در حقیقت، پذیرش و اجرای حق تعیین سرنوشت ملی می‌تواند ابزاری مناسب برای مدیریت بحران در حل منازعات قومی و ملی باشد. نگاهی گذرا به نقاط بحرانی کنونی در خاورمیانه همواره نشان می‌دهد که علل چنین بحران‌هایی در محرومیت از حقوق شهروندی به حاشیه رانده شدن، سرکوب و طرد ملیت‌های غیر مسلط از دایره قدرت بوده و هنوز هم ادامه دارد. این معضل در سوریه، عراق، لبنان، یمن، ترکیه و قطعا در ایران نیز وجود دارد.

بنده معتقدم که بدلیل سرکوب شدید و مستمر حکومت‌ها توسط نظام های متعاقب به رهبری اریستوکراسی فارس/شیعه در یکصد سال گذشته در ایران، ملیتهای هویت طلب غیر فارس و غیر شیعه از یک سو بدلیل این سرکوب از سوی دیگر بدلیل رشد و آگاهی ملی آنان که سبب این فزونی بی‌سابقه آٰگاهی ملی، انقلاب انفورماتیک برآمدن و دسترسی آنها به اینترنت می‌باشد، بیش از هر وقت مصرانه طالب حقوق حقه خود می‌باشند. من معتقدم یکه یک بحران هویت و یک معضل قومی و ملی، شاید به مقیاسی وسیعتر از آنچه در منطقه خاورمیانه موجود هست ، در افق ایران پدیدار شده است. بنابراین، پیشنهاد و توصیه من برای «حمایت از حقوق اقلیت‌ها به عنوان ابزاری برای حل معضلات»، اجرای حق تعیین سرنوشت از جانب سازمان ملل – آنچنانکه در منشور آن گنجانده شده، اتخاذ شود. اجرای این حق در حقیقت می‌توان به عنوان ابزار موثری برای حل تنش‌ها ومعضل‌ها و بحران‌های اجتماعی قومی و ملی به مقیاس زیادی است.

در ادبیات سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت ملی به عنوان حق گروه خاصی از مردم برای تعیین و کنترل آزادانه سرنوشت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی-فرهنگی خود تعریف شده است. و ماده 2 قطعنامه 1514 سال1960 سازمان ملل می گوید: «همه مردم به واسطه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت دارند.» نیز در تمام قطعنامه‌ها و ادبیات سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای سال‌های بعد از آن، کلمه مردم بارها و بارها به‌عنوان دریافت یکنندگان یا گیرندگان فرضی تعیین سرنوشت تکرار می‌شود، و یا اینیکه میثاق بین المللی مدنی و حقوق و اقتصادی و فرهنگی و آی-سی- اس آر سازمان ملل در سال 1966 و 1970 (ICCPR) یا در کنوانسیون قانون نهایی هلسینکی در سال 1975، و یا در منشور سال 1994شورای امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا، (OSCE)همچنانیکه در میثاق که در پاریس به تصویب رسید. همه این تعاریف حق تعیین سرنوشت به جمعیت‌هایی مانند مردم و ملتها و ملیت‌ها اطلاق می‌شوند که حق تعیین سرنوشت دارند، بدون اینکه بیشتر و عمیقا مشخص کنند این مردمان یکیستند و یکجا زندگی می‌کنند. مضافا متاسفانه در در یکی دو دهه گذشته عمدا، با توضیحات و تعاریف گاهی مبهم، متضاد یا حتی متناقض، که حتی متخصصان خود سازمان ملل و برخی دیگر این را «ابهام خلاقانه» ( Deliberate Ambiguity) می‌نامند. این ابهام سازمان ملل همه را متحیر و گیج کرده است.
من در عین حال بر این نیز واقفم که کارشناسان سازمان ملل گزارشی را در کنفرانس سازمان ملل در سال 1998 در بارسلونا در مورد “اجرای خودمختاری و حق تعیین سرنوشت به عنوان کمک به پیشگیری از درگیری” بالاخره بعد از سال‌ها، دو راه حل و یا دو نوع اجرای حق تعیین سرنوشت ارائه کردند: نخست تعیین سرنوشت ملی داخلی و دوم تعیین سرنوشت ملی خارجی.

