خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه خبر داد علیرضا اکبری، از مقام‌های پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای بریتانیا» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، فرجام‌خواهی پرونده او در دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام او تایید شده است.
نگرانی خانواده مشاور وزیر دفاع سابق از احتمال اعدام او در پی اتهام جاسوسی
رادیو فردا – مریم اکبری خبر زندانی بودن همسرش، علیرضا اکبری، از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع و از مشاوران سابق علی شمخانی، را تأیید و از احتمال اجرای حکم اعدام او به اتهام جاسوسی اظهار نگرانی کرد.
خانم اکبری روز سه‌شنبه، ۲۰ دی‌ماه، به بی‌بی‌سی فارسی گفت همسرش را که از سال ۹۸ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده است به سلول انفرادی برده‌اند و به او هشدار داده‌اند که این هفته درباره‌اش تصمیم می‌گیرند و به همین دلیل وی تصمیم گرفته موضوع را پس از سه سال رسانه‌ای کند.
این مصاحبه ساعاتی پس از آن منتشر شد که برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت در ایران از بازداشت شدن «یک مقام ارشد سابق ایرانی به جرم جاسوسی برای یکی از سرویس‌های خارجی» بدون ذکر هویت او خبر دادند.
نام این فرد هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.
اما با مصاحبه خانم اکبری مشخص شد که موضوع این خبر همسر او، علیرضا اکبری، از مشاوران پیشین علی شمخانی، وزیر دفاع سابق و دبیر فعلی شورای امنیت ملی، بوده که گفته می‌شود سه سال از بازداشت او می‌گذرد.
در سابقه کاری رسمی آقای اکبری بیش از همه نزدیکی او به علی شمخانی برجسته است. علی شمخانی که سابقه وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی را هم دارد، از سال ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شوراست.
بر اساس گزارش‌های تأییدنشده، علیرضا اکبری به‌اتهام «جاسوسی برای ام‌آی‌سیکس»، سازمان اطلاعات بریتانیا، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است.
آقای اکبری از دهه ۱۳۶۰ در مناصب مختلفی فعالیت داشته است. او در سازمان قطعنامه ۵۹۸ کار می‌کرده، و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، معاون وزیر دفاع بوده است.
علیرضا اکبری بعد از بازنشستگی از شغل‌های دولتی، رئیس موسسه پژوهش‌های راهبردی شده بود. در برخی از گزارش‌ها آمده است که او در مقاطعی از مذاکرات هسته‌ای در دهه ۱۳۸۰ نقش داشته، و به نظر می‌آید به دلیل سابقه فعالیتش، در مواردی که نیاز به مشاوره در امور دیپلماتیک بوده، از او استفاده شده است. از جمله در زمان توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق در سال ۱۳۹۸، سالی که با بازداشت او به پایان رسید.
مریم اکبری دلیل سکوت خود در این مدت را تلاش برای حل مسئله «با مفاد قضایی» عنوان کرد و افزود: «یک مقام قضایی هم قول مساعد داده بود، اما ظرف ۴۸ ساعت ورق برگشت.»
تاکنون قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده‌اند.
همزمان وب‌سایت «امواج میدیا» به نقل از منبعی در تهران که نامش را ذکر نکرده، ادعا کرد علیرضا اکبری «چند سال پیش محکوم شد، اما پرونده‌اش چهار ماه پیش برای اعدام فرستاده شد و اعضای خانواده‌اش اخیراً با تعدادی از چهره‌های سیاسی برجسته تماس گرفته‌اند و خواستار مداخله شده‌اند».
این وب‌سایت همچنین به نقل از منابعی دیگر این گمانه را مطرح کرده است که این پرونده «به درگیری‌های سیاسی حساس میان محافظه‌کاران و میانه‌روها و احتمالاً بیشتر به… مسئله انتقال رهبری در ایران مربوط است و کمتر ارتباطی با اتهام جاسوسی دارد».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون ۸۳ ساله است و در سال‌های گذشته بحث درباره جانشینی او همواره در محافل سیاسی مطرح بوده است، با این حال کانون‌های قدرت در جمهوری اسلامی شفاف نیست و چندوچون برخی موضوعات پس از گذشت زمانی طولانی شفاف و آشکار می‌شود.
ابهامات درباره پرونده علیرضا اکبری که پس از چند سال محرمانه بودن رسانه‌ای شده، در حالی است که فضای سیاسی و اجتماعی کشور تحت تأثیر اعتراضات سراسریِ چهار ماه اخیر ملتهب است و به‌ویژه در هفته‌های گذشته اعدام چهار معترض به خشم عمومی جامعه بیشتر دامن زده است.
ثبت ديدگاه