که صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا (ژینا) امینی، در بازگشت از مراسم جایزه ساخاروف بازجویی شده و گذرنامە و موبایل او به همراه لوح یادبود جایزه ساخاروف پارلمان اروپا توقیف شده است.

مقام‌های ایران پیشتر مانع خروج خانواده امینی از ایران شده بودند. این در حالی است که به گفته امجد امینی، پدر مهسا، سفر خانواده امینی به اروپا برای دریافت جایزه از قبل به اطلاع فرمانداری، استانداری کردستان و دیگر نهادها رسیده بود و خبری از ممنوعیت خروج آنها نبود. اما پس از سفر آنها به تهران و دریافت کارت پرواز و تحویل چمدان به آنها اعلام شد به واسطه نظر وزارت اطلاعات ممنوع‌الخروج شده‌اند.

به این ترتیب صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی به مقر پارلمان اروپا، در شهر استراسبورگ فرانسه رفت.

آقای نیکبخت ٢١ آذر ماه با حضور در پارلمان اروپا پیام مژگان افتخاری، مادر مهسا، را خواند که در آن آمده بود: «ژینا تجلی ژین و زندگی است، همو کە نامش رمز رهایی شد و رویای آزادی را از زادگاهش کوردستان، بە تمام ایران و خاورمیانە و جهان گسترانید و میلیون‌ها زن و انسان ستم‌دیده را به امید پرواز در افق بی‌کران رستگاری، بە جنبش درآورد.»

مراسم جایزه ساخاروف با حضور شماری از بازماندگان و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» برگزار شد و از جمله افسون نجفی، خواهر حدیث نجفی و مرسده شاهین‌کار، یکی از ده‌ها آسیب‌دیده چشمی اعتراضات در این مراسم حضور داشتند.

شبکه حقوق بشر کردستان می‌گوید صالح نیکبخت روز جمعه به ایران بازگشته است و ماموران ضمن تفتیش وسایلش به او اطلاع داده‌اند که ممنوع‌الخروج شده است.

یک منبع مطلع به این نهاد حقوق بشری گفته است که به آقای نیکبخت اخطار شده که باید در روزهای آینده خود را برای اجرای حکم یک سال حبس به دادسرای اوین معرفی کند.

این منبع گفته آقای نیکبخت خواهان اعاده دادرسی شده است.

صالح نیکبخت از وکلای برجسته حقوق بشری در ایران است که در پرونده‌های سیاسی مهمی وکالت کرده و از جمله چند زندانی سیاسی را از خطر اعدام رهانده است. آقای نیکبخت پیش و پس از انقلاب بارها هدف فشارهای امنیتی بوده است.

پرونده‌ای که صالح نیکبخت برای آن به زندان محکوم شده به اعتراض خانواده امینی به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی درباره علت مرگ مهسا امینی برمی‌گردد.

سازمان پزشکی قانونی ایران پارسال اعلام کرد که مرگ خانم امینی در اثر «اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»

اما خانواده امینی معترض بودند که این پرونده بایست با حضور پزشکان معتمد خانواده رسیدگی می‌شد.