صدای آمریکا – جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بر ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای کنترل مخالفان خود استفاده کرده است اما این طور که در گزارش اخیر سی ان ان آمده مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند که اعدام‌های سیاسی در ایران وارد سطح جدیدی شده است.
بنابر گزارش شبکه خبری سی ان ان، جمهوری اسلامی با اعدام دو معترض دیگر که آنها را متهم به کشتن یک مامور امنیتی کرده بود موج جدیدی از اعتراض جامعه جهانی را به راه انداخت. منتقدان حکومت می‌گویند این دادگاه‌ها نمایشی و اعترافات اجباری است.
در این گزارش آمده است سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که رژیم ایران تنها در سال «۲۰۲۱»، «۳۱۴» نفر را اعدام کرده است که در قیاس با سال گذشته، بیست درصد افزایش داشته است و با توجه به اینکه تعداد زیادی از معترضان که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده‌اند در حال حاضر در انتظار برگزاری دادگاه‌های خود هستند این ترس وجود دارد تا تعداد بیشتری از این افراد با حکم اعدام از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی مواجه شوند.
فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این خطر واقعی وجود دارد که بسیاری از آنها می‌توانند به تعداد دیگری در فهرست رو به رشد اعدام شدگان جمهوری اسلامی تبدیل شوند. بر اساس شمارش سی‌ان‌ان، در حال حاضر حداقل ۴۳ نفر در ایران با حکم اعدام روبرو هستند، اما گروه فعال ۱۵۰۰ تصویر می‌گوید این تعداد ممکن است به ۱۰۰ نفر هم برسد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر، به سی ان ان گفت: «متهمان به طور سیستماتیک از دسترسی به وکلای مورد نظر خود در طول دادگاه محروم می‌شوند، تحت شکنجه و اعترافات اجباری قرار می گیرند و سپس به پای چوبه دار می‌روند.»
فولکر ترک، دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه، ایران را به «اسلحه» کردن رویه‌های کیفری متهم کرد و گفت که این اعدام‌ها «قتل با مجوز دولتی» است.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ایران از قوانین شریعت اسلامی برای تعقیب معترضان با جرایمی که مجازات اعدام دارند، از جمله «جنگ با خدا» یا «محاربه» و «فساد فی الارض» استفاده کرده است. امری که حتی در داخل ایران هم مورد نقد بسیاری قرار گرفته است.
محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس فقه، نیز استفاده از چنین اتهامات مذهبی علیه معترضان را به چالش کشیده است. در یک مناظره تلویزیونی ماه گذشته، او استدلال کرد که معترضان اعدام شده متهم به جنگ با خدا بودند، در حالی که نقش آنها در تظاهرات در واقع مستحق چنین اتهامی نبود.
فعالان می‌گویند که مقامات ایرانی روش‌های پیچیده‌ای برای انتشار اطلاعات نادرست در مورد چگونگی، چرایی و زمان اجرای اعدام ابداع کرده‌اند. آتنا دائمی، فعال حقوق مدنی، به عنوان مثال، در توییتی گفت که چندین خبرگزاری ایرانی از آزادی فعالان محکوم به اعدام خبر داده‌اند، خبری که توسط خانواده‌های زندانیان تکذیب شد.
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی از اعدام‌ها به عنوان ابزاری برای سرکوب صدای مردمی استفاده می‌کند که تنها در خیابان‌ها حقوق اولیه بشر را فریاد می‌زنند.
ثبت ديدگاه