در بهبوهه اعتراضات و اعتصابات پیش از بهمن ۵۷ که مردم و گروه‌های سیاسی آن دوران، در کشاکش سرنگونی رژیم گذشته و استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر خواست و مشارکت تمامی آحاد جامعه بودند، این روح‌الله خمینی بود که با حمایت‌های داخلی از جمله بازاریان تهران و برخی گروه‌ها و مردم و همچنین حمایت برخی از دولت‌های غربی از جمله آمریکا که طبق اسناد منتشر شده، بطور مخفیانه با خمینی دیدار و تبادل نظر و اطلاعات میکردند، به یکباره ظهور کرد و انقلاب را به سود مذهبیون مصادره کرد. رهبران احزاب و روشنفکران آن زمان که در ابتدا و با مشاهده اقدامات و فرمان‌های ضد بشری و غیر دموکراتیک او بویژه در مورد زنان، مخالفت‌ و اعتراضاتی را به نوع دیدگاه و دستورات وی داشتند که بسیاری از این افراد و گروه‌ها به سرعت توسط عوامل رژیم سرکوب، زندانی و یا طرد شدند. همان انقلابی که بنا بود یاری‌گر محرومان و حامی مستضعفان باشد، همان نظام سیاسی که بنا بود با خواست و ‌مشارکت تمامی آحاد ملت، گروه‌ها و احزاب شکل بگیرد و به سوی دموکراسی گام بردارد، به ناگاه نقاب از چهره برکشید و خیلی زود به همه نشان داد که بر سر شکل‌گیری قدرت و «حکومت اسلامی» نه با کسی تعارف دارد و نه با گروهی شریک می‌شود. شاید از همان ابتدا میبایست که با این تفکر متحجرانه خمینی مقابله می‌شد، اما دردناک آنجاست که رژیم نوپای ایران، داستان‌ها و ورق‌های تازه‌ای از جنایت علیه بشریت را آماده می‌کرد. زمانی که خمینی به صراحت اعلام کرد که «این انقلاب به خون نیاز دارد» نیّت و دیدگاه وی آشکار شد که دیگر هیچ گروه، حزب و حتی مردم جامعه رنگ آرامش را نخواهند دید. مردم، با سرگشتگی و درماندگی، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایاتی را میدیدند که تا پیش از آن در افسانه‌ها و کُتُب تاریخی شنیده و خوانده بودند. از همان ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، سرکوبها و بازداشت‌ها و حتی اعدام‌ها آغاز شد. سرکوب تمام گروهها و مردم معترض به سیاستهای رژیم نوپا و همچنین خُلف وعده مسئولین و در رأس آنها خمینی، باعث بوجود آمدن جرقه‌های اعتراض و حتی رویارویی نظامی بین گروهها و هوادارانشان از یک سو، و سرکردگان رژیم ایران در سوی دیگر شد که این، مقدمه‌ای بود بر آغاز تبعیض‌ها و نقض‌های گسترده و‌آشکار در بین اقوام و‌ملل ایران که از سوی رژیم اسلامی، بیش از چهار دهه است که اعمال می‌شود. سياست جمهورى اسلامى در قبال مردم ايران و به ويژه اقوام ساکن در كشور، همواره سياستى خصمانه بوده است. گواه اين موضوع جنايات بيشمارى است كه رژيم در چهار دهه گذشته همواره در كشور انجام داده که ميتوان از وضعيت كنونى جامعه و كشور، اين موضوع را دريافت. كافيست كه نگاهى به وضعيت امروز در مناطقی که اقوام کُرد، عرب، بلوچ و ساير اقوام تحت ستم ايران در آنجا ساکن هستند، بياندازيم تا دريابيم كه چگونه رژيم با سياستهاى خصمانه خود، هرگز با قصد صلح و دوستى در كشور حكمرانى نكرده و همواره با تمام توان، سعى در تحقير، سركوب و از بين بردن ارزشهاى انسانى، ملى و آيينى مردم ايران كرده است. بيراه نيست كه جمهورى اسلامى ایران را یکی ازبزرگترين ناقضان حقوق بشر