سپاه پاسداران علاوه بر فعالیت‌هایی خارج از ایران در داخل کشور نیز به شکل فعالی در سرکوب مخالفان و معترضان دست دارد
برخلاف آنچه در بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمده، سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا اضافه نشده است. مهم‌تر اینکه اصولا روند قانونی اضافه شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا هنوز آغاز نشده است.
در چند روز اخیر، اقدامات پارلمان اروپا موجب شد تا موجی از اطلاعات و گزارش‌های نادرست درباره این موضوع در رسانه‌ها منتشر شود. بخشی از این اطلاعات غلط با اهداف سیاسی به رسانه‌ها راه پیدا کرده‌اند و بخشی از آن هم نتیجه ناآشنایی عمومی با ساختار اتحادیه اروپاست.
اتحادیه اروپا در ظاهر از نهاد قانون‌گذاری (پارلمان اروپا و شورای اروپا)، قوه قضائیه مستقل (دیوان دادگستری اروپا) و نهاد اجرایی مستقل (کمیسیون اروپایی) تشکیل شده است. اما در عمل، محدوده اختیارات و وظایف این نهادها شباهتی به یک حکومت ملی ندارند.
به همین دلیل نیز پارلمان اروپا همانند یک پارلمان ملی قانون‌گذاری نمی‌کند. کمیسیون اروپایی نیز همانند یک دولت ملی، اختیارات اجرایی کامل ندارد.
پارلمان‌های ملی ۲۷ کشور عضو و دولت‌ها و دادگاه‌هایشان همچنان کنترل قابل ملاحظه‌ای بر روی مسایلی مانند امنیت ملی و سیاست خارجی کشورهایشان دارند.
روند تروریستی خواندن یک گروه در اتحادیه اروپا
۲۷ کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستند و تصمیماتی را که در سطح این نهاد گرفته میشود، اجرا می‌کنند
تروریستی خواندن یک گروه یا خارج کردن نام یک گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا از اختیارات «شورای اروپا» است.
این شورا هر شش ماه یکبار این فهرست را بررسی می‌کند. اما وقتی تروریستی خواندن یک گروه یا برعکس، از سوی یکی از کشورهای عضو به شورا ارائه شود، شورا موظف است که این درخواست را بررسی کند.
در حال حاضر هنوز هیچ کشوری چنین درخواستی را به «شورای اروپا» ارائه نکرده و چنین اقدامی به شکل رسمی در دستور کار این نهاد نیست.
پارلمان اروپا در این زمینه اختیاری ندارد و به همین دلیل نیز قعطنامه پارلمان اروپا و درخواست تروریستی خواندن سپاه نه تنها الزام‌آور نیست، بلکه لزوما در شورای اروپا نیز بررسی نخواهد شد.
پارلمان اروپا تنها اجازه دارد در مسایلی مانند بودجه، تجارت بین‌المللی یا محیط زیست، پیشنهاداتش را برای قانون‌گذاری به کمیسیون اروپایی ارائه کند. اگر این پیشنهادات با موافقت کمیسیون روبه‌رو شوند، به عنوان «طرح» به پارلمان بر می‌گردند. سپس پارلمان به طرح رای می‌دهد و در صورت تصویب، برای تبدیل شدن به قانون به «شورای اروپا» ارسال میشود. تایید این مصوبات در شورا، آنها را به قانونی لازم‌الاجرا برای همه ۲۷ کشور عضو تبدیل می‌کنند.
این روند شامل همه مسایل نمی‌شود و مشخصا سیاست خارجی، از جمله حوزه‌هایی است که کنترل تعیین سیاست مشترک در کنترل شورا و اجرای آن سیاست در دست کمیسیون اروپایی است.
این به معنای بی‌ارزش بودن قطعنامه اخیر پارلمان اروپا نیست. اساسا امید نمایندگان پارلمان اروپا از تصویب چنین قطعنامه‌ای این است که کشورهای عضو در نهایت این درخواست را به شورای اروپا ارائه کنند و در آنجا نیز همه ۲۷ کشور عضو با این درخواست همراهی کنند.
تصویب قطعنامه پارلمان اروپا قطعا کمکی قابل توجه برای کشوری خواهد بود که بخواهد این درخواست را به شورای اروپا ارائه کند و مانعی سیاسی است برای کشورهایی که بخواهند با چنین تصمیمی مخالفت کنند.
پارلمان اروپا همچنین در گزارش سالانه اجرای «سیاست مشترک خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا» نیز این درخواست را مطرح کرده است. «سیاست مشترک خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا» یکی از پیمان‌های بنیادینی است که همه کشورهای عضو آن را امضا کرده‌اند و در کنار دیگر پیمان‌های سیاسی – اقتصادی که در حال حاضر در قالب «پیمان لیسبون» به یک سند بلند تبدیل شده‌اند، به نوعی قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند.