منظور کارشناسان سازمان ملل از حق تعیین سرنوشت و خودمختاری داخلی، حق تصمیم گیری درباره هویت و شکل هیئت حاکمه و مشارکت در تصمیم گیری توسط کل جمعیت یک ایالت و یا استان است. همچنین حق اعمال خودمختاری سیاسی فرهنگی، زبانی، مذهبی یا سرزمینی در داخل مرزهای یک دولت عضو سازمان ملل را این چنین برسمیت می‌شناسد. این بیانیه می‌گوید که از نظر سیاسی، خودمختاری داخلی می‌تواند به شکل دموکراسی مشارکتی، فدرالیسم، کنفدراسیون، حکومت محلی، و خودگردانی در داخل ایالت و یا استان‌های موجود و یا هر ترتیب دیگری که مطابق با خواست مردم باشد – بشرط آنکه با حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی دولت عضو (سازمان ملل) موجود، مغایرت نداشته باشد.
تعیین سرنوشت خارجی یا حق تعیین سرنوشت کامل به عنوان حق جدایی کامل یک ملیتی از کشوری که این گروه مردم در آن هستند و ایجاد یک دولت مستقل جدید توصیف می‌شود.

برای روشن شدن هرچه بیشتر مخاطبین این حق، نشست بین‌المللی کارشناسان یونسکو برای تبیین مطالعه مفاهیم حقوق مردم در سال 1989، تعریف خلاصه شده زیر را برای مردم ارائه کرد: نژادی، قومی یا تاریخی و همگونی فرهنگی مشترک، وحدت زبانی، هویت نژادی یا قومی٬ قرابت مذهبی یا عقیدتی، ارتباط سرزمینی و یا زندگی مشترک اقتصادی.

کارشناسان معتقدند که این مفهوم خودمختاری در رابطه با تغییر مرزها برای جدایی یکامل مشکل ساز است، چون رضایت دولتی که مردم به آن تعلق دارند برای جدایی لازم است. به عنوان مثال، کمیسیون داوری کنفرانس صلح در یوگسلاوی می‌گوید: «به خوبی ثابت شده است که در هر شرایطی، حق تعیین سرنوشت نباید متضمن تغییر در مرزهای موجود در زمان استقلال باشد، مگر در مواردی که کشورهای مربوطه توافق کنند. بجز یک استثنا و آن نقض آشکار یا جدی حقوق بشر از جمله ظلم مداوم، ژنوساید، نابودی/قتل های هدفمند، سلطه، تبعیض، به حاشیه راندن، و سایر بی عدالتی‌های شدید خواهد بود».
من و دیگر افراد متعلق به ملل تحت ستم دوگانه وغیر مسلط غیر فارس در ایران معتقدیم یکه در حقیقت آنچه در یک قرن گذشته و تحت سیطره دولت های متعاقب فارس و شیعه محور در ایران، تحت پهلوی اول و پهلوی دوم و ٤٣ سال گذشته جمهوری اسلامی بر مردمان و ملیتها و اقوام غیر فارس و غیر شیعه بر آمده – چیزی جز ژنوساید فرهنگی و زبانی به همراه ظلم مستمر و مداوم، نابودی و قتل‌های دسته جمعی و هدفمند، سلطه و سیطره غیر محلی و غیر بومی، تبعیض و به حاشیه راندن آنان نیست.

سازمان ملل برای جلوگیری از منازعات قومی در ایران می بایست حداقل و در این مقطع زمانی و قبل از وقوع حادِثه، حق تعیین سرنوشت (داخلی) را برای ملل و ملیت‌ها و اقوام غیر فارس و غیر شیعه را در چهارچوب و در درون مرزهای کنونی و با حفظ تمامیت ارضی کشور – خارج و برغم میل و خواست جمهوری إسلامی ایران، حکومتی که ناقض کلیه حقوق انسانی و اساسی می‌باشد را برای حفظ جان و سلامت جامعه ایرانی و مردمان منطقه و صلح جهانی به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، معضلات ملی و قومی و مذهبی در ایران اجتناب ناپذیر بوده و شرایط کنونی ایران ٰآبستن همان حوادثی است که موضوع این کنفرانس سعی در اجتناب از رخ دادن آن است.

