به این ارزیابیها در روزنامه های رژیم اسلامی در باره “انتخابات” اخیر مجلس اسلامی و مجلس خبرگان، توجه کنید:
“چهلمین انتخابات؛ شکستها و پیام های معنادار
باتوجه به آمارهای منتشر شده به نظر سهم کلانشهرها در مشارکت پایین بود… . به طوری که تا این ساعت آرای “محمود نبویان”، نفر اول انتخابات تهران، هنوز به ۱۲۰ هزار نرسیده است.”
( آرمان امروز، گروه سیاسی- یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴)
دقت کنید که طبق آمار رژیم اسلامی، در استان تهران، ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
” عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: بی تفاوتی مردم را نسبت به حضور در انتخابات جدی بگیرید…
وی افزود: صبح که از منزل بیرون می آمدم در ذهنم چهل و چند سال گذشته را مرور می کردم و آسیب هایی که به نظام جمهوری اسلامی وارد شده، اوضاع صندوق های رأی امروز نشان دهنده به نفس افتادن وضعیت جمهوریت در کشور هست.” (ابرار، یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴)
“حشمت الله فلاحت پیشه در گفت و گو با ستاره صبح: به رغم کاهش مشارکت عده ای انتخابات را حماسه می دانند و تبلیغات صدا و سیما و دیگر رسانه های حاکمیتی بی سابقه بود؛ نتایج نشان می دهد انتخابات مجلس شکست است نه پیروزی”
(ستاره صح، یکشنبه سوم مارس ۲۰۲۴)
و بالاخره این تحلیل از “مدیر مسئول” همین روزنامه آخری:
“ارزیابی های اولیه از ترکیب مجلس دوازدهم این که “مکتب محمدتقی مصباح یزدی” است که جبهه پایداری، پیرو او رأی مردم را مهم نمی دانست و با جمهوریت زاویه داشت دست بالا را دارد؛ بنابراین می توان حدس زد که راست قوی و افراطی سکاندار مجلس خواهد بود و احتمالا کارنامه مجلس دوازدهم بهتر از کارنامه مجلس کنونی نخواهد بود. نکته قابل تأمل این است که این جریان حداقلی بدون برنامه، طرح و نقشه بوده و هست؛ اما همواره کوشیده تا مجلس و دولت را به چنگ آورد. این جریان تند و افراطی به راحتی از فیلتر شورای نگهبان عبور می کند؛ اما در مقابل اصلاح طلبان، ملی -مذهبی ها، دگراندیشان، منتقدین که قانون اساسی را قبول دارند حذف می شوند. رأی نیاوردن صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نفر آخر شدن وی در زادگاهش مازندران برای مجلس خبرگان رهبری که برادرش علی لاریجانی سه دوره نماینده قم و رئیس مجلس بوده معنا و پیام دارد؛ زیرا او سال ها رئیس قوه قضائیه، عضو مجلس خبرگان، عضو فقهای شورای نگهبان بوده است، همچنین – نه – مردم کرمان به محمدرضا باهنر در زادگاهش کرمان در همین راستا ارزیابی می شود. مهمتر این که رأی پایین سردار قالیباف، رئیس کنونی مجلس در تهران نشان از نارضایتی مردم از او و مجلس دارد. – نه – مردم به ژنرا ل های اصولگرا و کاهش مشارکت معنایش چیست و پیامش برای حاکمیت چیست؟ آیا این اتفاق نباید حاکمیت را وادار به اصلاحات اقتصادی و سیاسی کند؟ پرسش مهم این است که به لحاظ حقوقی و جامعه شناسی آیا زمانی که مجلس یا دولت رأی پایین تر از ۵۰ درصد شهروندان را دارد این دو نهاد می توانند به نمایندگی از اکثریت تصمیم بگیرند یا خیر؟ شهروندان چه اقلیتی که آمدند و چه اکثریتی که نیامدند همان هایی هستند که در مجلس دهم ۶۲ درصد آمدند و برای انتخابات ریاست جمهوری هفتم (۱۳۹۶)، ۷۳ درصد آمدند. چه شد که آن ها از صندوق رأی فاصله گرفتند؟! اگر می خواهید انتخابات حداکثری باشد لازم است ساختار سنتی انتخابات که از مشروطه تاکنون ادامه دارد را به روز و الکترونیکی کنید، نظریه استصوابی را بردارید.”
