از راست به چپ: مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان
رادیو فردا: بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده «دادخواهان سلامت»، روز دوشنبه ۳۰ خرداد از صدور احکام سنگین برای موکلان خود خبر داد و اعلام کرد که نه تنها برای آن‌ها حبس‌های «عجیبی» صادر شده است بلکه این افراد از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شده‌اند.
پرونده «دادخواهان سلامت» مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل سوءمدیریت کرونا در ایران را داشتند.
آقای پاک‌نیا به سایت «امتداد» گفته است که به موجب حکم صادره، مهدی محمودیان به چهار سال حبس به اضافه دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای (اعم از تحریری، سمعی و بصری) و مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده‌اند.
او افزود: آرش کیخسروی نیز به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و در نهایت مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس محکوم شدند.
این وکیل پرونده «دادخواهان سلامت» می‌گوید کیفرخواست صادر شده برای متهمان «به قدری ضعیف بود و عناوین مجرمانه و امنیتی بی‌در و پیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان، توانایی دفاع از آن را نداشت».
آقای پاک‌نیا با اشاره به این‌که «دادگاه انقلاب در رای صادره خود، اساسا کوچکترین اشاره‌ای به کیفرخواست نداشت»، اظهار داشت: خود دادگاه هم «به صراحت گفت که من کیفرخواست را کنار گذاشتم واز اتهاماتی که در آن بود، عدول کرد».
او افزود: «به عبارت دیگر، دادگاه رای خود را بر اساس بازجویی‌ها و سوال جواب‌هایی که خودش انجام داد، صادر کرده و انگار از اول اقدام به تشکیل پرونده کرد!»
به رغم برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با «دادخواهان سلامت» و دستگیری برخی از آن‌ها، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری، روز هشتم اسفند پارسال علیه آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند.
در شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی که در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یک‌صد هزار نفر از مردم ایران و سوءاستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد اما با بالا گرفتن بحران، کرونا را مسئله «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد.
دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط علی خامنه‌ای، تاخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی «ستاد اجرایی فرمان امام» در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا، سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تاخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم قربانی شوند.
محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی ۲۳ مرداد پارسال همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم فرا افراز و لیلا حیدری به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه مبنی‌بر عدم شکایت از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی وقت قوه قضائیه، ۹ شهریور پارسال اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.
آن‌ها متهم به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شدند و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. مهدی محمودیان، فعال مدنی، البته همچنان در زندان به سر می‌برد.
«حتی به عنوان تماشاچی اجازه حضور در دادگاه را نداشتیم»
بابک پاک‌نیا در بخش دیگری از مصاحبه خود با سایت «امتداد» گفته که «در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند».
او اظهار داشت: «من به عنوان وکیل مهدی محمودیان در جلسه دوم، اجازه حضور در جلسه را پیدا نکردم و آقایان گفتند که اظهارات شما را در جلسه قبل شنیدیم! در حالی که اتهامی که بابت آن موکلین ما را محاکمه و محکوم کردند، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بوده است».
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «مگر شکایت کردن، ولو از رهبری یا عالی‌ترین مقامات نظام، جرم است؟» گفته است: «موضع قاضی دادگاه این است که موکلین ما دور هم جمع شده بودند تا به بهانه طرح شکایت، مردم را به خیابان‌ها بیاورند. وقتی پرسیدیم که استدلال شما چیست؟ می‌گوید که موکلین شما گروه خصوصی در کلاب هاوس تشکیل دادند».
آقای پاک‌نیا در پایان گفته که «قطعا در این پرونده، تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تایید کند، قطعا با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد».
ثبت ديدگاه