نقض حقوق بشر در حكومتهاى تماميت خواه همواره در تمام اركان جامعه وجود دارد، بويژه وقتى حكومت مبتنى بر خوانشی رادیکال از شريعت اسلام باشد. در حکومت های خودکامە مذهبی،حاکمیت با قدسیت بخشی بە رهبر، او را یگانە منبع صدور احکام حکومتی مبدل کردە و خواست و ارادە رهبر را، خواست و ارادە خدا تلقی مینماید از این رو در این گونە از حکمرانی همواره شاهد نقض گسترده حقوق شهروندان و سركوب هر نوع اعتراضى در زمينه مخالفت با آن هستيم. اين موضوع زمانى بسيار حاد جلوه ميكند كه در كشورى همچون ايران كه با تعدد اديان و مذاهب روبرو باشیم. هر چند كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى و در أصول دوازده تا چهارده همين قانون ذكر شده كه اديان و مذاهب در ايران محترم شمرده و از حقوق شهروندى يكسان برخوردارند اما در عمل خلاف اين موضوع را شاهد هستيم. از جملە در همين قانون اساسى و در اصل يكصد و پانزده ذكر شده كه شرط لازم براى دريافت پستهاى دولتى در سطوح بالا اعتقاد و التزام عملی به مذهب شيعه و ولی فقیە است و اين بدان معنى است کە شايسته سالارى و تخصص در حلقە مدیریت کشور رنگ میبازد و ثمرە آن را امروز بعد از گذشت بیش از چهار دەهە از عمر حاکمیت دینی، در تمامی عرصەها بوضوح میتوان دید. هرچند در بسيارى از موارد حقوق شهروندان با اديان و مذاهب مختلف آشكارا در ایران نقض ميشود اما سرکوب مذاهبی کە از مذهب رسمی شیعە منشعب شدە و یا بنحوی بە آن قرابت دارند در این بین بسیار شدیدتر و سازمان یافتەتر انجام میشود بعنوان نمونه ميتوان به ظلمى كه به جامعه بهائيان در ايران ميشود اشاره كرد. بهائيان از حق تحصيل، اجراى فرائض آيينى، كسب و كار آزادانه و بسيارى از موارد ديگر برخوردار نيستند. آنها حتى در شهرهاى محل زندگى خود نيز همواره با برخوردهاى قهرآميز دستگاههاى حكومتى مواجه شده و بازداشت و شكنجه ميشوند، در حوزە اجتماعی، رژیم با بمباران تبلیغاتی رسانەهای رژیم هموارە کوشیدە با نجس خواندن این اقلیت مذهبی جامعە سنتی ایران را در تقابل با آنها قرار دهند و بصورت کاملا ایزولە در بیاورند. پیروان آیین طریقت، اهل حق و مسلمانان با مذهب اهل سنّت از جملە دیگر گروه های مذبی هستند كه بطور آشكار حقوق شهروندى آنان نقض ميشود. آنها اجازه ساخت مسجد در شهرهاى شيعه نشين را ندارند و در مواردى همچون كلانشهرها مانند تهران كه از تكثر افراد با نژاد و مذهب مختلف وجود دارند نيز محلى براى اجراى فرائض دينى خود ندارند. موارد نقض حقوق شهروندى در مورد اديان و مذاهب كه آشكارا سلب ميشوند بسيار است، اما برخى از اين نقض حقوق شهروندى در ايران بصورت پنهان انجام ميشود کە از آن میتوان با عنوان ژینوساید مذهبی یاد کرد . در شهرها و محله هايى كه اغلب ساكنان آنجا را افراد دين يا مذهبی متفاوت از شيعه دارند المانها و تبليغات بصرى ويژه شيعيان در معرض ديد عموم قرار ميدهند تا افراد ساكن در آنجا مدام در معرض ديد ايدئولوژى مورد قبول دستگاه حاكميت قرار بگيرند. كافى است به شهرهاى با ساكنين اهل سنّت در كردستان، خوزستان، بلوچستان، گلستان و … سفر كنيد تا ببينيد كه چگونه حكومت با نصب المانهاى مخصوص شيعيان، سعى در تحقير افراد ساكن در آنجا و تحميل ايدئولوژى مورد نظر خود بر آنان را دارد. از سویی دیگر هجمە دستگاه های تبلیغاتی رژیم در ترویج مذهب رسمی و تحقیر آشکار و پنهان دیگر مذاهب در طول چهل سال گذشتە هموارە نمکی بر آلام پر تعداد اقلیت های مذهبی در ایران بودە است.
