در ایران امروز، فقدان دو مولفه بزرگ سیاسی را میتوان مشاهده کرد: فقدان احزاب سیاسی توده ای و فقدان یک مدل سیاسی برای یک کشور چند ملیتی.

خلاء وجود احزاب سیاسی، که نتیجه سرکوب و کشتار نظام سیاسی حاکم بر کشور برای حفظ موجودیت فرقه ای خود است، جامعه ایران را در برابر حوادث احتمالی بی دفاع ساخته است. چنین فضائی، زمینه ساز یک آنارشی سیاسی بالقوه و میدان مناسبی برای بازیگری هر عوام فریب داخلی و با بهره برداری قدرتهای خارجی است.

خلاء احزاب سیاسی در استانه انقلاب بهمن ، بستر مناسبی بود برای عروج بقدرت خمینی و گروهی که بیشتر شبیه شخصیتهای داستانی صادق هدایت بودند. به موازات خلاء وجود احزاب سیاسی ، فقدان یک مکانیسم سیاسی اندیشه شده برای ایران چند ملیتی، باز آینده ایران را ، حتی به فرض نبودن جمهوری اسلامی، با سرنوشت مبهمی روبرو می سازد. پیش از آنکه حادثه رخ دهد و اشفتگی وجه بارز سیاسی شود، باید به یک طرح سیاسی برای همزیستی این ملیتها در کنار هم و به شیوه ای دمکراتیک، اندیشه کرد.

ساختارهای سیاسی حاکم، نه تنها توان پاسخگوئی به این نیازها را در این زمانه پر شتاب و متغیر ندارد، بلکه خود بزرگترین مانع برای انطباق حاکمیت سیاسی با جامعة چند ملیتی و چند زبانی و چند مذهبی می باشد.

در برابر یک رژیم توتالیتر مذهبی و در خلاء وجود احزاب سیاسی توده ای، دو کانون بزرگ حرکت توده ای بوجود آمده است که هر دو ذاتا از یک خصلت سیاسی، مدنی و دموکراتیک برخوردار هستند: جنبش زنان که با خواسته هائی عمیقا دموکراتیک همراه است و از ابتدا و بی وقفه با جوهر این رژیم در چا لش بوده است و جنبش ملّیتها.

از این دو،   که از یک حالت واکنشی علیه ایدئولوژی و سیاست زن ستیزی رژیم سیاسی حاکم شکل گرفت، به تدریج به یک جنبش مدنی بزرگی تبدیل شده است که بر هویت زن به عنوان یک انسان برابر در جامعه، تا کید دارد. از این نظر، جنبش زنان ایران را نه تنها می توان پیشگام جنبش دموکراتیک زنان در خاورمیانه، بلکه در تمام کشورهای اسلامی تلقی کرد.

لیکن جنبش ملیت ها از خصیصه ای دیگر بر خوردار است. وجود ملیت ها و قومیت ها ی مختلف در ایران ، با ریشه های ملی و زبانی متفاوت در ایران ، که سرکوب سیاسی و فرهنگی آنان در صد سال گذشته تنها  هنر رژیم های سیاسی حاکم بوده است، به آسانی می تواند به بستر مناسبی برای یک توفان سیاسی علیه رژیم سیاسی بی اعتبار و خردگریز و شکستن دیوارهای نظام حاکم تبدیل گردد، بلکه منتهی به فروپاشی کشور و در گیری های بی مهار داخلی حتی در میان خود ملیتها شود. این نه مطلوب است و نه ضرورتا می تواند به آزادی و دموکراسی بیانجامد. حاصل فروپاشی، ضرورتا دموکراسی نیست، اگر چه مبنای حرکت آن، خواسته هائی مشروع و حق طلبانه بوده باشد. از فروپاشی شوروی، دموکراسی کامل بوجود نیامد، هر چند که پادشاهی تیرگی ها فرو ریخت.  دموکراسی بدون اندیشه دموکراتیک برای زیستن آزاد آدمیان امکان ناپذیر می باشد و دستیابی بدان نیازمند زندگی نقشه مند و پی ریزی ساختارهای لازم برای حفظ و تداوم آن است.  زیستن آزاد و زندگی نقشه مند در یک کشور چند ملیتی نیاز به یک طرح دموکراتیک و یک مدل سیاسی دارد.