تصور میکنم فکت ها، نگاه دقیقتر به این “ارزیابی” را ساده کرده است. زیرا به روشنی می توان دید، که رژیم اسلامی، هر گونه سوپاپ اطمینان را مسدود کرده است. هیچ راهی برای دخالت و سهیم کردن “اصلاح طلبان، ملی – مذهبی ها، دگر اندیشان، و منتقدین” که “قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول دارند”، باقی نگذاشت. این به معنی تنگ تر کردن فضای مشارکت طیف وسیعی از اپوزیسیون مجاز و “غیر مجاز”، و تمام شخصیت های آن ها در سرنوشت جمهوری اسلامی بود. شاید آقای “فرخ نگهدار” به عنوان شخصیت شاخص “اپوزیسیون” مدافع قانون اساسی جمهوری اسلامی، و یا بهر حال مدافع دوری جستن از “افراط گرائی”، “سرنگونی طلبی” و “خشونت”، علائمی از “عدم شرکت” لایه هائی از اصلاح طلبان حکومتی و از جمله آنان خود خاتمی، دریافت کرده بود که ایشان هم خطاب به “هم میهنان” اعلام کرد که با تحریم و براندازی و جور و جفا به “رای” نیستند. نوشتند: “شرکت نمیکنم”.
اگر دقت کرده باشید، هیاهوها و جار و جنجال ها از جانب خامنه ای و دوایر امنیتی و اطلاعاتی، در باره مشارکت حداکثری همزمان با پایان مهلت انتخابات کذائی، بطرز عجیبی فروکش کرد. اما “نتیجه” چنان آشکار و علنی بود که میدان را باز گذاشتند تا خودی ها چنین بنویسند که من بخش هائی را اینجا مثال آوردم. درست هم جهت با این روند، تازه بی بی سی، رادیو آمریکا و از این قبیل، گزارشاتی از عدم استقبال جامعه را، آن هم با جملاتی شبیه “گفته میشود”، “گزارشهای تایید نشده حاکی است”… در این مورد انتشار دادند.
به گمان من، جناح “باز”ها، از نتیجه این انتخابات، نه تنها خوشحال نیست، بلکه به یک حالت دیپرسیون سیاسی دچار خواهد شد. چون به گفته تحلیلگر فوق الذکر، دفاع از تداوم بقاء سلطه اسلام سیاسی در ایران را از طیف بسیار وسیعی، سلب کرد. یعنی طرفداران وسیع و رنگارنگ و دگراندیش و گاه چپ و حتی انواع سوسیالیست های “ملی” و “خلقی” قدیمی و جدید. طیف وسیعی که “ساختار سنتی انتخابات از مشروطه تاکنون”، ریسمان وحدت و ائتلاف رسمی و غیررسمی آن ها است.
اما، تحلیل مساله فقط در “تاریخ ایران”، و در این مورد تاریخ ایران از مشروطه تاکنون، محدود و گمراه کننده است. به باور من جناح “پان اسلامیست”، برخلاف توهمات تمامی این طیف های مشروطه و مشروعه چی، به فاکتورهای منطقه ای، فرا جغرافیای ایران و عوامل بین المللی در بقاء خود دقیقا توجه دارد. برای این جناح، از دست دادن یک لایه وسیع در طیف های “پایه” اسلام سیاسی، به معنی از دست دادن توجیه “مشروعیت” سیاسی در معادلات منطقه ای و بین المللی است. به معنی مسدود کردن “فُرجه” مذاکرات و رفع “تحریم” های بین المللی و برجسته شدن نقش جمهوری اسلامی در تقویت “نیروهای نیابتی” و ناامن کردن منطقه و خاورمیانه است. طیف وسیع موسوم به جریان دو خرداد ممکن است باز هم به پند و اندرزها در رعایت “سنت های انتخاباتی از مشروطه تاکنون” ادامه بدهند و مساله را به “نظریه اقتدارگرایانه استصوابی” محدود کنند. اما جناح پان اسلامیست و اسلام سیاسی در یافتن راهی برای بستن دهان این ها، نه در زمین آن ها که در زمین و با تعبیر خود، باید راهی پیدا کند.
اینکه نوشتم از نتیجه انتخابات چندان احساس رضایت ندارند، به این معنی است که ممکن است شاهد برخی “احکام حکومتی” مقام معظم و یا حتی وعده “اعاده حیثیت” و رفع “ظلم” از عناصری مثل صادق لاریجانی”، “باهنر” و… باشیم. در غیر اینصورت، جناح پان اسلامیست خود را علاوه بر مردم در صحنه، با پاره های تن خود که از “نظام” مایوس شده اند، در تقابل خواهد دید. بیم و هراس از ساقط شدن حاکمیت اسلام سیاسی در ایران، خشک شدن یکباره منبع وجاهت رژیم را در سطح بین المللی تواما به همراه دارد.
