«کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان»، در گزارشی از موارد روبه‌رشدی از برگزاری آنلاین جلسات دادگاه، برای معترضان خیزش سراسری کنونی خبر داده است. یکی از افراد بازداشت شده که از طریق خانواده خود با کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان تماس گرفته، اعلام کرده که در زمان برگزاری دادگاه، روی مانیتور کامپیوتری که از طریق آن با قاضی در حال صحبت بوده، جملاتی تایپ‌شده نمایش داده می‌شده، و بازجوها او را وادار کرده‌اند که از روی آن جملات بخواند.
اگرچه تهدید، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در دادگاه‌های جمهوری اسلامی امری تازه نیست، اما ادامه دادگاه‌های آنلاین، میراث روزهای پاندمی ویروس کرونا، نگرانی‌هایی از نقض گسترده‌تر حقوق بازداشت‌شدگان در دادگاه‌های انقلاب ایجاد کرده است؛ دادگاه‌هایی که ظرف چند دقیقه، زنان و مردان جوان و کودکان معترض در آن، به «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «اشاعه فساد و فحشا»، و سایر اتهام‌های امنیتی محکوم می‌شوند.
آیا در دادگاه‌های آنلاین، حقوق بیشتری از متهمان نقض می‌شود؟ «ایران‌وایر» برای پاسخ به این سوالات، با «رویا برومند»، فعال حقوق‌بشر ایرانی در آمریکا، و «حسین رئیسی»، وکیل حقوق‌بشری ساکن کانادا گفت‌وگو کرده است.
***
ماجرای برگزاری دادگاه‌های آنلاین چیست؟
دادگاه‌های آنلاین، ویدیو کنفرانس، یا «ویدیو کال» در ایران، هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در آذرماه ۱۳۹۹، با رونمایی از سامانه «عدالت همراه» کلید خورد. علاوه بر جرائم عادی، تاکنون بسیاری از شهروندان معترض، از جمله فعالان مدنی و سیاسی نیز، از طریق همین سامانه محاکمه شده، و از طریق سامانه دیگری به نام «ثنا»، احکام ناعادلانه زندان را دریافت کرده‌اند.
در این دادگاه‌ها، قاضی از دفتر کار خود در دادگاه، زندانی از اتاقی در زندان و وکیل از دفتر کار خود یا شعبه دادگاه، در جلسات شرکت می‌کنند. این سازوکاری بوده که تاکنون متهمانی که به وکیل تعیینی دسترسی داشته‌اند، در جلسات آنلاین دادگاه شاهد آن بوده‌اند.
در حالی که قبلا قوهقضاییه مدعی بود که دادگاه‌های آنلاین بیشتر برای رسیدگی به پروندههایی با اتهامات سبک برگزار می‌شود، دادگاه «علی (ماکان) داوری»، معترض ۱۹ ساله بازداشت شده در لنگرود، که در دو پرونده جداگانه با اتهامات «عضویت در گروه یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «محاربه» مواجه شده، نشان داد که نقض حقوق متهمان برای قوهقضاییه حد و مرزی ندارد. دادگاه ماکان در۳دی، به‌صورت آنلاین در شعبه سه دادگاه انقلاب لنگرود برگزار، و این نوجوان به اعدام محکوم شد.
همچنین بنا به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، دادگاه «امیرمحمد جلالی»، شهروند ساکن کرج که در روزهای ابتدایی اعتراضات در گوهردشت بازداشت شد، روز ۱۹آبان برگزار شد؛ دادگاهی که بنا به گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری، فقط سه دقیقه طول کشید و او ۳۰ ثانیه بیشتر فرصت دفاع از خود را نداشت.
امیرمحمد در ۲آذر، توسط دادگاه انقلاب کرج، به ریاست قاضی «آصف‌الحسینی»، به سه سال حبس و دو سال تبعید به کرمان محکوم شد.
