مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر ایران تصویب کرد که در آن خواستار آزاد شدن بازداشتی های اعتراضات عمومی در این کشور شده و نسبت به آمار بالای احکام اعدام از جمله براساس اعترافات اجباری، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

این قطعنامه که کانادا آن را معرفی و ۴۷ کشور دیگر از آن حمایت کرده بودند در ۷۶ امین جلسه مجمع عمومی تصویب شد. ۷۸ کشور به آن رای مثبت، ۳۱ کشور رای مخالف و ۶۹ کشور رای ممتنع دادند.

این رای موید قطعنامه کمیته سوم بود که در ماه نوامبر تصویب شد.

این قطعنامه با اشاره به آمار “نگران کننده” بالای اعدام در ایران می نویسد که این احکام از جمله “براساس اعترافات اجباری یا برای جرایمی که واجد شرایط جدی‌ترین جرایم نیستند، از جمله جرایمی با تعاریف خیلی کلی یا مبهم” صادر شده است.

مجمع عمومی نسبت به اعمال بیش از اندازه مجازات اعدام برای اعضای گروه های اقلیت “که به خصوص در ارتباط با مشارکت ادعایی در گروه های سیاسی” صادر می شود شدیدا ابراز نگرانی کرده است.

این سند به بی اعتنایی جمهوری اسلامی به پادمان های شناخته شده بین المللی از جمله اعدام افراد، بدون مطلع کردن اعضای خانواده یا مشاوران حقوقی آنها، که قوانین ایران لازم می آورد اشاره کرده و از دولت ایران خواسته است در قانون و در عمل به اعدام ها در ملاء عام پایان دهد.

قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران می خواهد “افرادی که برای استفاده از حقوق انسانی و آزادی های بنیادی از جمله شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز از جمله تظاهرات نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ بازداشت شده اند” را آزاد کند.

همچنین از ایران خواسته شده حقوق انسانی معترضان را رعایت کند، لغو مجازات های نامتناسب و شدید از جمله کسانی که به اعدام محکوم شده اند را در نظر بگیرد و به تلافی جویی علیه مدافعان حقوق بشر، معترضان صلح آمیز و خانواده های آنها، روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها برای پوشش اعتراضات پایان دهد.

سازمان ملل در این سند از مقام های قضایی می خواهد به قول خود برای بازبینی پرونده های کسانی که در ارتباط با اعتراضات سال ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) بازداشت شده اند عمل کنند.

این قطعنامه خواستار “شروع یک فرآیند جامع حسابرسی در مورد موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله در استفاده زائد از قوه قهریه، بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز یا مجازات ها علیه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و زندانیان سیاسی” شده است.

موارد دیگری که سازمان ملل خواستار تحقیق بی طرفانه درباره آنها شده “استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ های مشکوک در زندان” است.

این قطعنامه از ایران می خواهد به طور کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران همکاری کند و از جمله درخواست های مکرر او برای بازدید از آن کشور را بپذیرد.

قطعنامه سازمان ملل از ایران می خواهد در قانون و در عمل اطمینان حاصل کند که هیچ کس در معرض شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی قرار نمی گیرد.

مجمع عمومی سازمان ملل در بندی از این قطعنامه ایران را به پایان دادن به “استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت های خودسرانه، از جمله ادامه استفاده از این روش برای هدف گرفتن شهروندان دوگانه، ناپدیدسازی اجباری و قطع تماس با زندانی” تشویق می کند.

این قطعنامه از “تسریع عملیات واکسیناسیون ایران علیه کووید-۱۹ استقبال می کند و از دولت ایران می خواهد همچنان به مقابله با خشونت های جنسی و جنسیتی از جمله تعرض جنسی” ادامه دهد.

در میان مخالفان این قعطنامه، نام کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بلاروس، چین، کوبا، کره شمالی، عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا دیده می‌شود.

مصر، بوسنی و هرزگوین، اردن، کویت، قطر و امارات نیز به این قطعنامه حقوق بشری رای ممتنع دادند.

استرالیا، بحرین، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، اوکراین، اسپانیا، ایالات متحده و یمن نیز جزو تایید کنندگان این قعنامه برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بودند.

واکنش تهران به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که موارد مطرح شده در این قعنامه «هیچ مبنایی ندارد و کاملاً به‌دور از واقعیت است».

خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت: «متأسفانه در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به‌عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می‌شود… برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده‌اند، اما از آنجا که شریک همین کشورهای غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.»

اولین پیش نویس قعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در ۱۷ نوامبر در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل مطرح گردید و در آن زمان نیز این قعطنامه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع تصویب شد.

با استفاده از گزارش های بی بی سی و یورو نیوز

Akhbarrooz