پارلمان اروپا هر سال گزارشی از شکل اجرای این پیمان تهیه می‌کند. این گزارش پر است از توصیه‌هایی برای بهتر اجرا شدن پیمان مشترک سیاست خارجی. در گزارش شکل اجرای این پیمان در سال ۲۰۲۲، درخواست تروریستی خواندن سپاه نیز گنجانده شده است.
اما برخلاف ادعای یکی از نمایندگان پارلمان اروپا در توییتر، این درخواست به بخشی از «سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا» یا CFSP اضافه نشده است.
«شورای اروپا» چه می‌کند؟
جلسات شورای اروپا در بروکسل برگزار می‌شوند
شورای اروپا نهادی است که در آن، به جای ساختار فراملی اتحادیه اروپا مانند کمیسیون و پارلمان، دولت‌های ملی به شکل مستقیم حضور دارند و اعمال نظر می‌کنند. به بیان دیگر، این نهاد، تنها بخش «بین‌دولتی» (intergovernmental) اتحادیه اروپاست که کنترلش برخلاف دیگر نهادهای اتحادیه که همگی «فراملی» (supranational) هستند، در دست کشورهاست.
به همین دلیل نیز این شورا در بسیاری مسایل، قدرت قابل ملاحظه‌ای دارد و به طور مشخص، کنترل سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا را در دست دارد.
در عالی‌ترین سطح شورای اروپا، ۲۷ رهبر از ۲۷ کشور عضو حضور دارند و شورای اروپا را تشکیل می‌دهند.
به جز تشکیل شورا با حضور رهبران، این شورا با ۱۰ ترکیب دیگر نیز تشکیل میشود که شامل وزرای مرتبط کشورهای عضو در مسایل مرتبط است. مثلا شورای محیط زیست با حضور وزرا یا روسای سازمان‌های محیط زیست ۲۷ کشور عضو تشکیل میشود. یا شورای امور خارجی که بر اساس دستور کار شورا می‌تواند شامل ۲۷ وزیر خارجه یا ۲۷ وزیر دفاع کشورهای عضو باشد.
شورای اروپا هر شش ماه یکبار، فهرست سازمان‌ها و اشخاصی را که تروریستی خوانده شده‌اند بررسی می‌کند.
برای اضافه کردن نام نهادی به فهرست سازمان‌های تروریستی، یک کشور عضو می‌تواند این درخواست را به شورا ارائه کند.
برای خروج نامی از فهرست، خود شخص یا گروه نیز می‌تواند از طریق یکی از کشورهای عضو یا یک کشور ثالث این درخواست را به شورای اروپا ارائه کند.
همچنین «کارگروه اقدامات محدودکننده در مبارزه با تروریسم» یا «کامت» (COMET)، نیز دلایل مورد نظر برای تروریستی خواندن شخص یا گروه را بررسی می‌کند. این کارگروه بعد از بررسی مستندات، پیشنهادش را به شورا ارائه می‌کند.
بر اساس قواعد اتحادیه اروپا، مهم‌ترین مستندات در ارتباط با تروریست نامیدن یک شخص یا نهاد، اطلاعاتی است که بر اساس آن، پرونده‌ای قضایی در یک محکمه معتبر یا نهادهای هم‌ارز، تشکیل شده باشد.
این مدارک می‌تواند تحقیقاتی باشد که برای بررسی اتهام اقدامات تروریستی توسط گروه یا شخص مورد نظر یا کمک به اقدامات تروریستی توسط نهادهای قضایی آغاز شده باشد. محکومیت قضایی آن شخص یا نهاد به جرم اقدامات تروریستی نیز یکی دیگر از مستنداتی است که اتحادیه اروپا آن را به عنوان شواهد تروریستی خواندن یک نهاد یا تروریست خواندن یک شخص به رسمیت می‌شناسد.
اشخاص و گرو‌ه‌هایی که اقداماتشان از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عنوان اقدام تروریستی شناسایی شده نیز می‌توانند به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شوند.
در صورت تایید نهایی تروریستی خوانده شدن گروه یا سازمان توسط شورای اروپا، آن نام به فهرستی که در «روزنامه رسمی» اتحادیه اروپا منتشر میشود، اضافه خواهد شد.
شورای اروپا در این مرحله همچنین بیانیه‌ای صادر خواهد کرد و دلایل و مستندات این اقدام را شرح خواهد داد. در این بیانیه باید مستندات مرتبط با ویژگی‌های مورد نظر اتحادیه اروپا توضیح داده شود.
از اینجا، تمامی قوانین بسیار سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا در ارتباط با فعالیت‌های مالی اعضای آن نهاد اجرا خواهد شد که شامل مسدود شدن تمامی حساب‌های مالی آنهاست.
همچنین هرگونه ارتباط مالی با آن شخص یا نهاد نیز ممنوع خواهد شد.
ثبت ديدگاه