بنابر آنچه گفته شد خودمختاری داخلی باید ترس و نگرانی ابراز شده جمهوری اسلامی و گروه های مخالف ناسیونالیست های افراطی فارس را نسبت به حق تعیین سرنوشت ملی برطرف کرده و نباید خواسته‌های اقلیت‌های ملی برای اجرای خود مختاری و حق تعیین سرنوشت ملی در داخل مرزهای ایران را با تجزیه طلبی یکی بدانند. البته این ترس بی اساس است، زیرا ریاست این اجلاس بهتر می‌داند که هیچ حمایت بین المللی یا منطقه ای از استقلال و تغییر مرزهای کنونی نه در ایران و نه در منطقه و جدایی طلبی وجود ندارد. رژیم تهران جدایی طلبی را دلیلی برای توجیه سرکوب خشونت آمیز سازمان های سیاسی نماینده اقلیت‌ها می داند. و بهانه ای برای حفظ توازن قوای موجود، یعنی توزیع نابرابر قدرت سیاسی و منابع اجتماعی-اقتصادی و بقای شرایط موجود به سود و ادامه سیطره طبقه فارس/شیعه است.
این تصور که ایران با ارائه یک قانون اساسی دموکراتیک و غیر متمریکز و یا فدرال بالکانیزه می‌شود بر این فرض استوار است که اقلیت‌های غیر فارس و غیر شیعه در ایران ذاتاً بی اعتماد هستند و لذا باید برای همیشه سرکوب شود تا یکپارچگی دولت ایران تضمین شود.

پیشینه نقض حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی در ایران
ایران مانند اکثر کشورهای منطقه یک کشور چند ملیتی و چند زبانه و چند فرهنگی است. در واقع ایران متنوع ترین کشور منطقه می‌باشد. ایران در خلال قرن بیستم برای ایجاد تشکیل و تکوین یک «ملت ایرانی» یکپارچه و یکدست با سرکوب وحشیانه تنوع قومی تاریخی موجود و تحمیل یکشوری تک هویتی فارسی تحمیل آن بر ملیت‌های غیرفارس دست به تلاشی مذبوحانه ای به منظور «ملت‌سازی» زد، اما شکست خورد. مفهوم رسمی تک ملیت در کشور ایران همواره توسط ملیت‌های غیر فارس به چالش کشیده شده است.

ایران از شش ملیت اصلی شامل عرب، بلوچ، کرد، فارس، ترک، ترکمن و گروه‌های کوچک‌تر از دیگر گروه‌های قومی، زبانی و قبیله‌ای تشکیل شده است. هیچ گروه قومی دارای اکثریت عددی نیست. ایران همچنین خانه سنی‌ها، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتی ها٬ یارسان‌ها٬ مندایی‌ها و دیگران است. این گروه های قومی و مذهبی حداقل 50 درصد و بر اساس برخی برآوردهای میدانی دو سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند. با این حال، به این گروه‌ها حقوق شهروندی برابر اعطا نشده است – قومیت و یا مذهب آنها به طور رسمی شناخته نشده است. به گفته یکی از وزیران اسبق آموزش و پرورش ، تنها 30 درصد دانش آموزان ایرانی که وارد کلاس اول می شوند، فارسی صحبت می‌کنند. علاوه بر این، حدود یک سوم جمعیت سنی هستند، اما طبق قانون اساسی، فارسی تنها زبان رسمی است و شیعیان جعفری مذهبشان رسمی است و مجازند که رئیس جمهور شوند. حقوق همه ملل دیگر نادیده، نفی یا در بهترین حالت به حاشیه رانده می‌شوند. یک ایرانی شیعه و فارس به طور پیش فرض از هر نظر در موقعیت برتری قرار گرفته است.