در قرن معاصر بناميم. جايى كه با كشتار، ترور، قتل‌عام، شكنجه و اعدام، همواره در صدر فهرست دولتهاى ناقض حقوق بشر در مجامع جهانى بوده است. جناياتى كه رژیم اسلامى در چهار دهه‌ی گذشته انجام داده آنقدر فراوان است كه در هر مورد ميتوان سران رژيم را در محاكم بين المللى به جنايت عليه بشريت محكوم كرد. يكى از اين موارد كه نه تنها نبايد به فراموشى سپرده شود، بلكه همواره بايد با يادآورى آن، جامعه جهانى و همچنين نسل امروز و آينده ايران را از جنايات رژيم آگاه كرد، قتل‌عام مردم در روستاهای “قارنا و قلاتان” از توابع شهر نقده در استان آذربايجان غربى است. احزاب کُرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان که پس از روی کار آمدن دولت جدید، خواهان اداره أمور مناطق کُردنشین توسط کُردها و زیر نظر دولت مرکزی شدند که این موضوع با مخالفت شدید خمینی همراه و سرآغاز درگیری‌های خونینی در این مناطق شد که در زمان کوتاهی و با دستور وی به نیروهای نظامی، مبنی بر ختم قائله، نيروهاى نظامیرا با تمام توان و ادوات نظامی به این مناطق روانه کرد و موجب وقوع حوادثی خونبار که در آن غیرنظامیان بیشماری، از زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان به کام مرگ فرستاده شدند. در همین راستا بود که نیروهای سپاه پاسداران به همراه نیروهای جوانمرد(جوانمردان به نیروهای محلی که به استخدام ژاندارمری درآمده و فاقد درجه نظامی بودند، اطلاق می‌شد)، به دستور خمينى و با حمایت غلامرضا حسنی که نماینده تام‌الاختیار وی در آذربایجان‌غربی بود، در تاريخ يازدهم شهريور ۵۸ با يورشى وحشيانه به این دوروستا ۶۸ تن از ساكنين كه در بين آنها زنان، سالمندان و حتى كودكان زير شش سال بودند را قتل‌عام كردند. از آنجا كه رژيم هرگز آمار دقيق و معتبرى از چگونگى اين جنايت و تعداد كشته شدگان ارائه نداده است، برخی منابع، تعداد کشته‌ها را ۴۷ تن اعلام کرده‌اند اما طبق روايت ساكنين و بازماندگان كه شاهدان عينى آن جنايت بودند، قتل عام را بسيار وحشيانه توصيف و‌ تعداد کشته‌ها را ۶۸ تن اعلام کرده‌اند. رژیم که همواره با صرف هزینه‌های بسیار سعی در ایجاد تفرقه و رویارویی اقوام در ایران داشته، با ایجاد تنش بین و مردم کُرد و تُرک و یاشیعه و سنّی، موجب درگیری و نزاع بین این اقوام شد که در این بین و با این ترفند، موجبات سرکوب و جنایات را فراهم کرد. در زمانی که بین احزاب کُرد و نیروهای دولتی جنگ در جریان بود که به «جنگ نقده» معروف است، مردم شهر و روستاها از محل زندگی خود به کوهستان و دیگر مناطق پناه بردند تا از گزند حملات نظامیان در امان باشند. در کشمکش درگیری‌ها، شخصی بنام عظیم معبودی( که گویا از معتمدین دولتی بوده) با نگارش نامه‌ای به ریش‌سفیدان روستاها، به آنان اطمینان می‌دهد که مردم غیرنظامی در امانند و آنها می‌توانند بدون واهمه به زندگی عادی خود بازگردند. این نامه که یک روز پیش از وافعه نوشته و به ریش‌سفیدان تحویل شده بود، باعث شد که مردم تا حد زیادی احساس آرامش و امنیت کرده و به امور روزانه خود مشغول شوند که فردای آن روز و بر خلاف وعده داده شده، نيروهاى رژيم در مسير حركت به سمت روستا و در برخورد با هر فرد كُرد، او را به قتل