در طول چند سال گذشته زندانهای جمهوری اسلامی ايران مملو از مخالفین  حکومت و بخصوص جوانهایی شده است که برای آزادی و ابتدایی ترین حقوق انسانی به خیابان آمدند تا بتوانند سرنوشت خود و آیندگان را تغییر دهند.

بعد از فروکش کردن جنبش “زن، زندگی، آزادی” شاهد تشدید هجوم نیروهای نظامی – امنیتی به فعالینی هستیم که همچنان پی گیرمبارزات مردم در راه تحقق آزادی و برابری در ایران هستند.

طی جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی” و تاکنون، کنشگران بسیاری کشته و یا ترور شده اند، تعدادی زیر شکنجه های وحشیانه رژیم جان خود را از دست داده اند. برخی به بدلایل واهی و جرم سازی به جوخه های دار سپرده شده و بسیاری نیز به زندانهای درازمدت محکوم شده اند. تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام شده طی ماههای اخیر، کسانی هستند که سالها پیش به دلیل فعالیتهای سیاسی دستگیر شده بودند و حکم اعدام آنان قطعی نشده بود.

همه این جنایات،  تلاش حكومت اسلامی برای ماندگاری در قدرت است. رژیم به خوبی  می داند که در میان اکثریت بالائی از مردم ایران هیچ پشتوانه ای ندارد هم از اینرو سالهاست که با بکارگیری خشونت و با استفاده از سازمانهای مختلف اطلاعاتی و نظامی و ایجاد رعب و وحشت، به حیات ننگین خود ادامه می دهد.

بر پایه چنین سیاستی در یک سال گذشته شاهد اعدام جوانانی هستیم که به جرم های ساخته شده توسط  دستگاههای قضایی و امنیتی رژيم جمهوری اسلامی ايران جان خود را از دست داده اند.

طبق آمار در سال ۱۴۰۲ شمار اعدام زندانیان در شهرهای ایران افزایش داشته است. براساس موارد اعدامی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران تا اکتبر ۲۰۲۳ انتشار داده است، دست‌کم ۵۳۴ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند که از این بین ۱۳ نفر زن بوده اند. البته آمار افراد اعدام شده تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۷۹۰ نفر رسیده است.

رسانه‌های رسمی و داخلی در این مدت تنها ۱۳درصد از اعدام‌ها (۷۱ مورد) را اعلام کرده اند و ۸۷ درصد از اعدام‌ها یعنی ۴۶۳ نفر توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران ثبت شده است. این سازمان از طریق گزارش‌های منابع معتبر در داخل کشور و گزارش مدافعان حقوق بشر این گزارش‌ها را دریافت و کنترل می کند.

تعداد اعدام‌ها درفاصله زمانی میان یکم ژانویه تا دهم اکتبر سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵درصد افزایش یافته است.

در شرایطی که حکومت اسلامی ايران با تداوم سیاستهای تنش افزا در منطقه و با حمایت و پشتیبانی از نیروهای ارتجاعی و بنیادگرا همچون حماس و حزب الله لبنان و حوثی های یمن، در خطر (هرچند اندک) درگیر شدن مستقیم در جنگ قرار گرفته است،  با هراس از اوج گیری جنبش مردمی، سیاستهای سرکوب و اعدام زندانیان را در ابعاد وسیعتری به نمایش گذاشته است.

ما کنگره ملیتهای ایران فدرال و همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ایران همچنان که قبلا نیز بیان کرده ایم، مخالفت خود را با هرگونه حکم اعدام که مصداق سلب حق حیات از انسان است، قاطعانه اعلام میکنیم. ما عمیقا بر این باوریم که حکومت اسلامی ایران همچون حکومتهای استبدادی در تاریخ گذشته بشر رفتنی است و اعدام و سرکوب نمی توانند روند مبارزات مردمان ایران را که با پرداخت بهایی سنگین سالهاست در راه آزادی و برابری و برای یک زندگی انسانی تلاش و مبارزه می کنند، متوقف  سازند.

 

 

کنگره ملیتهای ایران فدرال

همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

دوشنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۲ /  ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