کشورهای جزیره‌ای، که از افزایش سطح دریاها و تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده‌اند، سال‌ها برای طرح این پرونده در سازمان ملل لابی کرده بودند. در نهایت، مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته از دادگاه بین‌المللی درخواست کرد نظر خود را درباره «تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی» ارائه دهد.

آرنولد کیل لوفمن، دادستان کل کشور وانواتو، در جلسه افتتاحیه گفت: «بقای مردم من و بسیاری از مردم دیگر در خطر است.» وی افزود: «این بحران ابعادی دارد که هیچ راه‌حل قانونی داخلی نمی‌تواند آن را برطرف کند.»

بر اساس اظهارات وکلای کشورهای جزیره‌ای، کشورها موظف هستند با دقت لازم برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به محیط‌زیست عمل کنند، انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند و از کشورهایی که بیشتر آسیب می‌بینند، حمایت کنند.

این پرونده خواستار پاسخگویی کشورهایی مانند ایالات متحده، چین و هند است که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان محسوب می‌شوند.

طی یک دهه منتهی به سال ۲۰۲۳، سطح دریاها به طور متوسط جهانی حدود ۴.۳ سانتی‌متر افزایش یافته است. همچنین، دمای جهانی به دلیل سوزاندن سوخت‌های فسیلی ۱.۳ درجه سانتی‌گراد نسبت به زمان پیش‌صنعتی افزایش یافته است.

راف رگنوو، نماینده وانواتو در این پرونده، اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ تاکنون انتشار گازهای گلخانه‌ای بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و کشورهای مشخصی مسئول اصلی این انتشار هستند. وی افزود: «کشورهای کوچک مانند وانواتو بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند.»

این پرونده بزرگ‌ترین پرونده در تاریخ نزدیک به ۸۰ ساله دادگاه بین‌المللی سازمان ملل است و در آن ۹۹ کشور و بیش از دوازده سازمان بین‌المللی شرکت می‌کنند.

در نشست سالانه سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی در ماه گذشته، توافق شد که کشورهای ثروتمند حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا سال ۲۰۳۵ برای کمک به کشورهای فقیر در مقابله با بلایای اقلیمی فراهم کنند. اما این میزان بسیار کمتر از ۱.۳ تریلیون دلاری است که کارشناسان معتقدند لازم است.

در این پرونده، ۱۵ قاضی از سراسر جهان به دو سوال کلیدی پاسخ خواهند داد:

  1. کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی چه تعهداتی برای حفاظت از محیط‌زیست و آب‌وهوا دارند؟
  2. پیامدهای قانونی برای دولت‌هایی که اقدامات آن‌ها یا کم‌کاری‌هایشان به آسیب جدی به محیط‌زیست و آب‌وهوا منجر شده است، چیست؟