ميرساندند. پس از رسیدن به روستا، در ابتدا و با ورود نیروها به روستا، محمود مستورزاده، روحانی روستا که متوجه نیّت نیروهای مسلح شده بود، با قرآن به استقبال آنها رفته و از آنها میخواهد تا شفاعت قرآن را قبول کرده و از کشتن اهالی روستا صرف‌نظر کنند اما افراد مسلح، وی را به قتل رسانده و سپس سرش را از تن جدا می‌کنند و پس از آن مردم را جمع كرده و به سوى آنها حمله‌ور شده و اهالى را ابتدا با سرنيزه از پا درآورده و سپس با شليك گلوله، چراغ زندگى آنها را براى هميشه خاموش كردند. رژیم که همواره سعی در ایجاد نفاق و تفرقه در بین اقوام و به ویژه مناطقی که در میان کُردها و تُرکها مشترک بوده، ابتدا سعی کرد اینگونه القا کند که این یک درگیری بین دو قوم کُرد و تُرک بوده اما از آنجا که در این امر موفق نبود به نیروهای نظامی دستور داد تا برای توجیه جنایت خود و با این استدلال که با نیروهای رزمنده و مخالف رژیم در حال نبرد بوده و آنها را کشته‌اند، جسدها را به بیابان و کوه برده و رها کنند. از این رو بازماندگان و اهالی سایر روستاها، تا چند روز پس از واقعه، در کوه‌ها و دره‌ها، جنازه‌ها را یک به یک یافته و آنها را به خاک میسپردند. به گفته شاهدان عینی، در میان کشته‌شدگان، زن باردار هم بوده است که بی‌شک چنین قساوتی، خود پرده از نیّت مسئولین که همان نسل‌کشی است، بر می‌دارد، زیرا حتی اگر باور کنیم که این حمله به قصد مقابله با مخالفین مسلح بوده، هرگز قتل کودک یا زن باردار را توجیه نمی‌کند. تنها تعداد اندکی از روستاییان موفق به فرار به سمت کوه می‌شوند و سایر اهالی، همه از دم قتل‌عام می‌شوند. آثار اين قتل‌عام وحشيانه هنوز هم پس از گذشت چهار دهه، بر روح و جسم شهر و ساكنانش بر جاى مانده است. اين تنها يكى از هزاران جناياتى است كه جمهورى اسلامى ایران در طول بيش از چهار دهه حكمرانى خود، در مناطق كُردنشين انجام داده و عجيب اينكه عاملين اين جنايات نه تنها مجازات نشدند، بلكه با دريافت پاداش و ترفيع، در مناصب بالاى حكومتى، پست و‌مقام  گرفتند.

موارد نقض حقوق بشر در جاى جاى ايران و در تمامى بخشها، هر روز دامنه وسيعترى پيدا ميكند. جايى كه حقوق انسانى زن و مرد، كودك و نوجوان، بازنشستگان، كارگران، معلمان، كشاورزان و سایر اقشار، به طور گسترده و سيستماتيك نقض شده و هر روز شاهد دستگيرى، شكنجه، حبس و اعدام گسترده در هر نقطه از كشور هستيم. آشكار است كه پرونده سران رژیم آنقدر سياه و سنگين است كه ميتوان براى هر يك از جنايات بيشمارى كه در طول حكمرانى خود مرتكب شده‌اند، آنها را محاكمه كرد اما قتل‌عام و يا به نوعى نسل‌كشى رژيم در روستاهای “قارنا و قلاتان” يكى از موارد خاصى است كه همواره بايد در مجامع جهانى بر آن تاكيد داشت و سران رژيم و عاملين اين جنايت را محكوم كرد.

بى شك جنايات رژيم در نقض كامل حقوق بشر در ايران پايانى ندارد و جمهورى اسلامى ایران با همان روش سركوب و فشار حداكثرى بر مردم، مشغول سركوب و شكنجه و اعدام خواهد بود، اما افشاگرى در مورد اين جنايات و همچنین حفظ، ثبت و نگهداری از مدارک و شواهد موجود، ميتواند رژيم را در مجامع بين‌المللى تحت فشار گذارد و اين، يكى از مهمترين اهداف سازمانهاى حقوق بشرى است.