بی‌بی‌سی دریافته که دست کم دو نفر از چند زندانی بلوچ که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم و برای اجرای حکم برده شده بودند، امروز شنبه، ۲۹ آذر در زندان زاهدان اعدام شده‌اند.

هویت اعدام‌شدگان هنوز تایید نشده است.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان بدون اعلام هویت اعدام‌شدگان آنان را “قاچاقچی مسلح مواد مخدر” معرفی کرده‌ است.

این اعدام‌ها در حالی انجام شده است که به گفته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، پرونده‌های این محکومان اعاده دادرسی نشده بودند.

محمدرضا فقیهی، وکیل چند نفر دیگر از این محکومان به بی‌سی‌سی گفت که اتهام موکلانش نخست “محاربه” بوده که به “بغی” تغییر پیدا می‌کند.

همزمان با اجرای حکم اعدام خیابان‌های اطراف زندان زاهدان بسته شده بود و ماموران امنیتی حضور سنگینی در بیرون زندان داشتند.

فعالان حقوق بشر درباره احتمال اعدام چند محکوم دیگر ابراز نگرانی کرده‌اند.

آقای فقیهی به بی‌بی‌سی گفت تغییر اتهام از محاربه به بغی اشکال حقوقی داشته است. او گفت باید در احکام صادره بازنگری شود.

در قوانین ایران بغی به معنی شورش مسلحانه علیه حکومت و محاربه به معنی ایجاد وحشت با توسل به سلاح است.

مصطفی نیلی، وکیل دیگر دادگستری روز جمعه به وبسایت امتداد خبر داد که حداقل ۱۰ نفر در زندان زاهدان برای “عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند” حکم اعدام دارند، که او وکالت چهار نفرشان را به عهده دارد.

او گفت در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی بوده که با خانواده موکلان تماس گرفته شده و به آنها گفته‌اند که پنج نفر از محکومان برای اجرای مجازات اعدام به سلول انفرادی برده شده‌اند.

مصطفی نیلی روز جمعه به امتداد گفت به دنبال تماس با زندان زاهدان بود، اما “گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم.”

او نمی‌دانست موکلانش جزو کسانی هستند که برای اعدام برده شده‌اند یا نه.

دو روز پیش در زندان زاهدان مانور ‘کنترل اغتشاشات’ برگزار شد

فعالان حقوق بشر می‌گویند متهمان و زندانیان در مناطقی چون استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و آذربایجانی غربی و شرقی بیشتر با برخوردهای خشن و مجازات‌های سختگیرانه روبرو هستند، اما اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای کمتری درباره آنها انجام می‌شود.

در ماه‌های اخیر این چندمین باری است که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بدون اجازه اعاده دادرسی و بدون اطلاع‌رسانی به وکیل یا خانواده محکومان اعدام انجام می‌شود.

هفته گذشته روح‌الله زم به طور ناگهانی و مخفیانه اعدام شد. پیش از آن هم مقام‌های قضایی به طور مشابهی نوید افکاری را اعدام کردند.

این در حالی است که مطابق قوانین ایران مجازات اعدام باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم به اطلاع وکیل محکوم برسد.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، در سال ۱۳۶۷ عضو هیاتی بود که به دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی مستقیما برای اعدام مخفیانه و دفن هزاران نفر از زندانیان سیاسی در گورهای دسته‌جمعی تصمیم گرفت.