دادگاه‌های آنلاین؛ کم‌هزینه و سریع
رویا برومند، فعال حقوق‌بشر و از بنیان‌گذران بنیاد «عبدالرحمن برومند»، درباره اثرات بالقوه برگزاری جلسات آنلاین دادگاه بر حقوق متهمان، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «وجود چنین دادگاه‌هایی در زمان پاندمی ویروس کرونا به‌دلیل نبودن شرایط لازم برای جلوگیری از شیوع ویروس در زندان‌ها، از جمله نگهداری تعداد زیاد زندانی، نبودن مواد ضدعفونی‌کننده، صابون و آب گرم در بندهای بسیاری از زندان‌ها، و بی‌توجهی به لزوم قرنطینه برای زندانیان که به دادگاه برده می‌شدند، توجیه بیشتری داشت؛ ولی امروز به‌خصوص با بازداشت هزاران معترض و امکان مجازات‌های جدی، چنین دادگاه‌هایی نگران‌کننده است.»
او با تاکید بر این‌که با تعداد کثیر پرونده‌های قضایی، نقض مستمر حقوق متهمان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، مشکلاتی از قبیل سرعت کم و قطع شدن اینترنت در ایران، هیچ تضمینی نیست که متهمان از حق دفاع کامل برخوردار شوند، می‌گوید: «با وضع اینترنت ایران که مدام قطع و وصل می‌شود، برگزاری جلسه آنلاین دادگاه، حتما به ضرر کسانی است که باید از خودشان دفاع کنند. به هر حال کسی که در جایگاه متهم نشسته، وکیلش در کنارش نیست و ارتباط آن‌ها از طریق مجازی به اندازه کافی کارآمد نیست. قاضی هم در قوهقضاییه جمهوری اسلامی، همیشه تعداد زیادی پرونده دارد و حتی وقتی که متهم جلوی او نشسته، بسیاری از مواقع صحبت متهم را قطع می کند و وقت زیادی برای دفاع به او نمی‌دهد.»
رویا برومند می‌گوید ملاقات با قاضی و ایجاد ارتباط حضوری با او می‌تواند به متهم در دفاع از خود کمک کند: «از راه دور و از دریچه یک تلویزیون، اجازه دفاع موثر از متهم گرفته می‌شود. فرد باید بتواند با قاضی ارتباط ایجاد کند. تصور کنید خیلی وقت‌ها وقتی یک نفر را نمی‌شناسید و او را حضوری می‌بینید، نظرتان در موردش با کسی که از راه دور با قطع و وصل جلسه ببینید فرق می‌کند.»
به باور این فعال حقوق‌بشر، «تعداد زیاد دادگاه‌های آنلاین باعث می‌شود که متهمین با سرعت بیشتری محاکمه شوند؛ این روند برای قوهقضاییه صرفه‌جویی در بودجه و وقت است، اما امکان دفاع حداقلی را حتی از وضعیت عادی و حضوری کمتر می‌کند. خصوصا حالا که افراد بازداشت‌شده در اعتراضات، در خطر صدور احکام سنگین و اعدام هستند.»
تاکید رویا برومند بر کم‌هزینه و سریع‌تر برگزار شدن دادگاه‌ها در کنار اخبار مربوط به دستور رییس قوهقضاییه مبنی بر محاکمه سریع و فوری متهمان، معنادارتر می‌شود. پیش‌تر، «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، گفته بود که محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی مدت منجر شده، «در زمان کوتاه، واقعا واقعا کوتاه» انجام شده، و احکام آن‌ها به‌زودی اجرا می‌شود.
خانم برومند اما معتقد است که برای این‌که درباره نحوه تاثیرگذاری برگزاری دادگاه‌های آنلاین بر نقض بیشتر حقوق معترضان صحبت شود، باید اطلاعات و مستندات بیشتری جمع‌آوری شود، ولی «طبیعتا با شناختی که از قوهقضاییه جمهوری اسلامی داریم، نگران نقض گسترده‌تر حق دسترسی به وکیل و دفاع متهمان در دادگاه‌های آنلاین هستیم.»
آنلاین یا حضوری فرقی نمی‌کند؛ دادرسی عادلانه در کار نیست
از زمان شروع اعتراضات، دست‌کم ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. قوهقضاییه در ماه اول اعتراضات اعلام کرده بود که برای بیش از هزار نفر، کیفرخواست تنظیم شده است.
از زمان شروع اعتراضات، گزارش‌های بسیاری از عدم اجازه ورود وکیل تعیینی به پرونده مخابره شده است.