در موارد ديگر، گماردن مسئولين با دين و مذهب متفاوت از افراد ساكن آن شهرها در تمامى رده ها و در تمامى ادارات، اين موضوع را به افراد القا ميكند كه شما شهروندان درجه دو در اينجا هستيد و رسيدگى به امور شهروندان درجه يك در اولويت است.
اما موضوع بسيار مهمى كه در مورد استبداد دينى كمتر به آن پرداخته شده، تحميل دين از بدو تولد به كودك است. در حكومتهاى توتاليتر و مخصوصا حكومتهاى اسلامى اين موضوع بيشتر نمود پيدا ميكند. كودك از بدو تولد به اجبار بايد دينى را بپذيرد كه والدين او آن را برايش در نظر گرفته اند. همچنين كودك بايد در خانواده، در مدرسه، در جامعه و در تمامى سطوح زندگى خود، از كودكى با آموزه هاى دينى مبتنى بر خواست و أراده والدين و در واقع حكومت رشد كند. كودك از بدو تولد با اين احساس رشد ميكند كه اگر خلاف آموزه هاى مورد قبول حكومت عمل كند، مرتكب بزرگترين گناه و مستحق عاقبتى دردناك خواهد بود. او مى آموزد كه هر كه رفتار و گفتارى خلاف خاست حاكميت انجام دهد، مستحق شديدترين برخوردهاى قهرآميز است و بايد به سزاى عمل خود برسد. پر بيراه نيست وقتى كه به آمار جرم و جنايت نگاه ميكنيم، درصد بالايى از آن ارتباط مستقيم با همين آموزه هاى دوران كودكى مياييم. كودكى كه مجبور است به همراه خانواده در مراسم مذهبى كه عموما با خشونت ذاتى همچون خودزنى و يا قربانى كردن موجودات زنده همراه است، برود و از همان دوران با خشونت و قتل آشنايى پيدا كند. كودكى كه مجبور است در كتب درسى خود ايدئولوژى مورد نظر حاكميت را در مدرسه بياموزد، كودكى كه مجبور است برنامه هاى تلوزيونى با محتواى ترويج خشونت را ببيند و در ملا عام نظارەگر اعدام باشد و … قطعا در زمان بزرگسالى، خود به يكى از ناقضان حقوق ديگران تبديل ميشود. در واقع استبداد دينى در حكومتهاى توتاليتر بە نحوی در صدد بازتولید خود و استیلای چرخە خشونت در جامعە و نقض حقوق انسانی است كه در سطوح مختلف و بطور گسترده و سيستماتيك اعمال ميشود. خاصه كه در جامعه اى با تعدد اديان و مذاهب همچون ايران اين موضوع نمود بيشترى دارد. موارد بسيارى را شاهديم كه افراد جامعه و به ويژه از دوران كودكى بطور ناخواسته وارد جريانى ميشوند كه خود آنها با توجه به آموزه هايى كه از دوران كودكى ديده و با خود حمل ميكنند، ناقض حقوق شهروندان با اديان و مذاهب مغاير با اين افراد دارند. براى نمونه بسيار ديده و شنيده شده كه شيعيان در مراسم مذهبى خود بطور آشكار به مقدسات شهروندان اهل سنّت توهين كرده و با شنيع ترين الفاظ به آنها حمله ميكنند. بديهى است كه هر چه اين موارد كه بصورت سازمان يافته و برنامه ريزى شده است بيشتر باشد، بستر دشمنى و نفاق و خشونت و در نهايت اعمال مجرمانه بيشتر خواهد بود.
در پايان ذكر اين نكته ضرورى بنظر ميرسد كه لازمه دستيابى به يك جامعه عارى از خشونت و جرم، آگاهى هر چه بيشتر شهروندان از حقوق از طریق نهادهای مردم نهاد و رعايت آن در تمامى سطوح كه از كانون خانواده آغاز ميشود، است.
به اميد روزى كه در جوامع بشرى، احترام به حقوق افراد و بويژه كودكان نهادينه شده و به اجرا در آيد.
ر
ثبت ديدگاه