وضعیت کنونی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، گفتمان ملی دولت‌سازی فارسی-شیعی را به ضرر ملیت‌های غیر فارس ادامه داد. ملیت‌های غیرفارس فعالانه و بامید تحقیق حقوق خود در انقلاب علیه رژیم شاه شرکت کردند که با سقوط شاه در سال 1357 به سلطنت پهلوی پایان داد.
اما آنچه اتفاق افتاد برعکس بود. رژیم نوپای اسلامی کمپین گسترده‌ای را علیه عرب‌های اهوازی، کردها، ترک‌های آذربایجان و ترکمن‌ها که صرفا خواستار خودمختاری و خود گردانی بودند، با اعدام‌های دسته جمعی آنها را به شدت سرکوب کرد.
رژیم انقلابی جدید از الهیات شیعه و ادبیات فارسی، تاریخ، زبان و آموزش استفاده کرد تا عمداً یک قوم را بر سایر اقوام و ملل امتیاز دهد، و به این ترتیب نابرابری اجتماعی-اقتصادی، ظلم و ستم ایجاد کرد و در نتیجه هر گونه فرصتی را برای دگرگونی دموکراتیک در نطفه خفه کرد.
ترویج ناسیونالیسم تهاجمی در ایران عمدتاً خود را در نژادپرستی ضد عرب و گاه علیه ترک‌ها، کردها و بلوچ‌های ایرانی و نیز غیر مسلمانان مانند بهائیان، سنی‌ها و سایر اقلیت‌ها نشان می‌داد.

در طول 43 سال گذشته، تظاهرات، قیام ها و مطالبات خودمختاری و به رسمیت شناختن اقلیت‌های غیرفارس زیاد بوده و کماکان تا به امروز هم ادامه دارد اما رژبم‌های تمامیت خواه مرکز‌گرا به طرز وحشیانه ای این جنبش‌ها را سرکوب می‌کنند.

تبعیض آشکار علیه ملت عرب الاهواز
عرب‌های اهوازی شاخص‌های توسعه انسانی را تحمل می‌کنند که بسیار کمتر از میانگین ملی ایران است. بی سوادی در میان مردان عرب اهوازی حدود 50 تا 60 درصد برای مردان و بیشتر برای زنان است، در حالی که این رقم برای ایران 14 تا 18 درصد است. بیکاری در میان عرب‌های اهوازی حدود چهار برابر میانگین ملی ایران است. اهوازی‌ها نیز مانند سایر اقلیت ها در معرض نابودی هویت ملی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم خود قرار گرفته اند و با همگون سازی و تحمیل اجباری زبان و فرهنگ فارسی مواجه هستند. فرزندان آنها از استفاده و مطالعه زبان خود محروم هستند. هر گونه خواسته مشروع اهوازی‌ها و سایر اقلیت‌ها اغلب به عنوان «تجزیه طلبی» خوانده می‌شود. علاوه بر این، در رژیم فعلی و گذشته، استاندار خوزستان و فرماندهان سیاسی، نظامی و امنیتی کلیه استان‌ها، افسران، شهرداران و سایر مقامات عالی و میانی خوزستان به طور مستمر از بین غیر عرب‌ها وغیر بومیان انتخاب شده‌اند.

افزایش ظلم و به حاشیه راندن مداوم اجتماعی و اقتصادی عرب‌های اهوازی و سایر اقلیت‌ها، آن طور که گفته شد نوعی واکنش افراطی را ایجاد می‌کند که در سایر نقاط منطقه دیده می‌شود و بسیاری از جوانان مستاصل را به حمایت از برداشتن سلاح و برای دفاع مشروع از خود سوق می‌دهد و در نتیجه وارد یک فضای بی‌پایان می‌شود یکه برخلاف موضوع و تم این یکنفرانس است.

گزینه حق تعیین سرنوشت حتی در مضمون حق خود مختاری داخلی، راه حلی برای صلح و ثبات یک کشور متکثر (و نه ییک ملت واحد) است که به مردمان آن فرصتی داده شود که فرهنگ‌ها، زبان‌ها، تاریخ‌ها، اقتصادها و سرزمین‌های مربوطه خود را تحت حاکمیتی در دو سطح منطقه‌ای و مرکزی، به موازات و بر مبنای دمکراسی و عدالت اجتماعی، و با شناسائی و قبول متقابل و تضمین موجودیت همدیگر، و تقسیم مسئولیت‌ها و احترام به همدیگر، جوامع مدنی خود را ساخته و از حقوق متساوی بهرمند شوند.