همچنین سازمان‌های حقوق‌بشری، از تغییر رویه‌ای در قوهقضاییه سخن به میان آورده و می‌گویند که اگر تا قبل از شروع اعتراضات، قوهقضاییه برای وکلای تسخیری به سراغ کانون وکلا می‌رفت، حالا از وکلای مورد تایید قوهقضاییه، از جمله بسیجی‌ها برای پرونده‌های معترضان استفاده می‌کند.
در این مدت، بسیاری از خانواده‌ها از عدم پاسخگویی وکلای تسخیری یا عدم دفاع آن‌ها در دادگاه گفته‌اند؛ از جمله پدر «محمدمهدی کرمی»، معترض جوانی که به اعدام محکوم شده، پیش‌تر گفته بود که وکیل تسخیری فرزندش حتی جواب تلفن آن‌ها را هم نمی‌دهد.
حسین رئیسی، وکیل حقوق‌بشری با تاکید بر این‌که آن‌چه حائز اهمیت است حق دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه است که در هر دو صورت آنلاین و حضوری نقض می‌شود، می‌گوید: «برگزاری آنلاین دادگاه به خودی خود بد نیست ولی خوب هم نیست. آن چه حائز اهمیت است، آن سازوکار و اصولی است که این جلسات بر اساس آن برگزار می‌شوند، که متاسفانه در هر دو صورت به گونه‌ای است که متهم از حق دادرسی عادلانه محروم شود.»
او ادامه می‌دهد: «به‌نظر می‌رسد تداوم برگزاری جلسات آنلاین دادگاه، به‌خاطر تراکم بالای پرونده‌هاست. تعداد زیادی پرونده برای معترضان باز شده که رسیدگی به آن‌ها خودش نیاز به یک قوهقضاییه جداگانه دارد و بنابراین همان‌طور که خود اژه‌ای هم گفته، در زمانی واقعا واقعا کوتاه به آن‌ها رسیدگی می‌شود.»
به باور این وکیل حقوق‌بشری که سال‌ها در ایران وکالت پرونده‌های فعالان مدنی را برعهده داشته، و هم اکنون نیز به خانواده‌های معترضان بازداشت شده مشاوره حقوقی می‌دهد، «در حالت کلی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار گرفته که نمی‌خواهد استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کند. جلسات آنلاین سرعت رسیدگی را بالاتر می‌برد و چون می‌خواهند هرچه سریع‌تر سرکوب را اعمال کنند، رو به این رویه آورده‌اند.»
رئیسی در ادامه نیز با تاکید بر این‌که دادگاه‌های معترضان، «نمایشی» و شبیه دادگاه‌هایی است که «صادق خلخالی» در دهه ۶۰ برگزار می‌کرد، می‌گوید: «به این دادگاه‌ها نمی‌توان اسم دادگاه را داد. سیستم پیشاپیش تصمیمش را گرفته، این دادگاه‌ها قرار نیست بین مردم و حکومت داوری کنند. این دادگاه‌ها مثل خاطرات خلخالی هستند که خودش گفته بود مردم را ردیف می‌کرده و به ترتیب یکی در میان می‌گفته اعدام، ابد، اعدام، ابد! یک بار نفر آخر می‌خندد و او عصبانی می‌شود و می‌گوید خب برعکس، از ته صف اعدام، ابد، اعدام، ابد. حالا هم همان‌کار را می‌کنند. این دستگاه قضایی همان ماهیت دهه ۶۰ را دارد.»
صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب بود که به دستور «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به این سمت منصوب شد. خلخالی در بازه چند ماهه‌ای که به‌عنوان حاکم شرع کار قضاوت می‌کرد، صدها نفر را به اعدام محکوم کرد.
حسین رئیسی همچنین معتقد است که قوهقضاییه، با این‌که از تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کند، ولی همان احکام قرون‌وسطایی را علیه معترضان و شهروندان صادر و اجرا می‌کند: «قوهقضاییه فقط کمی شیک‌تر شده و دستگاه الکترونیکی دارد، ویدیو کنفرانس می‌کند و از طریق تله ویدیو دادگاه برگزار می‌کند. قبلا حکم‌ها تایپ شده یا دست‌نویس بود، امروز حکم‌ها کامپیوتری است و یک سامانه ثنا هم دارند که احکام اعدام و قطع دست و پا که احکام پیشا تمدنی است، از طریق آن ابلاغ می‌شود.»
ثبت ديدگاه