پشتیبانی علنی رژیم از عملکردهای خودسرانه مسئولان انتصابی خود و مصونیت نانوشته‌ی آنان در مناطق ملیتهای ساکن ایران، عملاً در تداوم سیاستهای سازمان یافته آمایش جمعیتی و سرزمینی، و حذف هویت تاریخی و به حاشیه راندن هرچه بیشتر آنان ارزیابی می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران به جای ایجاد امنیت از طریق فراهم آوردن امکانات آموزشی و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، و ایجاد کار و رفاه برای عامه مردم در بلوچستان، به دلیل نگرش نظامی-امنیتی‌اش در ارتباط با مردم بلوچ، اقدام به صرف میلیاردها دلار با ساخت حدود ۱۰۰۰ کیلومتر دیوار بتون آرمه در مرز انگلیس ساخته‌ی خود با پاکستان که در دو سوی آن خویشاوندان مردم بلوچ زندگی میکنند، نموده است.
بنا به اسناد موجود و حتی اقرار مسئولینی از نظام (خانم شهیندخت مولاوردی)، دستگیریها ، شکنجه ها بدارآویختن های انتقام جویانه، اعدامهای صحرایی نوجوانان حتی در حضور والدین، و تیراندازی مستقیم بدون اخطار به قصد کشت به سوی بسیاری از رهگذران جادها و به ویژه سوختبران بلوچ، انعکاسی ازعملکردهای سرکوبگرانه آشکار رژیم در راستای تشدید نگاه نظامی- امنیتی و گسترش تروریسم دولتی در ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم بلوچستان می‌باشد.
تنها درهفته گذشته ۱۰ نفر بلوچ بیگناه براثر تیراندازیهای مستقیم بدون اخطار و به قصد کشت، کشته و زخمی گشته، و از ۷نفر زندانیِ جوان بلوچی که برای اجرای حکم اعدام در زندان مخوف زاهدان به قرنطینه اعدام منتقل شده بودند، سه نفر به اسامی بهنام ریگی، شعیب ریگی و عبدالباسط خشت اعدام گردیده‌اند. این در حالی است که از سرنوشت حامد ریگی، جاوید دهقان خلد، الیاس قلندرزهای و حسن دهورای خبری در دست نیست.
فراوانند زندانیان بلوچی که تحت برچسبهای دروغین به اسارت درآورده شده وهمواره با اعدامهای فراقانونی به عنوان ابزاری برای انتقامجویی کینه توزانه، به شکلی فجیع به دار آویخته و اعدام می‌گردند. نمونه‌ی بارز چنین اعمال انتقامجویانه‌ای، اعدام ۱۶ زندانی سیاسی-عقیدتی در سال ۱۳۹۲ می‌َباشد که بنا به دستور و اعلان آن به عنوان اقدام انتقامجویانه توسط آقای محمد مرزیه دادستان وقت دادگاه انقلاب زاهدان صورت گرفت.
کنگره‌ی ملیت های ایران فدرال، شورای دموکراسی‌خواهان ایران، وهمبستگی برای آزادی و برابری در ایران که مخالف هرگونه اعدام انسان‌ها و به هر دلیل توسط دولتها می‌باشند، اعدام هراس‌افکنانه و انتقام جویانه‌ی این جوانان را که حتی روند دادرسی آن‌ها طبق قوانین همین نظام هم پایان نیافته و از داشتن وکیل و دادگاه علنی محروم گشته بودند را شدیداً محکوم می‌نمایند، و ازمردم بلوچستان انتظار دارند که با همدلی، اتحاد و دست زدن به نافرمانی مدنی در سست شدن پایه‌های نامشروع قدرت نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی در ایران عمل نموده و اجرای سیاستهای بلوچ ستیزانه‌اش را ناکام نمایند. سران جمهوری اسلامی در دادگاه تاریخ و وجدان بشریت برای اعمال ضد انسانی و جنگ‌افروزانه خود که حاصل آن کشتار بیگناهان و به وجود آوردن هزاران معلول و ناتوان جسمی از مردم بیگناه می‌باشد، محاکمه خواهند گشت.
کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی‌خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ / دوم دیماه ۱۳۹۹
ثبت ديدگاه