شامگاه سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، مسئولان دولت سیزدهم در برنامه‌های تلویزیونی جداگانه، در باره گرانی کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی توضیحاتی دادند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اطمینان خاطر داد که بهای نان و دارو ثابت می‌ماند و یادآور شد که برای سوخت هنوز تصمیمی گرفته نشده است. احمد وحیدی، وزیر کشور خبر داد که قیمت تخم مرغ، مرغ، روغن و لبنیات نیز با هدفمند شدن یارانه‌ها افزایش می‌یابد و وعده کرد که گرانی به همین چهار قلم محدود خواهد ماند.
وحیدی گفت: «هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد و البته مجوزی هم برای گران کردن ندارند.»
به گزارش دویچه وله، او عنوان کرد که گرانی به عرصه حمل و نقل گسترش نمی‌یابد و مصرف‌کنندگان برای گران‌شدن اقلام یاد شده، یارانه خواهند گرفت: «رانندگان حق گران‌کردن کرایه را ندارند و نمی‌توانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمت‌های خود بیفزایند.»
مسعود میرکاظمی، معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز توضیحات مفصلی در باره مصوبات “ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها” و نحوه پرداخت یارانه‌های معیشتی ارائه کرد.
میرکاظمی گفت، یارانه دولتی برای دو ماه و برای کالاهای اساسی به غیر از دارو و نان واریز می‌شود و افزود: «هنوز کالای مبتنی بر ارز ۴۲۰۰تومانی در جامعه توزیع می‌شود و قیمت‌گذاری‌ها باید تغییر کنند.»
“یارانه معیشتی” در بسته‌های ۴۰۰ و ۳۰۰هزار تومانی، نوزدهم اردیبهشت به حساب شهروندان واریز شده و طبق اعلام رسانه‌های داخلی، ۲۳میلیون خانوار را در بر می‌گیرد؛ رقمی معادل ۷۲ میلیون نفر از جامعه ۸۵ میلیونی ایران.
میرکاظمی گفته که از ماه‌های بعدی این کمک تنها یک بار به صورت “تجمیعی” پرداخت می‌شود تا خانواده‌ها خودشان نحوه مصرف آن را مدیریت کنند. معاون ابراهیم رئیسی وعده داد که قیمت نان تکان نخورد و نانوایی‌ها تا اطلاع ثانوی به شکل سابق کار کنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از میرکاظمی نوشت: «الان برای سه دهک کم درآمدی یارانه معیشتی واریز شده و هنوز برای دارو و نان همه دهک‌ها مساوی هستند و اگر کسی بیمار شود در بیمارستان بیمه حمایت می‌کند. دارو و نان مانند گذشته حمایتی است.»
او در توضیح گرانی‌ها به تاثیر جنگ اوکراین در بهای ذرت و گندم و جو و دانه‌های روغنی اشاره کرده و احتمال داده که این روند و التهاب بازار تا سه سال ادامه داشته باشد.
ابراهیم رئیسی که دولت خود را “صادق الوعده” نامیده، در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرد که قیمت نان و دارو و بنزین به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت. او اعلام کرد کمک معیشتی دو یا سه ماه پرداخت می‌شود تا کالا برگ الکترونیکی آماده شود.
میرکاظمی دولت روحانی را مسئول خرج کردن ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی دانست و در تمجید از کابینه رئیسی گفت: «دولت قبل در مورد ذخایر کالاهای اساسی به گونه‌ای عمل کرده بود که ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از حداقل مورد نیاز بودند و ۸میلیارد دلار کالاهای اساسی را هم خرج کرده بود. اما وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد ذخایر کالاهای اساسی را تامین کرد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان کرد که فاصله طبقاتی در جامعه تشدید شده و با وجود تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم، ضریب جینی به ۴دهم واحد رسیده است. او وعده داد که دولت برای رساندن این ضریب به ۳۵صدم واحد و از بین بردن فقر کامل برنامه دارد: «در تولید مرغ و تخم‌مرغ بیشترین نهاده وارداتی مصرف و در مورد توزیع گوشت قرمز و لبنیات کمتر استفاده می‌شود. در مورد روغن خوراکی و گندم ارز یارانه‌ای تخصیص پیدا می‌کند. در این مرحله دارو و گندم مانند گذشته یارانه می‌گیرد و در آینده بیمه‌ها تجهیز و لیست داروهای تحت پوشش بیمه بیشتر خواهد شد.»