در یک کشور چند ملیتی، ملیتها می توانند یکی از بلوکهای بزرگ سازنده این دموکراسی در سطح یک کشورباشند، به شرط آنکه مکانیسم سیاسی لازم برای آنها اندیشه شده باشد و به صورت گفتمان غالب در اذهان عمومی در آمده باشد.

پاره ای، راه حل مسأله را در انکار مسأله می دانند. ذهن استبداد زده آنان اجازه نمی دهد که آنان در هیچ کجای ایران مسأله ملی و یا ستم ملی را مشاهده کنند و در هر کجای ایران و در هر مقطعی از تاریخ ایران که جنبشهای دموکراتیک ملی، خود را نشان داه اند، به نحوی آنها را به دسیسه های خارجی نسبت داده اند. چنین دیدگاهی، نه تنها چشمان خود را به روی واقعیتهای موجود می بندد، بلکه اگر هم نه علنا بلکه منطقا از سرکوب جنبش های ملی، به دفاع بر می خیزد، زیرا منطقا نمی توان حرکتی را حاصل دسیسه های خارجی تلقی کرد و در عین حال رفع دسیسه را مثبت ارزیابی نکرد.

در رابطه با مسأله ملی، باید گفت که یک تحول فکری جدی رخ داده است که بر مؤلفه مسأله ملی در ایران ضرورتا اثر می گذارد. عنوان شدن مسأله ملّی، تاریخ دویست ساله ای دارد که با ا نقلاب فرانسه آغاز می گردد. انقلاب فرانسه ، در عین حال حاصل یک انقلاب ایدئولوژیک بزرگ در پایان قرن 18 بود که با وقوع خود، آن انقلاب ایدئولوژیک را به یک انقلاب سیاسی و اجتماعی با پژواک جهانی تبدیل کرد. این انقلاب کبیر فرانسه بود که برای نخستین بار،  قدرت سیاسی را از پادشاه گرفته و به مردم در قالب ملت  تفویض می کرد. در واقع ، تاکید انقلاب فرانسه بر تجزیه ناپذیری حاکمیت ملی، تاکیدی بود بر تجزیه ناپذیری حاکمیت مردم که به سرلوحه جنبش های انقلابات ملی بعد خود در آمد. در تاریخ بشری، هیچ ملّتی به مفهوم سیاسی کلمه، پیش از این انقلاب ایدئولوژیک وجود نداشته است و آن عبارت است از شکل گیری مفهوم دولت-ملت و اینکه مردم که در چهره ملت هویت جمعی یافته اند، تنها منشاء مشروعیت حاکمیت سیاسی می باشند. از آن زمان به بعد، ملّت به مثابه یک تجمع گروه وسیعی از انسانها درک می شد، که   رشته های نوعـا متفاوتی از تبعیت، همچون تبعیت از یک پادشاه یا  یک مذهب و یا داشتن یک موقعیت اجتماعی معین، آنان را با هم یگانه می کرد. به عبارتی دیگر، مفهوم ملت، به مفهومی مستقل از تاریخ سلسله های پادشاهی یا نظامی در آمد. مفهوم انتقال حاکمیت به مردم، که در چهره انقلاب فرانسه خود را به تاریخ جهان عرضه می نمود، به نوبه خود ایده براندازنده ای بود که راه را از اروپای پادشاهان به اروپای ملتها و عصر دموکراسی گشود. سمفونی سرنوشت بتهون  پژواک آغاز این عصرشکوهمند حاکمیت مردم بود که گوئی با طنینی جهانی، این پیام پیشگامان انقلاب را به نسلهای آینده انتقال می داد. لیکن شرط موفقیت این شکل گیری مردم هویت یافته در ملت، بسته به این بود که هستی آتی خود را با هویت گذشته خود بتواند توجیه کند.

 

بنابراین چه ملتهائی که به عنوان ملّت برسمیت شناخته شده بودند و چه آنهائی که برای تحقق آن تلاش می کردند ناگزیر بودند که به سمبل ها و علائم تاریخی گذشته خود، استفاده از تاریخ و قوم شناسی و لغت شناسی برای تدوین حقوق مالکیت بر سرزمینهائی که این جمعیّتهای ملّی در قرون وسطی در آن زندگی کرده بودند، متوّسل شوند.