به نظر من جمهوری اسلامی با این اوضاع، ممکن است به اقدامات و حرکات ماجراجویانه و جنون آمیز دست بزند. به این معنی که در جهت تغییر جهت روند ایجاد شده، به ایجاد یک فضای هرج و مرج و بلبشو دست بزند که تحت شرایط آن به یک کشتار جمعی دیگر روی آورد. مثلا به تشنج با آمریکا و اسرائیل از طریق تحریکات نظامی دامن بزند و همزمان در توجیه “خطر دخالت نظامی خارجی”، موج سرکوب شدیدتر را در جامعه به منظور ارعاب براه اندازد. شرایطی مثل دوره پس از سر کشیدن “جام زهر” توسط خمینی پس از قبول آتش بس در جنگ هشت ساله با عراق. بیاد داشته باشیم که عملیات احمقانه، نامسئولان و ضداجتماعی مجاهدین در این مقطع، بهانه ای شد برای یک سرکوب خونین، تشکیل “اطاق بحران” توسط رفسنجانی و ترورهائی در خارج کشور چون ترور قاسملو در خارج کشور و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷. در اوضاعی که جمهوری اسلامی به مراتب از موقعیت پائین تری به نسبت آن دوره، چه در انظار مردم ایران و چه در سطح منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است، چنین حرکات جنون آمیز و تحریک در جهت ایجاد هرج و مرج، بسیار وحشیانه تر خواهد بود.
تحرک جریانات و سکت های قوم پرست “کُرد، بلوچ، عرب، تُرک و…” در چنان فضای هرج و مرج شتاب خواهد گرفت. ماهیت ارتجاعی و ضد مدنی آن سهم خواهی و باج خواهی های قومی، از چشم جریانات خلقی که ایران را کشور “چند ملیتی و چندین خلقی” تعریف کرده اند، نه تنها کمترین هشدار و زنگ خطر در تهدید شیرازه مدنی جامعه ایران را تداعی نمیکنند، که چه بسا نشانه صحت ارزیابی خویش از جامعه ایران بدانند. از این نظر هوشیاری سیاسی و محکم کردن گارد خویش در برابر احساسات آنی و تحریک ذهنیت عقب مانده و ارتجاعی “توده ها” از سوی دار و دسته های باند سیاهی و قوم پرست؛ در چنین اوضاعی، یک توقع واقعی و بسیار جدی از فعالان انقلابی و نیروهای پیشرو و مدافع مدنیت جامعه است.
برای ما مردم، انتظار از به سرانجام رسیدن این بند و بست ها و “آشتی گرایشات ملی- مذهبی- ایرانی”، خودفریبی است و تکرار شکست های پیشین.
عناصر مترقی و نیروهای انقلابی و سیاسی، باید از شکافی که در میان بالائی ها ایجاد شده است، به موقع، فکر شده و با احساس مسئولیت در جهت بزیر کشیدن کلیت رژیم اسلام سیاسی استفاده کنند. باید از هر حرکتی که این شکاف و تشتت و بهم خوردگی را در صفوف پایه اسلام سیاسی تشدید می کند، حمایت کنند.
این بار برعکس تجربه “انقلاب ۵۷”، نیروی ما در تعیین سرنوشت جامعه ایران، چون عامل غیرقابل چشم پوشی، باید به حساب آورده شود. این بار به اتکاء نیروی وسیعی که سال هاست به میدان سیاست ایران وارد کرده ایم، این ما هستیم که “دولت تعیین میکنیم” و نماینده مردم ایران در معادلات و “مذاکرات” بین الملی به حساب خواهیم آمد.
انجام این وظیفه و تعهد به حفظ مبانی و شیرازه مدنی جامعه ایران، مستلزم ایجاد و شکل دادن به یک حزب و نیروی سیاسی سوسیالیستی است. ادبیات تشکیل چنین تکیه گاه سیاسی، موجود و در دسترس جامعه است. فعالان انقلابی و نیروهای پیشرو باید همت کنند و یک بار برای همیشه، به سلطه موهومات خلقی و ملی و مشروطه و مشروعه چی بر اذهان مردم و در “حافظه” نُخبگان جامعه طی یک دوره طولانی از مشروطه تاکنون، نقطه پایانی گذارند.
در فقدان چنین اهرم سیاسی، هر سناریو سیاه و تکرار قربانی شدن دستاوردهای مبارزات مردم، دور از انتظار نیست.
فرصت را دریابیم!
سوم مارس ۲۰۲۴
ایرج فرزاد
ثبت ديدگاه