او اعلام کرد که در مورد سوخت هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده و افزود: «تکلیف قانونی هم نداریم.»
تلاش مسئولان دولت سیزدهم برای آرام کردن التهاب ناشی از جهش قیمت‌ها در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در انتقادی کم سابقه، رویکرد دولت در موضوع ماکارونی و آرد را به شدت زیر سوال برد و ضمن دفاع از بازگشت کوپن گفت: «باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود.» مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه ی جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی در این روزنامه خواهان استعفای ابراهیم رئیسی به علت بی کفایتی شده است.
کمبود شکر و روغن در کارخانه‌های صنعتی
دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی گفت: حدود ۴۰ کارخانه تولید غذاهای آماده مانند ساندویج و پیتزا در کشور فعال‌اند که وابسته به نان صنعتی هستند بدون تردید افزایش نرخ آرد و به تبع آن نان در تولید و قیمت این محصولات تاثیر می‌گذارد.
محسن نقاشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تاثیر آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت در قیمت نان‌های صنعتی، افزود: قیمت آرد صنف و صنعت از سوی سازمان حمایت اعلام شد؛ آرد ۲۷ درصد کیلویی ۱۶هزار و ۹۰۰ تومان و آرد ۱۲ درصد کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است پس با افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی، افزایش نرخ محصولات نهایی اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: حدود ۴۰ کارخانه تولید غذاهای آماده مانند ساندویج و پیتزا در کشور فعال‌اند که وابسته به نان صنعتی هستند بدون تردید افزایش نرخ آرد و به تبع آن نان در تولید و قیمت این محصولات تاثیر می‌گذارد.
وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدکننده شیرینی و شکلات، گفت: یک برند معروف به دلیل تامین نبودن مواد اولیه تعداد قابل توجهی از نیروهای خود را تعدیل کرد و نیروهای خود را از هزار و ۵۰۰ نفر به ۵۰۰ نفر تقلیل داد. در گذشته واحدهای تولیدی برای بیان مشکلات خود به دولت اشتیاق داشتند اما این اشتیاق در حال حاضر کم و آنها ناامید شده‌اند.
افزایش سی درصدی قیمت شیر خشک
آخرین گزارش‌های رسمی از بازار شیرخشک از افزایش حدود ۲۷ درصدی قیمت و فروش تا ۵۰ هزار تومانی هر قوطی ۴۵۰ گرمی آن حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بررسی گزارش از مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد که قیمت هر قوطی ۴۵۰ گرمی شیرخشک از متوسط حدود ۳۶ هزار تومان در فروردین پارسال به ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان در همین ماه در سال جاری افزایش پیدا کرده است، بر این اساس شیرخشک نسبت به پارسال ۲۶.۹ درصد گران شده است.
هر قوطی شیرخشک در اسفند سال گذشته به طور متوسط ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان فروش رفته و در فروردین سال جاری تا ۵۰ هزار تومان هم قیمت خورده است.
شیرخشک از جمله اقلامی است که بخشی از آن در لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. در سال گذشته در رابطه با تامین ارز آن به خصوص مواد اولیه به دلیل تغییر گروه کالایی با موانعی مواجه بود، این در حالی است که این کالا از گروه یک که مشمول ارز ۴۲۰۰ است به گروه دو و حتی در مقطعی ۲۷ منتقل شده و دستگاه های ذیربط از جمله وزارت بهداشت و وزارت صمت در مورد آن اختلاف نظر داشتند.
افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره در برخی از مناطق تهران
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری که نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده‌است.
عبدالله اوتادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره دخالت داشته باشد متوسط و میانگین افزایش اجاره‌بها در تهران بین ۹ تا ۱۳ درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجاره‌بها توافق صورت می‌گرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود ۸۰ درصد قراردادهای اجاره با افزایش ۱۳ درصدی منعقد می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره‌بها دولت است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده‌است.
ثبت ديدگاه