این پروژه تاریخی برای پی ریزی هویّت ملی، دست کم تا انقلابات 1848 اروپا، تا حد زیادی همراه بود با مبارزه برای آزادی، مدرنیته و پیشرفت و مبارزه علیه استبداد فئودالی که موفقیت در هر یک از این سطوح به نفع عموم مردم تمام می شد.

اکنون مبارزه برای سطوح متفاوت دموکراسی، از جمله مبارزه برای حقوق دموکراتیک ملیّت ها با برجستگی خاصی خود را نشان می دهد. از نظر فکری ، دو عامل مهّم، به بازگشت پروژۀ آخر قرن 18، یعنی هوّیت یابی ملّی شتاب داده است:

1. فرو ریزی شوروی و دیگر کشورهای سوسیا لیستی از طریق مسأله ملّی که خصلت غیردموکراتیک و فوق متمرکز این رژیمها را به نمایش گذاشت.

2. پیشروی شتابان جهانی شدن نئو لیبرالی، که مفهوم دولت-ملّت را زیر ضرب قرار داده است و پناه بردن به هویّت یابی ملّی تکیه گاهی شده است برای آن دسته از لایه های اجتماعی که بیشتر از همه از این سیاست نئو لیبرالی آسیب دیده اند.

مجموعه این عوامل، زمینه های عینی چرخش فکری به طرف دموکراسی و مقّدم شمردن مبارزات دموکراتیک، از جمله مبارزه برای حقوق ملّیت های مختلف در ایران را فراهم ساخته است.

پذیرش اصل دموکراسی به عنوان یک پرنسیب در زندگی سیاسی، ضرورتا ً اثرات تئوریک زنجیره ای در پی دارد. کسی که خود را دموکرات می داند و می خواهد برای دموکراسی مبارزه کند، باید بر اثرات زنجیره ای آن نیز آگاه باشد. در یک نظام دموکراتیک نه تنها آدم ها با هم برابرند و باید از حقوق سیاسی برابر برخوردار باشند، بلکه واحدهائی از گروه های انسانی که از آنها به نام ملّیت نام می بریم، یا دو جنس مختلف زن و مرد، یا معتقدین به مذاهب مختلف و یا لائیک نیز، باید از حقوقی برابر بهره مند باشند.

دموکراسی اگر در نقطه معیّنی متوقف شود، بار واقعی خود را از دست خواهد داد. نمی توان بخشی از دموکراسی را پذیرفت و بخش دیگر را قیچی کرد. بنابراین اگر بپذیریم که در ایران، نه یک ملّت، بلکه ملّیت های مختلف وجود دارند، پایبندی به اصول دموکراتیک حکم می کند که آنان را از هر جهت برابر بدانیم. نمی توان گفت که همه با هم برابرند، اما بعضی ها برابرترند. این برابری، نه تنها حوزه حقوق سیاسی، بلکه حقوق فرهنگی و مذهبی و غیره را نیز در بر می گیرد.

قصد من در اینجا، پرداختن به مسأله ملّی نیست ، چرا که خود موضوع مستقلی است و وجود آن در این نوشته، مفروض گرفته شده است. فقط یک عدّه روشنفکر رضاخانی، که در جهل مرکب بسر می برند، می توانند  منکر وجود ملّیت های مختلف در ایران با شند. بلکه هدف من پرداختن به این مسأله است که اگر ما وجود ملّتهای مختلف را در ایران می پذیریم، با تکیه بر کدام مکانیسم سیاسی، اولا می توان حقوق سیاسی و فرهنگی و مذهبی هر ملّتی را به عنوان ملیّتی برابر با هر ملّتی دیگر در چهار چوب نه فقط یک نظام سیاسی دموکراتیک، بلکه به عنوان مؤلفه و بلوک تشکیل دهنده آن تأمین کرد و ثانیا بجای تعارض با همدیگر، همزیستی صلح آمیز همه آنان را در واحد بزرگ سیاسی ایران فراهم ساخت.

در دنیای امروز، مکانیسم هائی به غیر از جدائی ملیت ها از همدیگر و تشکیل «جمهوری های لی لی پوتی» وجود دارد که می تواند حقوق دموکراتیک کامل آنان را در چهار چوب یک نظام سیاسی ایکه خود جزئی از آن هستند، تأمین کند.  فدرالیسم می تواند مکانیسم مناسبی، برای هم زیستی آزاد همه ملّیت ها در چهار چوب ایرانی متحّد باشد.